​«هدنة غزة»: «جمود» يدفع المفاوضات إلى «مصير غامض»

«حماس» ونتنياهو يتبادلان «اتهامات التعطيل»... والوسطاء يطالبون بـ«التعاون»

أشخاص يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي على خيام تؤوي فلسطينيين نازحين من بيت لاهيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي على خيام تؤوي فلسطينيين نازحين من بيت لاهيا (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: «جمود» يدفع المفاوضات إلى «مصير غامض»

أشخاص يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي على خيام تؤوي فلسطينيين نازحين من بيت لاهيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي على خيام تؤوي فلسطينيين نازحين من بيت لاهيا (أ.ف.ب)

مغادرة الوفد الإسرائيلي، الدوحة، للتشاور بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فتح تكهنات بشأن «مستقبل مسار الجمود الحالي»، في ظل طلب الوسطاء «التعاون» لإنجاز الصفقة، وعدم حسم موعد لها رغم اقتراب مهلة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنجازها قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع حديث لحركة «حماس» عن وضع إسرائيل «شروطاً» جديدة مما أدى لتأجيل الاتفاق الذي كان «متاحاً»، وهو ما يجعل المفاوضات تذهب إلى «مصير غامض»، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» محملين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو «مسألة التأخير في حسم الصفقة، دون استبعاد أن تتم خلال الشهر المقبل».

وعلى مدار نحو عام، يقود الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، محادثات غير مباشرة بين إسرائيل و«حماس» لإطلاق سراح رهائن، يقدر عددهم حالياً بمائة رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بعد تسليم عدد منهم بهدنة أولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ومقتل عدد آخر أغلبهم بقصف إسرائيلي.

طفلة تراقب الناس وهم يتفقدون موقع قصف إسرائيلي على خيام تؤوي الفلسطينيين النازحين من بيت لاهيا في مخيم بخان يونس (أ.ف.ب)

وتسير مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى «في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي»، وفق ما أشارت إليه «حماس»، في بيان، الأربعاء، غير أنها قالت إن «إسرائيل وضعت شروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً».

ورد نتنياهو، متبادلاً الاتهامات مع «حماس»، قائلاً في تصريحات، الأربعاء، إنها «تتراجع عن التفاهمات التي توصلنا إليها بالفعل» في محادثات الرهائن، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل جهودها رغم ذلك من دون كلل لإعادة الرهائن.

وكان مكتب نتنياهو، قد أشار، الثلاثاء، إلى أن فريق التفاوض الذي يضم مسؤولين من (جهاز الاستخبارات الخارجية) الموساد، وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش سيعود من قطر، بعد «أسبوع مهم من المفاوضات»، وذلك بهدف «إجراء مشاورات داخلية»، بشأن صفقة لتبادل الرهائن مع «حركة حماس»، وذلك غداة اتهام زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «المسؤول عن تعطيل إنجاز صفقة الرهائن».

صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تظهر الدخان يتصاعد (أ.ف.ب)

ويرى نائب رئيس «المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية»، مختار غباشي، أن المشهد العام بالمنطقة يلفه «غموض»، وليس المفاوضات ومصيرها فقط في ظل التطورات الحالية، معتقداً أن نتنياهو يعمل على «تسويف الوصول لاتفاق بشكل جدي لحين قرب مجيء ترمب لينتظر منحه مكاسب سياسية وشخصية لن ينالها من إدارة جو بايدن لو أتم الاتفاق هذه الأيام».

ويواجه نتنياهو على أرض الواقع «صموداً» في جباليا رغم التجويع والحرب الدائرة. وهذا يجعله في موقف حرج أمام الرأي العام الإسرائيلي، الذي يروج له أنه انتصر، وبالتالي تسويفه سيكون مستمراً لحين حسم الموقف مع ترمب، ومحاولة جني مكاسب أكبر على الأرض، وفق غباشي، الذي رجح أن أي خلافات بشأن الرهائن والأسرى «يمكن حلها مستقبلاً، لكن الاستمرار دون انسحاب هو العقبة الأكبر».

