أدخلت الحكومة الموريتانية تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، تضمنت شروطاً جديدة لتأسيس أي حزب جديد، لكن هذه التعديلات واجهت رفض جهات في المعارضة، ووصفتها بأنها تقييد للحرية السياسية في البلد الذي عرف التعددية السياسية عام 1991.
وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس (الأربعاء)، على تعديلات قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، ووصفتها بأنها «إصلاحات جوهرية» تسعى إلى ضمان وجود «أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل». وتضمنت التعديلات شروطاً لإنشاء أي حزب سياسي جديد في مقدمتها «زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطناً يمثلون كافة ولايات الوطن»، بالإضافة إلى الحصول على تزكية 5000 مواطن «ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل».
كما اشترطت التعديلات «ألا يقلّ عدد المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10 في المائة من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وأن تمثّل النساء نسبة 20 في المائة على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب»، وأن يحترم الحزب الجديد «الوحدة الوطنية، والحوزة الترابية، وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الديمقراطية»، مع الالتزام بأن يفتح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل، بعد ستة أشهر من تاريخ ترخيصه.
أما بخصوص حل الأحزاب السياسية، فحددت التعديلات ثلاث حالات لذلك؛ أولاها الإخلال بأحد الشروط الواردة في القانون، وثانيتها الحل بقوة القانون حين يعجز الحزب عن الحصول على 2 في المائة من الأصوات المعبر عنها في اقتراعين محليين متتاليين، أما الحالة الثالثة فهي الحل الذاتي.
* خطوة لتنقية المشهد
قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال مؤتمر صحافي لشرح التعديلات الجديدة على قانون الأحزاب السياسية، إنه يتضمن «تغييرات مهمة في مجال الحياة السياسية لتنقية المشهد من الشوائب، والرفع من أداء الأحزاب لمهامها وجعلها ذات مصداقية».
ودافع الوزير بشدة عن التعديلات، وقال إنها «كانت مطلباً قديماً لدى الأحزاب السياسية الموريتانية، بسبب الجمود الحاصل في الإطار القانوني (منذ 1991)»، وذلك في إشارة إلى أن قانون الأحزاب لم يراجع منذ اعتماده لأول مرة قبل 34 عاماً، موضحاً أن التعديلات الجديدة «تسمح لوزير الداخلية بتعليق عمل الأحزاب 90 يوماً عند المساس بالأمن الوطني، وعندئذ يوجه إنذاراً لرئيس الحزب يطلب فيه تصحيح الخطأ في غضون 72 ساعة، وإذا لم يقم بذلك يقدم الوزير بياناً في مجلس الوزراء يقترح فيه حل الحزب». لكن وزير الداخلية استدرك قائلاً إن حل الأحزاب «ليس هدفاً عند الحكومة ولا تريد الوصول إليه».
* رفض المعارضة
جاءت هذه التعديلات بعد سلسلة لقاءات عقدها وزير الداخلية الموريتاني مع أحزاب سياسية في الموالاة والمعارضة، وتشير مصادر إلى أنها أسفرت عن اتفاق «غير معلن» على هذه التعديلات. لكن أطرافاً في المعارضة غابت عن جلسات وزير الداخلية رفضت التعديلات بشدة وهاجمتها، على غرار النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد الذي عقد مؤتمراً صحافياً، اليوم (الخميس)، قال فيه إن التعديلات الجديدة «أغلقت الباب أمام ترخيص أي حزب سياسي جديد».
ويسعى ولد اعبيد، الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي، منذ سنوات للحصول على ترخيص حزب سياسي، لكن السلطات ترفض ذلك بسبب مواقف سابقة تتهمه فيها بمهاجمة فئات من المجتمع، وحرقه لكتب الفقه المالكي التي يقول إنها تكرس العبودية.
وقال ولد اعبيد إن التعديلات «وضعت الكثير من العراقيل في وجه ترخيص الأحزاب السياسية»، وهو ما اعتبره نوعاً من تراجع الديمقراطية والحرية في موريتانيا، وفق تعبيره.
أما النواب البرلمانيون المعارضون، كادياتا مالك جاللو، ومحمد الأمين سيدي مولود، ويحيى ولد اللود، وكل واحد من هؤلاء يسعى لترخيص حزب سياسي خاص به، فقد أعلنوا رفضهم التام للتعديلات. وقال النواب الثلاثة في بيان صحافي مشترك إنهم «متمسكون» بقانون الأحزاب الحالي الذي «ما زال ساري المفعول»، واتهموا وزارة الداخلية بأنها «تعطل ترخيص الأحزاب السياسية، وبالتالي فهي تعطل القانون».
ورفض النواب المعارضون «أي زبونية أو ازدواجية أو مماطلة في منح السياسيين حقهم في مزاولة قناعاتهم في أطر قانونية شرعية»، مشددين على أن منع ترخيص أحزاب سياسية جديدة «أدى إلى انحسار العمل السياسي في البلد، وأرغم كثيراً من الشخصيات السياسية والقوى الحية على الترشح من أحزاب قائمة بسبب هذا الوضع الظالم المخالف للأعراف الديمقراطية والقوانين المعمول بها في البلد».
* زحمة الأحزاب
في عام 2011 نظمت السلطات الموريتانية حواراً سياسياً، شاركت فيه بعض أحزاب المعارضة، وأسفر عن إصدار قوانين جديدة كان هدفها المعلن هو تقليص عدد الأحزاب السياسية، الذي تجاوز 120 حزباً في بلد لا يزيد عدد سكانه على أربعة ملايين نسمة آنذاك.
وخلال أكثر من عشر سنوات تقلص عدد الأحزاب السياسية بشكل كبير، حيث لم يشارك في آخر انتخابات محلية (2023) سوى 25 حزباً سياسياً فقط، فيما تعرضت عشرات الأحزاب السياسية للحل بقوة القانون.
ورغم ذلك لا يزال الإقبال كبيراً على ترخيص الأحزاب، حيث إن عشرات السياسيين يبحثون عن الترخيص لأحزاب جديدة لدى وزارة الداخلية، وبعض هذه الأحزاب طرح ملف طلب الترخيص منذ نحو عشر سنوات.
وتخشى السلطات الموريتانية أن يعود الوضع لما كان عليه، ويتضاعف عدد الأحزاب السياسية، لكن المعارضة في المقابل تخشى استغلال وزارة الداخلية هذه الحجة من أجل منعها من تأسيس أحزاب سياسية جديدة، ستكون دفعة جديدة للعمل المعارض في البلد، خاصة بعد تلاشي وتفكك أحزاب المعارضة التقليدية.
