مصر: اشتراطات جديدة بشأن دخول سوريين

وسط تيسيرات لعودتهم إلى بلادهم

السفارة السورية بالقاهرة أعلنت عن تيسيرات لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر (مؤسسة سوريا الغد)
السفارة السورية بالقاهرة أعلنت عن تيسيرات لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر (مؤسسة سوريا الغد)
TT

مصر: اشتراطات جديدة بشأن دخول سوريين

السفارة السورية بالقاهرة أعلنت عن تيسيرات لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر (مؤسسة سوريا الغد)
السفارة السورية بالقاهرة أعلنت عن تيسيرات لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر (مؤسسة سوريا الغد)

في حين وضعت مصر اشتراطات جديدة بشأن «دخول سوريين إلى البلاد»، أعلنت السفارة السورية في لقاهرة، الخميس، عن «تيسيرات» لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر والعودة إلى بلادهم.

وحسب قرار لـ«سلطة الطيران المدني المصري»، أخيراً، جرى التأكيد على شركات السفر والطيران بـ«عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد»، وتوعدت «سلطة الطيران» بـ«توقيع غرامات على الشركات المخالفة للقرار».

تأتي الاشتراطات المصرية الجديدة، بعد أيام من إصدار السلطات المصرية قراراً بـ«عدم السماح بدخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والخليجية والأميركية والكندية، وحاملي تأشيرات دول (شنغن) دون موافقة أمنية مسبقة»، وفق إفادة لـ«جمعية الجالية السورية» بمصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، يعتقد أن «الاشتراطات المصرية الجديدة تأتي بدافع أمني خوفاً من تسلل أي شخص، قد يُشكل خطراً على الأمن المصري». وقال الخن لـ«الشرق الأوسط» إن «غياب التنسيق الأمني بين القاهرة والإدارة الجديدة في سوريا، يدفع السلطات في مصر لاتخاذ تدابير لحماية أمنها»، إلى جانب «عدم امتلاك القيادة الجديدة في سوريا المعلومات الكافية عن كل السوريين».

وتفرض التداعيات الأمنية للتطورات التي تشهدها دول المنطقة، اتخاذ السلطات المصرية «تدابير تحوطية لحماية أمنها الداخلي»، وفق مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات احترازية خشية دخول البلاد عناصر محسوبة على جماعة الإخوان (المحظورة في مصر)، أو عناصر موالية لتنظيمات إرهابية».

تجمعات للسوريين بمصر (مؤسسة سوريا الغد)

وبموازاة ذلك، أعلنت السفارة السورية في القاهرة، عن تيسيرات جديدة لراغبي العودة للبلاد، من أعضاء الجالية المقيمين بمصر، تشمل «منح تذاكر مرور مجانية للعودة إلى سوريا»، وقالت السفارة في إفادة، الخميس، إن تلك الخطوة «تأتي لتعذر إصدار جوازات السفر حالياً»، ودعماً لـ«السوريين الراغبين في العودة للبلاد، ولا يملكون جوازات سارية الصلاحية».

وحسب بيان السفارة فإن «الحصول على تذكرة المرور يتم في اليوم نفسه دون موعد مسبق، ويتطلب إحضار وثيقة إثبات وصورة شخصية».

ويقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، في حين يصل عدد السوريين المسجلين لدى «مفوضية شؤون اللاجئين» في القاهرة إلى نحو 153 ألف لاجئ.

ودفع التغيير الذي تشهده سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي قيادة جديدة إدارة البلاد، سوريين في مصر، لاتخاذ قرار العودة إلى بلادهم، وتوافد أعضاء بالجالية السورية أخيراً، أمام مقر سفارة دمشق بوسط القاهرة، لاستخراج جوازات جديدة؛ تمهيداً للعودة إلى ديارهم.

وتقدم السفارة السورية خدمة «تذاكر المرور» منذ فترة للراغبين للعودة للبلاد، لكن أتاحتها حالياً مجاناً تسهيلاً على من يرغب في العودة لسوريا، وفق ملهم الخن، الذي أشار إلى أن «السفارة ألغت رسوم تذاكر المرور لتحفيز السوريين على العودة»، وقال: «إن التسهيلات المعلنة من السفارة، تأتي ضمن التدابير المعلنة من الحكومة المؤقتة في سوريا حالياً لتأمين عودة اللاجئين».

وفي وقت سابق، تعهّد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، بأن «حكومته ستؤمن عودة كل مهاجر من أرضه وبيته».

ووفق رأي مدير مؤسسة «سوريا الغد»، فإن منح تذاكر مرور مجانية «ستسهل على مَن يرغب في العودة حالياً، لكنها لن تُشكل حافزاً كبيراً، في ظل معوقات أخرى تواجه عودة السوريين المقيمين بمصر إلى بلادهم»، وقال: «إن كثيراً من الأسر تواجه تحديات قانونية، تتعلق بغلق ملف اللجوء، وتسوية مخالفات الإقامة في مصر»، إلى جانب «ارتباط عدد من الأسر بتعليم أبنائهم في المدارس المصرية».

ولفت إلى أن على السوريين الراغبين في العودة لديارهم، إنهاء مجموعة من الإجراءات قبل السفر، بداية من تحديث جوازات السفر المنتهية لبعض المقيمين، إلى جانب «غلق ملف اللجوء»، للمسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين، أو «تسوية الأوضاع القانونية»، خصوصاً للوافدين المخالفين لاشتراطات الإقامة، أو الذين انتهت فترة إقامتهم دون تجديد.

ويرجح الخن ارتفاع أعداد الأسر السورية العائدة للبلاد بحلول الصيف المقبل، مع انتهاء العام الدراسي، وتدبير تلك الأسر لتكلفة رحلة العودة.