واستدعاء نتنياهو لفريقه، قد يكون لأسباب كثيرة، وفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، منها دخول موعد أحد الأعياد اليهودية، والتشاور في ظل الخلاف القائم بشأن أسماء الرهائن والأسرى وقوائم من سيطلق سراحهم، مضيفاً: «لكن هذا لا يعفي رئيس الوزراء من التسويف والتعطيل وقيادة المفاوضات لمصير غامض»، وهذا ما عبر عنه لابيد أخيراً.

عائلة فلسطينية نازحة داخلياً هربت من شمال قطاع غزة تقيم مخيماً غرب خان يونس (إ.ب.أ)

وفي ضوء تلك الأجواء: «لا يمكن لأحد التنبؤ بوقت زمني محدد للوصول إلى اتفاق هناك»، وفق أحدث تقديرات مستشار رئيس الوزراء القطري، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، مؤكداً أن «المفاوضات ما زالت جارية، حيث هناك مفاوضات جارية على المستويين الفني والتقني في الدوحة، وتجري مسارات وسياقات أخرى في القاهرة، والتنسيق مستمر مع الأشقاء في مصر في هذا الإطار»، داعياً للتعاون مع الوساطة.

وبرأي غباشي، فإن النداء القطري والدور المصري سيستمران لتقريب وجهات النظر وطرح آليات لسد الفجوات، و«سيراوغ نتنياهو في الاستجابة خاصة أن آليات الضغط لا تزال غائبة من واشنطن، سواء من إدارة جو بايدن أو من فريق ترمب، ولا يحمل الأفق أي تأثير لمهلته على المشهد حتى الآن».

ويتفق الرقب في أن نتنياهو سيراوغ مع الوسطاء، مضيفاً: «لكن المفاوضات لم تنته، ولا تزال هناك فرصة، وقد يتبدل المصير الغامض حالياً إلى اتفاق قبل تنصيب ترمب، التزاماً من نتنياهو بمهلة حليفه».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أضرار كبيرة لحقت ببرج المراقبة في مطار صنعاء بعد الغارات الإسرائيلية (إ.ب.أ)

الحوثيون يستهدفون إسرائيل بباليستي ومسيّرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، اعتراض صاروخ باليستي أُطْلِق من اليمن قبل دخوله إلى وسط البلاد. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 18 شخصاً خلال التدافع وهم في

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي مسعفون بالقرب من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزة: غارة إسرائيلية تُخرج «مستشفى كمال عدوان» عن الخدمة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل قرب مستشفى كمال عدوان أدّت إلى خروج آخر مرفق صحي رئيس شمالي القطاع عن الخدمة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة يتفقد الأضرار (رويترز)

السعودية تدين حرق إسرائيل مستشفى في غزة

دانت السعودية حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا مدنيون داخل مبنى مهدم عقب غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لـ«تجاوز مرحلة التفاصيل» وإبرام الاتفاق

اتهامات متبادلة لطرفي الحرب في قطاع غزة بـ«وضع شروط جديدة» جعلت المفاوضات تراوح مكانها وسط مساعٍ لا تتوقف من الوسطاء لوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
TT

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

دأب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على التلميح إلى غياب «الرقابة والشفافية» عن مشروعات إعادة الإعمار بشرق البلاد، التي يديرها «صندوق» يشرف عليه بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني».

وقال الدبيبة أكثر من مرة، إن أجهزة «تبني مشروعات في بعض مدن ليبيا دون أن تمر على الأجهزة الرقابية»، وهو ما عدّه محللون إشارة ضمنية إلى مشروعات إعمار شرق ليبيا. وسبق ذلك تصريح آخر للدبيبة ضمن فعاليات أقيمت في 9 ديسمبر (كانون الأول)، قدر فيه حجم الإنفاق في هذه المشروعات بأكثر من 40 مليار دينار خلال العام الحالي (الدولار يساوي 4.91 دينار).

وفي حين تجنب الدبيبة توجيه اتهامات مباشرة للصندوق والقائمين عليه، آثر الحديث عما «خصص لإحدى الجهات، غير الخاضعة للرقابة، في دفعة واحدة، ما يتجاوز ميزانية التنمية في ليبيا لأكثر من 4 سنوات». ويأتي حديث الدبيبة في أجواء تتصاعد فيها الاتهامات بـ«الفساد» بين جبهتي شرق ليبيا وغربها.

