لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

أقرّ تقليص مدة الحجز أثناء التحقيقات

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني، بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة.

وتباينت آراء برلمانيين، بشأن نظام «المراقبة الإلكترونية»، ما بين مواقف ترى أن هناك «صعوبة في تطبيقها مادياً وفنياً، لعدم توافر بنية تكنولوجية»، في حين رأى آخرون، أن تطبيق السوار الإلكتروني، أوفر اقتصادياً من الحبس الاحتياطي.

وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط جدل حقوقي. وفيما يُشكِّل استجابةً لمطالب حقوقية وسياسية، قلَّص مجلس النواب المصري، مدد الحبس الاحتياطي، بالقانون، بحيث لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين».

وخلال مناقشات القانون، لم يستجب نواب البرلمان لمقترحات بعض النواب، بتطبيق «السوار الذكي»، بوصفه أحد بدائل الحبس الاحتياطي، وأقرّ مجلس النواب (الاثنين)، ثلاثة بدائل أخرى في نص المادة 112، تشمل «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

وعدّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، أن «البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق (السوار الإلكتروني) غير جاهزة لتطبيقه حالياً»، مشيراً خلال جلسة البرلمان، إلى «إمكانية تطبيقه، من خلال القرارات التنفيذية»، ورأى عضو اللجنة الفرعية التي أعدَّت قانون الإجراءات الجنائية، المستشار عمرو يسري، أن «تطبيق السوار الإلكتروني، يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، للمتهم وأسرته، في حالة مراقبته بكاميرات في منزله».

غير أن نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، عدّ المبررات الحكومية لرفض تطبيق السوار الإلكتروني، «غير موضوعية»، مشيراً إلى أن «تطبيق المراقبة الإلكترونية لا يحتاج لتكنولوجيا معقدة، وكان يمكن النص عليه في القانون، وتنفيذه في المستقبل القريب».

ويعتقد البياضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوار الإلكتروني، أكثر كرامةً من الحبس والبدائل الأخرى، التي قد يُساء استخدامها». وقال: «في تطبيقه توفير اقتصادي عن الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة بالمنطقة، تُطبِّق المراقبة الإلكترونية، مثل الجزائر والأردن ولبنان».

بينما عدّ وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أن «نجاح تطبيق المراقبة الإلكترونية في بعض الدول، لا يعني تطبيق المراقبة في مصر»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الضوابط، التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن تطبيق السوار الإلكتروني، وأهمها القدرة على التنفيذ فنياً بجميع المحافظات».

وباعتقاد الطماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرقابة الإلكترونية، سواء بالكاميرات أو السوار الذكي، سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة»، وقال: «حال فقد السوار أو تلفه، سيتم تفتيش المنزل؛ للتأكد من وجوده أو عدمه، ما يمس حرمة المنازل».

وأشار إلى سلبيات أخرى في التطبيق، من بينها «نظرة المجتمع لمَن يحمل السوار، وصعوبة المساواة بين فترة مراقبة الشخص إلكترونياً، وفترة الحبس الاحتياطي، بخصم هذه المدة من فترة العقوبة، حال الحكم على المتهم».

ولا يؤيد ذلك عضو اللجنة التشريعية، عاطف مغاوري، مشيراً إلى أن «مبررات رفض السوار الإلكتروني غير مقنعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزير العدل المصري أشار، خلال الجلسات، إلى وجود محاكم تعمل بالأنظمة الرقمية حالياً، ما يعني توافر البنية التكنولوجية». وقال: «المراقبة الإلكترونية تشير إلى إحداثيات وجود المتهم، ولا تعني الرقابة بالصوت والصورة».

وفي وقت سابق، أوصى الحوار الوطني بمصر (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بضرورة التوسُّع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي. وضمَّت التوصيات، التي تم رفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحات بديلة للحبس، من بينها «المراقبة الإلكترونية، (باستخدام السوار، أو البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية».

واستجابةً لتوصيات الحوار الوطني، أكد السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيق بدائل الحبس المختلفة»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

بينما رأى المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أن «نصوص تشريع الإجراءات الجنائية، لم تأخذ بتوصيات الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إقرار السوار الإلكتروني، جاء لعدم توافر التكلفة المالية لتطبيقه»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى «ضرورة أن تأخذ مناقشات التشريع الجديد فترة أكبر بين مختلف الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صدوره بصيغة تحفظ حقوق الجميع».


مقالات ذات صلة

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

العالم العربي وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا

رحاب عليوة (القاهرة)
العالم العربي مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» تعديلات جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا الإعلان التأسيسي لحزب الجبهة الوطنية في مصر (الشرق الأوسط)

استعدادات مبكرة للانتخابات البرلمانية في مصر

قبل نحو عام من إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، يسعى سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، إلى الاستعداد مبكراً لخوض المنافسة، عبر تشكيل «تحالف سياسي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الحالي.

محمد عجم (القاهرة)

كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»... انقسام بين أنصار «الملكية» و«الفاتح» و«فبراير»

احتفالات واسعة بذكرى إسقاط نظام القذافي (منصة حكومتنا)
احتفالات واسعة بذكرى إسقاط نظام القذافي (منصة حكومتنا)
TT

كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»... انقسام بين أنصار «الملكية» و«الفاتح» و«فبراير»

احتفالات واسعة بذكرى إسقاط نظام القذافي (منصة حكومتنا)
احتفالات واسعة بذكرى إسقاط نظام القذافي (منصة حكومتنا)

لم تُنسِ الأحداث الجسام والصراعات الدموية، التي شهدتها ليبيا، مواطنيها الاحتفال بـ«ثوراتهم»، كل حسب انتمائه وآيديولوجيته، ما جعل المشهد السياسي والاجتماعي يبدو «فسيسفائياً»، ويغلفه الانقسام.

