استعدادات مبكرة للانتخابات البرلمانية في مصر

«الجبهة الوطنية» يعلن عزمه تشكيل «أكبر تحالف سياسي حزبي»

الإعلان التأسيسي لحزب الجبهة الوطنية في مصر (الشرق الأوسط)
الإعلان التأسيسي لحزب الجبهة الوطنية في مصر (الشرق الأوسط)
TT

استعدادات مبكرة للانتخابات البرلمانية في مصر

الإعلان التأسيسي لحزب الجبهة الوطنية في مصر (الشرق الأوسط)
الإعلان التأسيسي لحزب الجبهة الوطنية في مصر (الشرق الأوسط)

قبل نحو عام من إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، يسعى سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، إلى الاستعداد مبكراً لخوض المنافسة، عبر تشكيل «تحالف سياسي»، وُصف بأنه «الأكبر»، ويضم مجموعة من الأحزاب.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور.

ومساء الاثنين، أعلن سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، وبرلمانيون، ورجال أعمال ونقابيون، وإعلاميون، وشخصيات عامة من مجالات متنوعة، عزمهم على تأسيس حزب «الجبهة الوطنية»، ليضاف إلى 87 حزباً تم إشهارها في مصر، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي.

وضمت قائمة مؤسسي الحزب الجديد نحو 54 شخصاً، على رأسهم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وسحر نصر وزيرة الاستثمار الأسبق، وعلي عبد العال رئيس البرلمان السابق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، ومدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين.

وأعلن مؤسسو الحزب «اعتزامهم تشكيل أكبر تحالف سياسي حزبي» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في خطوة قوبلت بردود فعل سياسية وحزبية متباينة، وسط ترقب لحسم صيغة النظام الانتخابي الجديد، في ظل توجه بتعديل قوانين الانتخابات.

وقال وزير الإسكان السابق ووكيل مؤسسي الحزب الجديد، عاصم الجزار، إن «الجبهة الوطنية لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية، بل سيخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسي وطني مع الأحزاب القائمة».

وأشار خلال إعلانه البيان التأسيسي للحزب، إلى أن «الهدف لم الشمل، في فترة لا تحتمل التشتت، وفي ظل ظروف إقليمية غاية في التعقيد».

مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية في مصر (الشرق الأوسط)

وتعهد الجزار بأن «يعمل الحزب الجديد مع كل التيارات السياسية والفكرية»، و«يستهدف إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة والقدرة على الانخراط في المجتمع والمشاركة الشعبية».

وشاركت عدة أحزاب في مؤتمر تدشين حزب «الجبهة الوطنية» الجديد، بينها أحزاب الأغلبية البرلمانية، مثل حزب «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري»، إلى جانب حزب «النور» السلفي.

وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، فإن الانتخابات تُجرى بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله، وجرت بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنه في جلسات «الحوار الوطني».

و«تضمن التحالفات السياسية تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات»، وفق نائب رئيس حزب «المؤتمر» المصري مجدي مرشد، الذي رحب بمبادرة «الجبهة الوطنية»، لتشكيل تحالف سياسي كبير لخوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن «الاقتراع وفق نظام القائمة النسبية، يتطلب تحالفات واسعة، كي يمكن تغطية الدوائر الانتخابية».

ويعتقد مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكيل هذا التحالف سيدعم فرص الأحزاب القائمة في الانتخابات المقبلة»، كما رجح ظهور تحالفات أخرى، لكنه أشار إلى أن «حزب المؤتمر يترقب الصيغة النهائية للنظام الانتخابي، ما إذا كان بالنظام الحالي، أو تعديل القانون».

وفي أغسطس (آب) الماضي، قدم «الحوار الوطني»، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت 3 مقترحات للنظام الانتخابي، وهي الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، بينما دعا المقترح الثالث لتطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.

وليس «الجبهة الوطنية» فقط، بل إن أحزاباً وقوى سياسية أخرى بدأت مشاورات لتشكيل تحالفات انتخابية، وفق رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» خالد فؤاد، الذي أشار إلى أن «التحالفات ستكون الركيزة الأساسية التي ستخوض بها الأحزاب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية».

ويرى فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ترتيبات التحالفات كان من الأفضل الإعداد لها قبل أشهر، حتى يمكن تفعيل أدوار القواعد الحزبية، في مختلف المحافظات»، مشيراً إلى أن «الأحزاب الصغيرة، تسعى لضمان تمثيلها برلمانياً، من خلال تحالفها مع أحزاب كبيرة لديها قدرات تنظيمية ومالية».

وفي اعتقاد المتحدث باسم حزب «التجمع» (اليساري)، عبد الناصر قنديل، فإن «مبادرة حزب الجبهة الوطنية، تقلل من مخاوف الهيمنة على مقاعد البرلمان المقبل»، وقال إن «فكرة التحالف، تتيح التمثيل الواسع للأحزاب المختلفة، وتضمن لكل تيار سياسي الاحتفاظ باستقلاله داخل البرلمان».

ويرى قنديل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات المقبلة، تواجه بعض التحديات القانونية، أهمها تعديل الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنفيذ توصية الحوار الوطني، الخاصة بإقرار الإشراف القضائي»، إلى جانب «حسم صيغة النظام الانتخابي، استجابة لتوصيات الحوار الوطني»، مشيراً إلى أن «كثيراً من الأحزاب ينتظر الترتيبات القانونية لعملية الاقتراع».