في هذا السياق، عدّ أستاذ القانون بجامعة طرابلس، فرج حمودة، عدم إخضاع «جهاز الإعمار» في شرق ليبيا لأجهزة الرقابة، «تصرفاً خارج نطاق القانون؛ حتى إن صدر عن جهة تشريعية»، متسائلاً عن سبب عدم اللجوء إلى القضاء الدستوري.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة الوطنية» في طرابلس، والأخرى مكلَّفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية وأجزاء من الجنوب، ويقودها أسامة حمّاد.

ويترأس بلقاسم حفتر «صندوق إعمار ليبيا» منذ بداية عام 2024، بتكليف من مجلس النواب الذي مُنح امتيازات واسعة، وفق قانون سنّه البرلمان يستثني كل الإجراءات، والتعاقدات من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة؛ وهما أرفع جهازين رقابيين سياديين في ليبيا.

بلقاسم حفتر يتفقد مشروعات يشرف عليها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

ويتمسك فرج حمودة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بالقول إن الأجهزة الرقابية تفرض رقابة سابقة ولاحقة على هذه المشروعات، حفاظاً على المال العام، محذراً مما يعتقد أنه «باب مفتوح على مصراعيه لمزيد من التجاوزات المالية، خصوصاً مع الإنفاق عالي التكلفة».

ولا توجد أرقام مفصلة لميزانية إعادة إعمار المنطقة الشرقية، التي ينفذها «الصندوق» بتعاون مع شركات عربية وأجنبية، لكن التكلفة الاستثمارية بلغت نحو 950 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وفق آخر أرقام مصرف ليبيا المركزي.

وفي مقابل ما ذهب إليه حمودة، يعتقد المحلل الاقتصادي الليبي، علي الصلح، أن إنشاء صندوق إعمار ليبيا «جاء متماشياً مع متطلبات المرحلة واحتياجات المواطنين، وفي ظل منافسة باتت واضحة، في مقارنة ما يبدو مع مشروعات تنفذها حكومة الدبيبة في العاصمة».

ورغم أن الصلح يقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «إصدار قانون خاص للصندوق واستثناءه من الرقابة أصبحا محل جدل»، إلا أنه «تخلص من قيود ومراجعات قد تكون دون جدوى، وسرّع وتيرة جهود البناء والإعمار، بما لقي ارتياح المواطنين»، وفق اعتقاده.

وذهب الصلح إلى القول إن أهمية «تحديد حجم نفقات المال العام وغرضها يأتيان أولوية قبل الرقابة، دون مساءلة ومحاسبة حقيقيتين»، متسائلاً في المقابل عما رآها «نفقات عامة لحكومة (الوحدة) لا تخضع لمعايير واضحة».

صورة توضح حجم الدمار الذي تعرضت له أحياء درنة جراء الإعصار (أ.ف.ب)

ومؤخراً، ذكرت وكالة التحقيق الأميركية «سنتري» أن تكلفة إعادة الإعمار أثقلت كاهل الميزانية العامة، مما تسبب في أزمة لمصرف ليبيا المركزي.

لكن، وعلى نحو أبعد من الحديث عن الأرقام والشفافية، تبدو «المناكفة» تفسيراً مرجحاً لتلميحات الدبيبة، وفق عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، الذي أشار إلى «غياب تام للرقابة والشفافية في ليبيا».

ويبدو أن الهدف من هذه التلميحات، حسب تصريح قزيط لـ«الشرق الأوسط»، هو «حشد خصوم حفتر في غرب البلاد»، متوقعاً «تبخر هذه الاتهامات حال إتمام صفقة توحيد». كما تحدث عما قال إنه «تواصل لم ينقطع بين رئيس حكومة (الوحدة) وقائد الجيش الوطني وصفقات أنجزت بينهما».

ومن بين عدة مدن بشرق ليبيا، كانت مدينة درنة هي الأكثر في تكبد فاتورة الخسائر البشرية والمادية جراء فيضانات سبتمبر 2023، إذ اختفت أحياء بكاملها، ودمرت مدارس وأسواق وبنيات تحتية عامة؛ إلى جانب آلاف الوفيات، ونزوح آلاف آخرين من منازلهم.

لكن درنة شهدت مؤخراً افتتاح عدد من المشروعات، التي يشرف عليها «صندوق إعادة إعمار ليبيا»، من بينها «جسر وادي الناقة»، ومقرّ مديرية أمن درنة، بالإضافة إلى مسجد الصحابة.