جدّدت قوى «المعارضة المصرية» الرئيسة، رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية الحالي، قبل أشهر من بدء الاستحقاق الانتخابي. وأكدت «الحركة المدنية الديمقراطية»، تمسكها بتبني نظام «القائمة النسبية»، بديلاً للقائمة «المغلقة»، وسط جدل حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات خلال الشهور القليلة المقبلة.
ويعتمد الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، بينما النصف الآخر يُنتَخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. فيما تطالب بعض الأحزاب بأن يكون تمثيل القوائم نسبة إلى حجم الأصوات التي تحصل عليها.
وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.
وأكدت «الحركة المدنية»، وهي تجمُّع مُعارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة: «موقفها الرافض لنظام القائمة المغلقة، وتمسكها بتبني نظام القائمة النسبية»، الذي وصفته بـ«البديل العادل».
وعقب اجتماع لـ«الأمانة العامة» للحركة، مساء الاثنين، ناقشت خلاله التحضيرات للانتخابات المقبلة في ظل ما وصفته بـ«تأخر صدور التشريعات المنظمة لها»، جدّدت الحركة مطالبتها بتعديل الدوائر الانتخابية، التي عدتها، وفق بيان: «شاسعة الاتساع»، و«تقيد المشاركة السياسية لفئات محددة»، كما أكدت الحركة رفضها «المشاركة في قوائم انتخابية مشتركة مع أحزاب الموالاة أو السلطة»، حسب وصف البيان.
ويرى الأمين العام للحزب «الاشتراكي» المصري، القيادي بالحركة المدنية، أحمد بهاء شعبان أن نظام القائمة المغلقة «يخدم فئات محددة من الأحزاب والمرشحين الذين يمتلكون إمكانات مالية كبيرة، بينما القائمة النسبية تضمن فرصاً عادلة أكبر للأحزاب والقوى السياسية كافة، وتعطي تنوعاً في التمثيل البرلماني للتيارات كافة».
وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحركة حتى الآن هو عدم المشاركة بالانتخابات في ظل القانون الحالي، إذ إنه لا يضمن تمثيلاً عادلاً».
واستبعد شعبان أن يتم تعديل قانون الانتخابات بسبب ما وصفه بـ«ضيق الوقت»، مؤكداً أنه «الأكثر ترجيحاً أن تتم الانتخابات وفق القانون الحالي، لكن كلها تكهنات، فعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات فإننا ما زلنا لا نعرف بأي قانون ستجرى»، حسب تعبيره.
وشهدت مصر خلال العامين الماضيين مطالبات بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت القضية نفسها بقوة على جلسات «الحوار الوطني» الذي أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2023، عقب مناقشات ضمت القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات، أن يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام «القائمة النسبية»، أو تطبيق نظام انتخابي «مختلط»، يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية والنظام الفردي.
وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فإن «الوقت ليس عائقاً أمام تعديل قانون الانتخابات الحالي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تعديل قانون الانتخابات أمر وارد، ويمكن إنجازه قُبيل الانتخابات في حال التوافق السياسي حول التعديلات المطلوبة»، وبحسب فهمي، فإنه «يجب الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في القضايا كافة التي ناقشها، ومنها النظام الانتخابي».
