«أين سيذهب الدولار؟»
هذا السؤال بات يتكرر كثيراً في أوساط مصرية عدة، وسط مخاوف من تراجع جديد للجنيه أمام العملة الأميركية؛ ما ينذر بمزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار. وهذه المخاوف كانت سبباً في اهتمام المصريين بتوقعات العرَّافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، بشأن حال الاقتصاد المصري ومصير الجنيه في عام 2025. لا سيما أنها توقعت «إبرام صفقات مليارية في العام الجديد، تزامناً مع تحسُّن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي لما دون الـ50 جنيهاً»، (الدولار يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية).
وقالت ليلى عبد اللطيف، خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب، الأسبوع الماضي، في برنامجه، «الحكاية»، المذاع على شاشة «إم بي سي»، إن «مصر ستصبح من أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط، وستتعافى اقتصادياً بشكل غير مسبوق في عام 2025».
توقعات العرافة اللبنانية منحت الشاب الثلاثيني، أحمد عبد الله، بعض التفاؤل، لا سيما أنه يعمل في تجارة الملابس، ويعتمد على الدولار في استيراد بعض المنتجات من الخارج. ورغم أن سؤال: «أين سيذهب الدولار؟» لا يفارق عبد الله يومياً، فإن أي حديث عن تحسُّن الاقتصاد، ولو بقدر ضئيل، يمنحه بعض الأمل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد لن يعود الجنيه لما كان عليه سابقاً؛ لكن ما نأمله هو ألا نشهد مزيداً من التراجع أمام العملة الصعبة»، مستشهداً بمقولة مصرية شهيرة، مفادها أنه «ما يرتفع ثمنه لا يعود للانخفاض أبداً».
* متغيرات السوق
التوقعات المتفائلة التي قدَّمتها العرافة اللبنانية لا تتماشى مع ما تشهده متغيرات السوق اليومية، وفق عبد الله، وهي أيضاً لا تتوافق مع توقعات خبراء اقتصاد تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، وكذا مؤسسات دولية؛ حيث توقعت «فيتش سوليوشنز» أن يصل سعر الدولار إلى ما بين 50 و55 جنيهاً خلال 2025.
ويبدو أن مصير الجنيه المصري في عام 2025 تحكمه 3 سيناريوهات، وفقاً لمراكز بحثية ومنصات اقتصادية متخصصة، بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، الذي أشار إلى أن «أحد السيناريوهات المطروحة هو السيناريو الوسطي الذي يتوقع أن يصل سعر الدولار إلى نحو 60 أو61 جنيهاً بحلول نهاية العام الحالي».
ولفت نافع إلى سيناريو آخر أكثر تشاؤماً يذهب إلى «تراجع أكبر لقيمة الجنيه، تزامناً مع تراجع الحصيلة الدولارية في مصر، والسياسات الحمائية للعملة الأميركية التي يعتزم الرئيس المنتخَب دونالد ترمب تطبيقها»، لكن الخبير الاقتصادي يميل أكثر إلى سيناريو ثالث «يجنح للتفاؤل، ويتوقع أن يصل سعر الدولار مع نهاية العام الحالي إلى 55 جنيهاً، وربما يعود لمستوى الـ51 جنيهاً، حال زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، وتنفيذ إجراءات تقشف حكومي».
ويتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، مؤكداً أن قيمة الجنيه «سوف تتراجع خلال الفترة المقبلة»، لكنه يرفض تحديد سعر صرف بعينه، مشيراً إلى أنه «في إطار مراجعات (صندوق النقد الدولي)، حركت الحكومة سعر الصرف بنسبة تقترب من 6 في المائة خلال الشهرين الماضيين، ومن المتوقَّع مع صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق أن يتم تحريك سعر الصرف مرة أخرى».
وبحسب بدرة، فإن متطلبات «صندوق النقد الدولي» وزيادة فاتورة الاستيراد «تنذر بتراجع جديد للعملة المحلية»، مشيراً إلى أن «الخطر الأكبر ليس في تراجع سعر الصرف الرسمي؛ بل في عودة السوق الموازية للعملة الصعبة».
والشهر الماضي، قال «صندوق النقد الدولي» إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج تم إقراره في مارس (آذار) الماضي، تحصل مصر منه على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار، على مدى 46 شهراً.
ويطالب «صندوق النقد»، مصر، بـ«إصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص وتحرير سعر الصرف».
وتشهد سوق الصرف المصرية منذ عام 2016 تغيرات متسارعة، بدأت مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، تم خلاله «تعويم الجنيه» أكثر من مرة، ليقفز سعر الدولار من 7.8 جنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، إلى 18.7 جنيه، ثم يوالي الارتفاع في قرارات «تعويم» تالية، كان أبرزها الانتقال إلى سعر صرف مرن، في مارس الماضي، ليصل سعر الدولار حالياً إلى 50.7 جنيه. وتزامنت قرارات «تحرير سعر الصرف» حينها مع ظهور سوق موازية للدولار، في ظل أزمة توفير النقد الأجنبي.
ولا يتوقع نافع بأي حال من الأحوال «ارتفاع قيمة الجنيه مرة أخرى أمام العملات الأجنبية»، مشيراً إلى أن «ما يحدث من صعود وهبوط في سوق الصرف بين الحين والآخر ليس أكثر من مرحلة استكشاف للسوق سرعان ما تستقر عند حد معين». وقال: «حتى الآن لا توجد مؤشرات تعزز ارتفاع قيمة الجنيه».
ولفت نافع إلى أن «نموذج رأس الحكمة، وإن تكرر، لن يُحدِث أكثر من صدمة ارتدادية محدودة الأثر، سرعان ما تختفي وتذوب في السوق، لا سيما مع عدم وجود حصيلة دولارية مستقرة، وزيادة فاتورة الاستيراد، وضعف القدرة التصديرية». وقال إن «هناك مؤشراً إيجابياً؛ بانخفاض التزامات الدولة من الديون هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا المؤشر حتى يكون مؤثراً فلا بد من دعمه بإجراءات أخرى، من بينها مضاعفة الطاقة التصديرية».
ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال) بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع».
ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن «الدولة المصرية سدَّدت ديوناً عام 2024 وصلت إلى 38.7 مليار دولار». وأشار إلى أن المبلغ المستحَق خلال عام 2025 «سيكون أقل».
ويتوقع بدرة أن «يتم تحريك سعر الصرف تدريجياً على مدار العام لتخفيف الضغوط التضخمية، وتبعاتها على المجتمع»، مشيراً إلى أنه «في ظل سياسات ترمب الحمائية، من المتوقَّع ارتفاع قيمة الدولار عالمياً، وليس في مقابل الجنيه المصري فحسب».
