سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

«الوحدة» تنفي توقف العبور بمنفذ «رأس جدير»

عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)
عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)
TT

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)
عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

أدت التقلبات الجوية العنيفة، التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا، إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

وأعلن رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، التي تسيطر على شرق وجنوب البلاد، أنه وجّه مساء الثلاثاء، وزارتي الحكم المحلي والتعليم بمنح عمداء البلديات ومراقبات التعليم في البلديات كافة، السلطة التقديرية لإقرار عطلة طارئة خلال يومي الأربعاء والخميس، حسب أحوال الطقس لديهم.

وقرّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الاستقرار، مهدي السعيطي، تعليق الدراسة بالجامعات والأكاديمية الليبية بفروعها، ليومي الأربعاء والخميس، بسبب تقلبات الطقس، على أن يستمر دوام العمل الإداري لما تقتضيه المصلحة العامة.

وكان مسؤول الإعلام بمراقبة تعليم بنغازي سام العشيبي قد أعلن أن الأربعاء والخميس عطلة طارئة بسبب المنخفض الجوي، بينما أعلنت مراقبات تعليم في مدن عدة، من بينها بنغازي والبيضاء، تعطيل الدراسة، على أن يتم استئنافها الأحد، بسبب تأثير الأمطار على البنية التحتية. كما منحت مراقبتا تعليم سرت والخمس، تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية، تزامناً مع إعلان مراقبة تعليم مصراتة أيضاً تعليق الدراسة، وتأجيل الامتحانات إلى يوم السبت.

في سياق ذلك، أعلنت مراقبة تعليم زليتن الأربعاء عطلة في جميع المؤسسات التعليمية تحسباً للتقلبات الجوية، كما أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية حي الأندلس تعليق الدراسة والامتحانات في جميع المراحل التعليمية، وتأجيل الامتحان إلى آخر يوم بكل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

في غضون ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية على أغلب مناطق شمال ليبيا، تُسبّب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وحذّر من أنها قد تؤدي إلى جريان السيول والأودية، ودعا لأخذ الحيطة والحذر.

في المقابل، أعلنت إدارة السدود بوزارة الموارد المائية التابعة لحكومة الاستقرار أن الوضع في سد القطارة الثانوي مستقر، وأكدت، في بيان، أنه «لا يوجد أي تخوف من حدوث فيضانات، ومستويات المياه ضمن الحدود الآمنة»، مشيرة إلى متابعتها الوضع بشكل دوري لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، ودعت السكان إلى الاطمئنان وعدم القلق.

إلى ذلك، نفت مديرية أمن منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، التابعة لحكومة الوحدة، ما تردد عن توقف حركة العبور بالمنفذ، أو منع الشباب من السفر، مؤكدة أن الحركة بالاتجاهين تسير بشكل عادي.

في شأن آخر، قالت وسائل إعلام محلية إن وكيل ديوان المحاسبة، عطية الله السعيطي، شكّل لجنة لإتمام إجراءات تسلم ما في عهدة رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، بعدما قضت محكمة جنوب طرابلس بوقفه عن العمل، وزوال صفته، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنه.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي

حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي إنه «لا يمكن الاحتفال بذكرى الاستقلال في ظل تصدع أركان الدولة وأساساتها».

خالد محمود (القاهرة)

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
TT

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

تسود بالجزائر منذ ليل الأربعاء حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام». لكن في الوقت الذي صدرت فيه تدابير العفو، جرى أيضاً اعتقال نشطاء بسبب منشورات في الإعلام الاجتماعي، تعبر عن الاستياء من الوضع العام في البلاد.

وأكدت الرئاسة في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون «قرر إفادة 2471 محبوساً بإجراءات عفو رئاسي، وتدابير تهدئة». مؤكداً أن القرار يتمثل في «عفو كلي بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً، الذين تقل، أو تساوي عقوبتهم 24 شهراً، وعفو كلي بالنسبة للأشخاص المحبوسين، الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهراً».

