مصر تجدد دعمها الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية

في ثاني زيارة لعبد العاطي إلى بورتسودان خلال شهرين

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال استقبال بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال استقبال بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تجدد دعمها الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال استقبال بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال استقبال بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

جددت مصر دعمها الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية، في مواقف أعلنها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته لمدينة بورتسودان، الأربعاء.

وتعد زيارة عبد العاطي لبورتسودان، الثانية خلال شهرين، حيث كانت الأولى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف «تعزيز العلاقات الثنائية».

وخلال لقائه مع رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أكد عبد العاطي استمرار بلاده في بذل مساعيها الحثيثة لتحقيق الاستقرار في السودان، إلى جانب تضامن بلاده «الكامل مع السودان ودعمها لاستقراره، وأمنه، وسيادته، ووحدة وسلامة أراضيه»، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية.

واستعرض وزير الخارجية المصري خلال لقاء البرهان جهود القاهرة «لدعم الاستقرار في السودان واستئناف نشاطه في الاتحاد الأفريقي»، مرحباً بقرارات مجلس السيادة السوداني بشأن «الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان».

وفي لقاء آخر، جدد عبد العاطي خلال محادثات مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف، التأكيد على «دعم بلاده للسودان ومؤسساته الوطنية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية»، كما أكد على «أهمية تحقيق وقف إطلاق النار وضرورة بذل كل الجهود لاستعادة أمن واستقرار السودان».

محادثات وزير الخارجية المصري مع نظيره السوداني في بورتسودان (الخارجية المصرية)

وفي محادثات مع نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار، أشار وزير الخارجية المصري إلى «التسهيلات التي تقدمها بلاده للسودانيين المقيمين لحين عودتهم إلى بلادهم»، مشيراً إلى «جهود الحكومة المصرية بشأن امتحانات الشهادة الثانوية لأبناء الجالية بمصر»، وجدد التأكيد على حرص بلاده على بذل كل الجهود «لرفع المعاناة عن الشعب السوداني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسودان».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فرّوا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني بعد الحرب»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

يأتي الدعم المصري المستمر للسودان من منطلق خصوصية العلاقات بين البلدين، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق صلاح حليمة، مشيراً إلى أن «القاهرة تحتفظ بروابط عدة مع السودان أهمها رابطة مياه النيل».

وخلال محادثات عبد العاطي والشريف، الأربعاء، أكدا على «التعاون بين البلدين في ملف الأمن المائي»، واتفقا على «استمرار التنسيق بصورة وثيقة لحماية أمن البلدين المائي بوصفه أمراً لا تهاون فيه»، حسب «الخارجية المصرية».

ووفق مصادر رفيعة المستوى تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في بورتسودان، جرى نقاش مهم بين الوزيرين بشأن فك عضوية السودان المجمدة في الاتحاد الأفريقي والدور الذي يمكن أن تضطلع به القاهرة في هذا الملف.

وقالت إن وزير الخارجية السوداني، أشار خلال المحادثات الثنائية إلى أن مصر وقفت إلى جانب بلاده في الحرب التي تخوضها ضد «قوات الدعم السريع»، واستضافت أعداداً كبيرة من اللاجئين الذين فروا بسبب الحرب.

وأفادت المصادر نفسها بأن وزير الخارجية المصري أكد أهتمام بلاده بأمن واستقرار السودان، مشيراً إلى الآثار السيئة التي خلفتها الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً.

وقال بيان «للخارجية السودانية»: «ناقش الوزيران باهتمام كبير القضايا القنصلية بين البلدين».

ويتوقف حليمة مع دعوة وزير الخارجية المصري خلال مباحثاته في بورتسودان لوقف إطلاق النار، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تسعى لوقف شامل ودائم للحرب الداخلية، وتأمين نفاذ المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد الانتصارات الأخيرة للجيش السوداني باستعادة مدينة ود مدني».

وفي رأي حليمة فإن مصر تسعى لترتيبات اليوم التالي لوقف الحرب بالسودان من خلال مسار التسوية الشاملة، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار.

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني (الخارجية السودانية)

وذكر مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، أن القاهرة داعمة باستمرار للحفاظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة السودانية وخصوصاً الجيش.

وتحدث المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن وجود قضايا مطروحة للنقاش باستمرار بين البلدين خصوصاً «أوضاع الجالية السودانية المقيمة بمصر، ومسألة إغلاق المدارس السودانية بالقاهرة»، إلى جانب «ترتيبات العودة الطوعية للسودانيين المقيمين بمصر التي قد تتزايد وتيرتها قريباً مع انتصارات الجيش السوداني».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في البلاد لحين توفر اشتراطات قانونية لممارسة النشاط التعليمي.

في سياق ذلك، أشار وزير الخارجية المصري خلال مباحثاته مع نظيره السوداني، الأربعاء، إلى جهود بلاده لإقامة «امتحانات الشهادة الثانوية لنحو 28 ألف طالب من أبناء الجالية السودانية المقيمة بمصر».

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري إلى بورتسودان، عقب زيارة نظيره السوداني للقاهرة، في نهاية ديسمبر الماضي، جرى خلالها التأكيد على «وقوف مصر إلى جانب السودان في ظروف الحرب الحالية».


مقالات ذات صلة

غوتيريش: يجب وقف تدفق السلاح إلى السودان

شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

غوتيريش: يجب وقف تدفق السلاح إلى السودان

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
خاص كاميرون هدسون كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان

خاص هل يسمح ترمب بقاعدة روسية في السودان؟

قال الدبلوماسي الأميركي كاميرون هدسون، إن إدارة الرئيس ترمب، ستهتم بمسألة الحرب في السودان، لأنها لا تريد أن يكون ملجأ للإرهاب، أوتشظيه مثل الصومال وليبيا.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

رئيس الوزراء المصري في إثيوبيا... هل تتحرك قضية «سد النهضة»؟

يواجه مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي، اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة في باريس، 11 فبراير 2025 (أ.ب)

غوتيريش: تدفّق الأسلحة إلى السودان «يجب أن يتوقف»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الجمعة)، إلى وقف تدفّق الأسلحة إلى السودان، مشيراً إلى «أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الأفريقية».

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
شمال افريقيا جنود سودانيون في مدينة ود مدني (أ.ف.ب) play-circle

الخارجية السودانية تبلغ الاتحاد الأفريقي بأن الجيش «بسط سيطرته» على البلاد

وجّه وزير الخارجية السوداني، الخميس، رسالة إلى الاتحاد الأفريقي، أبلغه خلالها بأن الجيش والقوات المتحالفة معه «بسطوا سيطرتهم» على ربوع البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.