مقالات ذات صلة

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

شمال افريقيا التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية، حذر من التعامل بها.

رحاب عليوة (القاهرة)
يوميات الشرق المقبرة تضم رموزاً لطبيب القصر الملكي في الدولة القديمة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: اكتشاف مصطبة طبيب ملكي يبرز تاريخ الدولة القديمة

أعلنت مصر، الاثنين، اكتشافاً أثرياً جديداً في منطقة سقارة (غرب القاهرة)، يتمثّل في مصطبة لطبيب ملكي بالدولة المصرية القديمة.

محمد الكفراوي (القاهرة)
العالم العربي رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

دخل حزب «الوفد» المصري العريق، في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه الدكتور عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

أعاد نفي مصري لتقارير إسرائيلية عن استعداد القاهرة لشن هجمات عسكرية ضد جماعة «الحوثي» في اليمن، تساؤلات بشأن أسباب إحجام مصر عن التدخل عسكرياً في اليمن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
TT

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية حذر من التعامل بها باعتبارها «تفتقر الشرعية والحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

و«البتكوين» عملة إلكترونية مشفرة يتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية تخص المتعامل بها، وتكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سرى خاص.

ويبلغ سعر عملة «البتكوين» الواحدة (الاثنين) 101 ألف دولار، ويمكن التداول على أجزاء منها، إذ تضم العملة الواحدة نحو 100 مليون «ساتوشي» (الوحدة الأصغر في البتكوين)، وفق مواقع مالية عالمية.

ولا توجد إحصائية بحجم سوق تداول «البتكوين» في مصر، لكن مؤشرات عدة تعكس وجود هذه السوق، واتساعها، من بينها حملات أمنية أوقفت على مدار السنوات الماضية، عشرات المتهمين بالاتجار بها أو تعدينها، وهي عملية تكنولوجية يتم بموجبها توليد هذه العملات، وتحتاج إلى مصادر ضخمة من الطاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية خلال عام 2021 فقط من ضبط 6 تشكيلات ترتبط بالعملات الرقمية، بين تداول ووساطة في التداول وتعدين، موجودة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، ضبطت القوات الأمنية شبكة نصبت على عشرات من المصريين، عبر تطبيق يدعى «هوج بول»، بعد الاستيلاء على 19 مليون جنيه (بلغ سعر الدولار الرسمي وقتها نحو 31 جنيهاً) بدعوى استثمار أموالهم في العملات الرقمية.

وعقب إسقاط الشبكة أصدر البنك المركزي المصري تحذيره من التداول فيها، قائلاً في بيان إنه «يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».

ويؤكد المحلل المالي المصري هشام حمدي أنه «لا يمكن تتبع حجم هذه السوق غير الشرعية، لكنها موجودة بالفعل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تجتذب أشخاصاً جدداً في ظل قدرة البعض على تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة»، كما أنه «يظل سوقاً دون رقابة مباشرة، فلا أحد يسأل من أين لك هذا؟».

«مراد محروس» (اسم مستعار)، واحد ممن يتداولون في هذه السوق بمصر، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتابع هذه العملات منذ ظهرت لأول مرة، وكان يتم التداول بها في أعمال مشبوهة مثل المخدرات والسلاح، وأنه لم يتجرأ على شرائها سوى في عام 2019، حين تحسنت سمعتها».

وبدأت إحدى بورصات شيكاغو الأميركية التداول لأول مرة بعملة «البتكوين» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت دولة سلفادور بالعملة المشفرة، كعملة قانونية فيها، إلى جوار الدولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة انتعاشة بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية، إذ كان قد أعلن نيته خلال ترشحه رعاية تعدينها في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.

اشترى «محروس» لأول مرة عملة رقمية شقيقة لـ«البتكوين»، تسمى «إيثر يوم» بـ400 دولار، ويحتفظ بعملاته على أمل أن يقفز سعرها ويحقق ثراءً، وهو من أسرة متوسطة، أربعيني، لديه عائلة مكونة من 4 أفراد.

لا يستطيع «محروس»، الذي يضارب في البورصة أيضاً بمبالغ محدودة، ويحقق أحياناً مكاسب، أن يُقدّر حجم سوق العملات الرقمية في مصر، لكنه يؤكد بحكم تعاملاته أنها ليست محدودة، يقول: «أي وقت تريد أن تبيع أو تشتري ستتمكن من ذلك، وبأي مبلغ»، وذلك عبر عدة مواقع موثوقة بالنسبة له.

ولا يخلو استثمار «محروس» في العملات الرقمية من المخاطرة، سواء بخسارة أمواله «فهي سوق مثل أي سوق ترتفع قيمة العملة فيها وتنخفض»، فضلاً عن مخاطر أمنية تتعلق بتجريم عملية الشراء والبيع، لكنه قال: «ما أقوم بالبيع والشراء فيه مبالغ تافهة، أقل من أن تلفت انتباه أحد».

ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «البتكوين وغيرها تمثل مخاطر على الاقتصاد، إذ يتم شراؤها بالعملة الأجنبية، في حين تعاني مصر بالأساس أزمة في توفرها، كما أنها لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يسهل توظيفها في عمليات غسيل أموال وتجارات غير مشروعة».

ويرجع عبده جزءاً من عجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق، رغم توالي التحذيرات منها، إلى «فقدان الثقة بين الحكومة والشارع».

* محاذير شرعية

يرجع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، تحذيره من التعامل مع «البتكوين»، إلى أنه «لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادراً عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن (البتكوين) لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وزاد في التنفير منها عند رده على سؤال عن شرعيتها، عبر برنامج على «قناة الناس»، الأحد، بالحديث عن مشاكلها قائلاً «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وسبق وحرّم مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة «البتكوين»، وقال في فتوى له نشرت عام 2018 إنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة (البتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».