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي الذي تسبب في سجن عشرات الناشطين السياسيين (الشرق الأوسط)

كما جاء في البيان أنه «يستفيد من تخفيض العقوبة جزئياً لمدة 18 شهراً، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائياً، والذين تزيد باقي عقوبتهم على 18 شهراً، ويساوي 30 سنة أو يقل عنها». مشيراً إلى «رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهراً، بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عليها، والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال، لا يتجاوز سنهم 3 سنوات».

ووفق البيان نفسه، قرر تبون «إفادة 14 محبوساً بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة، المحكوم بها عليهم نهائياً في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق، وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضاً بجرائم النظام العام».

عدد من مساجين جبهة الإنقاذ الإسلامية (متداولة)

وأهم ما لفت في البيان «تدابير تهدئة»، و«جرائم النظام العام»، فهما جملتان تفيدان بأن إجراءات العفو تعني معقلي الحراك الشعبي المعارضين لسياسات الحكومة، والذين يرفض تبون إطلاق صفة «سجناء الرأي» عليهم.

وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة العامة للسجون لم تصلها أمس قائمة أسماء سجناء الحراك المعنيين بالعفو الرئاسي، بعكس العفو الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث غادر الناشطون الذين شملهم، السجون في يوم الإعلان عن التدابير، بحكم تحديدهم بالاسم، وكان من بينهم الصحافي الكبير إحسان القاضي، الذي قلّصت الرئاسة مدة سجنه بثلاث سنوات.

الصحافي إحسان القاضي كان من بين الذين شملهم العفو الذي صدر في نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)

وتجمع أمس ناشطون سياسيون في محيط «سجن الحراش» بالعاصمة، و«سجن القليعة» بضاحيتها الغربية، في انتظار خروج معتقلي الحراك منهما، علماً أن هيئة الدفاع عن الناشطين المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، صرحت بأن عددهم يفوق المائتين، وكلهم دانتهم المحاكم بفترات سجن متفاوتة المدة، على أساس تهم «الإخلال بالنظام العام»، و«تقويض الأمن»، و«نشر الفوضى بهدف ضرب الاستقرار».

وما يسترعي الانتباه في إجراءات العفو الجديدة أيضاً أنها تخص محبوسين على ذمة التحقيق، ينتظرون المحاكمة، حيث لم يسبق أن منحتها الرئاسة لهذه الفئة من المساجين، لأن القانون يستثنيهم، ويستهدف حصرياً المدانين بأحكام قضائية نهائية، أي بعد استنفاد كل طرق الطعن.

ومن أشهر المحبوسين في فترة التحقيق، حالياً، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المتهم بـ«المس السلامة الترابية والوحدة الوطنية»، على إثر تصريحات أطلقها في فرنسا، بداية الشهر الماضي، تعلقت بالاستعمار والحدود الترابية بين الجزائر والمغرب، التي أثارت استياء السلطات الجزائرية، وصعّدت من حدة الخلاف مع باريس التي احتجت على سجنه.

الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

ويدخل صنصال، حسب محامين، ضمن فئة «المحبوسين بسبب جرائم النظام العام»، التي تناولها العفو الرئاسي، لكن لا يعرف إن كان سيطلق سراحه. كما لا يعرف إن كان يشمل 18 إسلامياً، يسمون أنفسهم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، سجنتهم الحكومة منذ عام بسبب إصدارهم بياناً ينتقد الأوضاع.

وبينما أطلقت السلطات مبادرة العفو، اعتقل الأمن عدداً من النشطاء المعارضين، للاشتباه بوقوفهم وراء منشورات بالإعلام الاجتماعي، تحمل وسم «مانيش راضي» (لست راضياً على الوضع)، التي قال عنها الرئيس، في خطاب، الثلاثاء الماضي، إن الجزائر «لا يمكن أن يفترسها هاشتاغ».