وفي المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «مبادرة حزب الجبهة الوطنية، ستؤثر على فرص المعارضة الحقيقية في الانتخابات المقبلة»، وقال إن «تشكيل تحالف حزبي واسع، لن يحقق التنوع المطلوب، كما يقلل من فرص ظهور أي تحالفات انتخابية أخرى في ظل اعتماد النظام الانتخابي القائم».

ويتوقع السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «يمثل تحالف الجبهة الوطنية، السلطة في مصر»، ودلل بأن «غالبية مؤسسيه، شخصيات لها علاقات بالنظام الحالي، خصوصاً المسؤولين السابقين»، ورجح «عدم مشاركة تيار الحركة المدنية الذي يمثل المعارضة، في هذا التحالف».


مقالات ذات صلة

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

شمال افريقيا مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا

رحاب عليوة (القاهرة)
العالم العربي مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» تعديلات جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الحالي.

محمد عجم (القاهرة)

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
TT

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)

استبعدت مصادر مصرية مطلعة أن يؤدي التوتر المنعكس في وسائل الإعلام بين مصر وإسرائيل إلى أزمة عسكرية أو سياسية كبيرة بين البلدين، وقللت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من احتمال تفجر الأوضاع، رغم ارتفاع حدة التراشق في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.

ومنذ وقّع الطرفان اتفاقاً للسلام في سبعينات القرن الماضي، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً متصاعداً كالذي حدث منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة قبل 15 شهراً.

وبجانب التوتر النابع من الخلافات حول طريقة حل القضية الفلسطينية، فإن الخلافات زادت حدتها منذ مايو (أيار) الماضي، حينما استولت إسرائيل على محور «فيلادلفيا» الحدودي، وكذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، واتهامها لمصر بأنها لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق لقطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة واعتبرته خرقاً لبنود معاهدة السلام، وردت عليه بتكثيف قواتها العسكرية بالقرب من الحدود، بحسب ما رصدته صور وتقارير إعلامية.

وما لبثت أن هدأت وتيرة الخلافات بعض الشيء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً بعدما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وأيدته في ذلك إسرائيل، وأعلن مسؤولون بها أنهم شرعوا في اتخاذ خطوات لتنفيذه، وهو ما أدانته القاهرة بشدة، وتوالت ردود الفعل الرسمية المصرية الرافضة، مع دعم عربي ودولي واسع لموقف القاهرة.

بالتوازي مع ذلك، زادت حدة التراشق بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر وإسرائيل، ما دفع البعض لإثارة تخوفات من احتمال تفجر الأوضاع وبلوغها الصدام العسكري بين الطرفين.

لكن وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يحدث «صدام عسكري» بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل «منهكة»، وليست لديها القدرة العسكرية حالياً لدخول مواجهة مع دولة بحجم مصر.

وشدد على أن التوترات الحادثة حالياً في العلاقات، أو في وسائل الإعلام، طبيعية بسبب أحداث حرب غزة والخلافات حولها، وستستمر طوال استمرار هذه الحرب، لكن «لن تتصعد» أكثر من ذلك، «فكل منهما يعرف قدرة الآخر»، كما أن مصر حريصة على السلام في المنطقة.

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما يثار خاصة في الإعلام الإسرائيلي عن مواجهة عسكرية مع مصر «مجرد كلام» ليس له أساس من الصحة، ولا واقعية للتنفيذ.

وشدد على أن إسرائيل «لن تغامر» بدخول حرب نظامية مع مصر، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية نزاعاً منذ عام ونصف عام مع جماعات المقاومة المسلحة في فلسطين أو لبنان.

وشدد على أن عدوّ إسرائيل الأول في المنطقة هو إيران بسبب البرنامج النووي لطهران، ولن تغامر بمعاهدة السلام مع مصر.

وفي عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة السلام، وأكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد».

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها، وتلزمهما بحل كافة المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، أكد أن «اتفاقية كامب ديفيد تتضمن بنوداً نصت على عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، ولكن ما حدث أن إسرائيل احتلت محور فيلادلفيا بالمخالفة للاتفاقية، وهو ما يعدّ تهديداً للأمن القومي المصري، ومن ثم حشدت مصر قواتها في المنطقة (ب) والمنطقة (ج) قرب حدود إسرائيل، والتي كانت تنص الاتفاقية على وجود قوات محدودة فيهما.

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر حشدت قواتها هناك لصد أي تهديد لأمنها القومي كرد على ما فعلته إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل حالياً تدعي أن مصر خالفت معاهدة السلام، ومصر ترد عليها بأن المخالفة جاءت من تل أبيب أولاً، فحينما تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا، وقتها يمكن مطالبة مصر بسحب قواتها من قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية».

ولكن في الوقت نفسه، يرى رشاد أنه «لن يصل الأمر إلى الصدام العسكري، فهناك لجنة عسكرية بين الطرفين تناقش هذه الأمور وتعمل على حلها، وهناك حرص من الدولتين على استمرار معاهدة السلام».

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

وأعادت إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، وترفض الانسحاب منه.

جغرافياً يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وتؤمن إسرائيل بأن هذا المحور الحدودي مع مصر هو بوابة «حماس» الرئيسية للحصول على الأسلحة المهربة عبر أنفاق تمُرّ تحته، لكن مصر ترى أن حدودها تحت السيطرة، ولا أنفاق ولا تهريب عبر أراضيها.

ورغم تصاعد التوترات الإعلامية بين البلدين بسبب احتلال إسرائيل هذا المحور، وكذلك نشر القوات المصرية قرب الحدود، فلم يصدر أي تهديد رسمي من القاهرة أو تل أبيب باحتمال الدخول في مواجهة عسكرية بين الطرفين.