البرلمان الأوروبي يحضّر للائحة تدين سجن الكاتب صنصال

الجزائر تشتمّ رائحة «إيعاز» من نواب اليمين الفرنسي المتطرف

جلسة بالبرلمان الأوروبي (أرشيفية - البرلمان)
جلسة بالبرلمان الأوروبي (أرشيفية - البرلمان)
TT

البرلمان الأوروبي يحضّر للائحة تدين سجن الكاتب صنصال

جلسة بالبرلمان الأوروبي (أرشيفية - البرلمان)
جلسة بالبرلمان الأوروبي (أرشيفية - البرلمان)

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر ما ستسفر عنه جلسة سيخصصها البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لقضية سجن الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، المتابع بتهمة «المسّ بالسلامة الترابية للبلاد»؛ لأنّه زعم أن مسؤولين فرنسيين «قد أخذوا أجزاءً من شرق المغرب خلال فترة الاستعمار، ووهبوها للجزائر».

ونشر موقع «الاتحاد الأوروبي» برنامجاً عن القضايا التي سيبحثها أعضاؤه بين 20 و23 يناير (كانون الثاني) الحالي، يبرز منها موضوع الروائي بوعلام صنصال، حيث يرجح أن يطالب البرلمانيون بالإفراج عنه على أساس أنه «سجين رأي». وسيجري الخميس التصويت على لائحة بهذا الخصوص، وفق البرنامج ذاته.

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وتشمل النقاشات مسائل أخرى، أبرزها سجن جان جاك وندو، الخبير العسكري البلجيكي من أصل كونغولي، و«انتهاكات حقوق الإنسان في إيران» في ضوء حالتَي بخشان عزيزي وفريشة مرادي المحكوم عليهما بالإعدام.

ولا يُعرف بالتحديد من أي لون سياسي أو أي بلد يتحدر النائب أو النواب أصحاب اقتراح مناقشة سجن صنصال، ويرجح أن الأمر يتعلق ببرلمانيين فرنسيين، فالروائي المثير للجدل يحمل الجنسية الفرنسية، وله احتكاك قوي برموز الطيف السياسي الفرنسي، خصوصاً اليمين التقليدي والمتشدد.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نظم البرلمان الأوروبي «جلسة نقاش» بشأن الكاتب، وطلب من السلطات الجزائرية الإفراج عنه. وجرى ذلك بناء على مقترح من سارة خنافو؛ برلمانية حزب «الاسترداد» الفرنسي اليميني، الذي يتزعمه إيريك زمور، ذو الأصول الجزائرية والذي له مواقف شديدة العداء من المهاجرين في فرنسا، خصوصاً الجزائريين.

إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وخلال الأزمة التي تمر بها حالياً العلاقات الجزائرية - الفرنسية، طالبت خنافو بـ«قطع المساعدات التي تقدمها باريس إلى الجزائر»، وهي في شكل أنشطة ثقافية وتعليمية وفنية، ذات صلة بالروابط الثنائية في جانبها الإنساني.

وإثر هذه الجلسة، حمل رئيس البرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، بحدة على النائبة الفرنسية، منتقداً «انخراط البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولات للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر»، عاداً ذلك «ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي»، في إشارة ضمناً إلى الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

كما قال بوغالي إنه «يتساءل عما بقي من رصيد لهذه الأبواق فيما يخص الفصل بين السلطات أو استقلالية القضاء»، وفُهم من كلامه، أن البرلمان الأوروبي تدخل في قضية صنصال بينما لا تزال قيد التحقيق ولم يفصل فيها القضاء بعد.

وللبرلمان الأوروبي «سوابق» مع السلطات الجزائرية؛ ففي 2019، ثارت موجة سخط عارمة في أوساط البرلمان والصحافة بالجزائر، إثر تصويت البرلمان الأوروبي على لائحة تطالب بالإفراج عن صحافيين جزائريين معتقلين، «وجميع المعتقلين تعسفياً»، وتشدد على «احترام حرية التعبير وحرية الإعلام»، مع دعوة السلطات الجزائرية إلى «إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأي شخص يعبّر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة».

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

والمعروف أن الكاتب، صاحب الـ75 عاماً، يعالَج منذ أسبوعين في وحدة تابعة للسجن بمستشفى في العاصمة الجزائرية. وكان الأمن اعتقله بالمطار بعد عودته من باريس، بسبب تصريحات لمنصة إخبارية فرنسية، تتبع اليمين المتشدد، جاء فيها أن «محافظات وهران وتلمسان، ومناطق من الغرب الجزائري تصل إلى ولاية معسكر، تابعة تاريخياً للمغرب». وهذه المواقف قوبلت في الجزائر بحساسية بالغة، بوصفها «تلامس الخيانة»؛ لأنها تتساوق مع الطرح المغربي بشأن الحدود المشتركة.

وزادت قضيةُ مؤلِّفِ «قرية الألماني» و«2084: نهاية العالم»، من تعقيد العلاقات الجزائرية - الفرنسية؛ ففي 6 يناير الحالي هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر، قائلاً إن «احتجازها رجلاً مريضاً يسيء لها». وعدّت وزارة الخارجية الجزائرية كلام ماكرون «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لبلد مستقل»، وأنه «يمثل إساءة لمن اعتقد أنه من المناسب الإدلاء به».


مقالات ذات صلة

​مطالب دولية لفرنسا بتعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر

شمال افريقيا صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

​مطالب دولية لفرنسا بتعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر

دعت 30 منظمة دولية مناهضة لانتشار السلاح النووي والحروب الحكومتين الجزائرية والفرنسية إلى «تحمل مسؤولياتهما» تجاه سكان المناطق المتضررة من التفجيرات النووية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا وزير الاتصال الجزائري (الوزارة)

وزير جزائري: 9 آلاف صحافي عبر العالم يشوهون صورة بلادنا

انتقد وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، صحافيين في الخارج «يعملون دون هوادة من أجل تشويه صورة البلاد».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …

شمال افريقيا شبان جزائريون في العاصمة (أ.ب)

جزائريون يرحبون بحملة أمنية ضد «مؤثرين» على مواقع التواصل

«الدستور الجزائري ضمن الحريات، سواء على أرض الواقع أو في الفضاء الأزرق، لكن الحرية التي من شأنها أن تمس بفكر الآخر أو بأخلاقه أو بجسده، فهي مرفوضة».

شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «مجموعة السبع» بإيطاليا يوم 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

جهود لتخفيف التوتر الحاد في العلاقات بين الجزائر وباريس

رشيد تمال، رئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية - الجزائرية» بالغرفة البرلمانية العليا، «قد يلتقي نظراءه من مجلس الأمة الجزائري، لتناول الأزمة السياسية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.