الدبيبة يشارك في الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير (قناة ليبيا الوطن)

في ليبيا لم يطو الزمن المناسبات السياسية، ولا ذكرى الأحداث الأليمة بعد، ففي هذا البلد الأفريقي يحتفل كل مواطن بثورته في مواعيدها. أنصار الملكية يحيون «يوم الاستقلال»، ومؤيدو «الفاتح من سبتمبر» يتمسكون بذكراها، بينما تعمّ الاحتفالات في ذكرى «ثورة 17 فبراير»، التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، كما يحدث راهناً.

ويرى متابعون ليبيون أن «هذا الاستحضار للمناسبات السياسية يعد انعكاساً للإقصاء والتهميش، الذي تستشعره كل فئة، بعدما كانت ملء السمع والبصر في حقبة سابقة».

واحتفلت ليبيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالذكرى الـ73 لاستقلالها، وهي المناسبة التي يطالب فيها أنصار الملكية بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد للأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، وتوليه مُلك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة».

عدد من المسؤولين خلال حضورهم الاحتفالات في «ميدان الشهداء» (منصة حكومتنا)

ومحمد الحسن هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992.

وخلال العام الماضي، التقى السنوسي، المولود عام 1962، شخصيات ليبية، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

جانب من الاحتفالات (منصة حكومتنا)

ويرى أكرم النجار، رئيس تحرير منصة «علاش»، أن الليبيين «يبحثون عن أنفسهم، وإلى الآن لا توجد ذكرى جامعة لذاكرة الليبيين، وهذا يبين بشكل واضح أزمة تعريف الليبيين لأنفسهم».

وقبل 73 عاماً تقريباً، أعلن الملك الليبي الراحل، إدريس السنوسي، استقلال بلاده بعد عقود من الاحتلال الإيطالي، الذي بدأ عام 1911، وتمت مقاومته بمعارك دامت أكثر من عقدين خاضها «شيخ المجاهدين»، عمر المختار، مع رفاقه.

ومن شرفة قصر «المنار» في بنغازي، زفّ السنوسي لشعبه عام 1951 بشارة الاستقلال، وقال: «نتيجة جهاد أمتنا وتنفيذاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

وبعد سنوات طوال من انتهاء الاحتلال الإيطالي، ثم رحيل الملك إدريس، حكم القذافي ليبيا إثر «ثورة الفاتح من سبتمبر» قرابة 42 عاماً، قال معارضوه إنها اتسمت بـ«الديكتاتورية»، قبل إسقاط نظامه بـ«الثورة»، التي اندلعت في 17 فبراير (شباط) عام 2011.

خوري خلال مشاركتها في الاحتفال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (منصة حكومتنا)

ويرجع النجار في حديث إلى «الشرق الأوسط» سبب تمسك الليبيين بـ«ثوراتهم» إلى «عدم تمكن هذا الشعب من تأسيس كيان سياسي واجتماعي جامع»، معتبراً أن «هذا العجز كان سببه في الغالب انعدام الفرصة التاريخية ليتحدث أفراد هذا الشعب لبعضهم، ويقرروا الإجابة عن هذه الأسئلة: من نحن؟ وكيف سنعيش مع بعضنا على هذه الأرض؟».

وفي الأول من سبتمبر (أيلول) من كل عام، تكون ليبيا على موعد مع احتفالات أنصار القذافي بذكرى «ثورة الفاتح» في مدن عدة، لا تخلو من ملاسنات ومشادات كلامية غير معهودة من المناوئين لهم.

ولوحظ مؤخراً استحضار أطياف متباينة ومن أعمار مختلفة، لذكرى القذافي، الذي ربما قُتل قبل أن يعاصروا حكمه ويشهدوا أيامه، وذلك الهتاف الشهير في مناسبات عدة: «الله ومعمر وليبيا وبس».

وخلال الاحتفال بذكرى «ثورة 17 فبراير»، مساء الاثنين، فاجأ طفل صغير مراسل «قناة الوطنية»، التابعة لحكومة «الوحدة»، بالإجابة عن سؤاله: هل تحب «17 فبراير»؟ فقال: بالتأكيد لا... نحب عيد الفاتح».

وعمّت الاحتفالات، أمس، مدناً ليبية عديدة بذكرى «17 فبراير»، تزامناً مع افتتاح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، «ميدان الشهداء»، والنافورة الرقمية بالعاصمة، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير.

وتخلل الحفل، الذي رعته الحكومة، فقرة بعنوان «حماة الراية»، وهي عرض عسكري، بالإضافة إلى «أوبيريت في ليلة الحمد» مع المنشد الشهير ماهر زين، بجانب لوحة فلكورية بعنوان «ليبيا واحدة».

ولم تخلُ ذكرى مرور 14 عاماً على «ثورة 17 فبراير» من اتهامات وُجّهت لحكومة الدبيبة بـ«البذخ» في الإنفاق خلال الاحتفالات، التي شهدت عرضاً جوياً باستخدام طائرات «الدرون»، وحضره أيضاً عدد من الدبلوماسيين والسفراء، إلى جانب أسر «الشهداء والجرحى»، تكريماً لتضحياتهم خلال أحداث «ثورة فبراير».

إطلالة على «ميدان الشهداء» وسط طرابلس خلال الاحتفالات (قناة ليبيا الوطن)

وبالنظر إلى تمسّك كل فصيل بـ«ثورته»، ينتهي متابعون إلى أن «ليبيا لن تعود إلى الوراء»، وذلك رداً على من يدعون من مؤيدي نظام القذافي، أو أنصار الملكية بـ«العودة إلى حكم ليبيا».