تخطو مدينة درنة الليبية، التي أوجعها الموت وعصرتها الأحزان، خطوات حثيثة «باتجاه الحياة»، متجاوزة نسبياً غصّة ومآسي خلفها طوفان «دانيال» المتوسطي بعد فقد الآلاف من الأهل والأصحاب.
وبشيء من الفرح، المصحوب ببعض الشكوى، تنشغل درنة، الواقعة شمال شرقي ليبيا، بحراك دائم ما بين تدشين مشروعات وافتتاحها، منتظرة استكمال باقي ترميم أجزاء المدينة، التي التهمها الإعصار الجارف العام الماضي.
وعلى مقربة من ساحل البحر المتوسط، الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة مساء الاثنين افتتاح عدد من المشروعات، التي يشرف عليها «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، من بينها «جسر وادي الناقة» ومقرّ مديرية أمن درنة، بالإضافة إلى مسجد الصحابة.
وتسبب الإعصار في وقوع أضرار فادحة وواسعة النطاق في درنة، حيث جرفت الفيضانات أحياء بكاملها، ودمر مدارس وأسواقاً وبنيات تحتية عامة؛ وهو ما تسبب في مقتل واختفاء الآلاف من الأشخاص، ونزوح آلاف آخرين من منازلهم.
ويعمل «صندوق التنمية»، الذي يترأسه بالقاسم حفتر - من خلال شركات عربية ودولية - على إعادة إعمار المدينة، بتدشين مساكن لمن تهدّمت منازلهم، بالإضافة إلى استكمال بناء مقارّ للمؤسسات العامة التي أتى عليها الإعصار.
وفي احتفالية مسائية، الاثنين، افتتح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وبالقاسم حفتر، ورئيس الحكومة أسامة حمّاد، عدداً من المشروعات في درنة.
وقالت إدارة «صندوق التنمية» إن هذه المشروعات تأتي «استكمالاً للجهود المبذولة من قِبله، والتي تهدف إلى إعادة إحياء درنة، من خلال إعمار كامل المباني الخدمية ومقارّ المؤسسات الحكومية». لكن رغم ذلك لا يزال بعض ممن تضرروا من الإعصار يشكون قلة التعويضات التي حصلوا عليها، مقابلاً لاستئجار وحدات سكنية.
وحصر الافتتاحات التي ابتهج بها سكان بدرنة، عدد من المسؤولين وقيادات أمنية وعسكرية، إلى جانب مشايخ وأعيان وأهالي المدينة. وحرص صالح على تكريم بالقاسم، وذلك بمنحه «درع العطاء والتميز»؛ تقديراً لـ«مجهوداته المبذولة في إعادة إعمار درنة».
ومع ذلك، لم تنجُ المشروعات التي يشيّدها الصندوق، الذي يترأسه نجل حفتر، من مناكفات الانقسام السياسي في ليبيا، بالنظر إلى أنه كُلف به من قِبل مجلس النواب «بصلاحيات وزارة المالية لتحصيل الأموال بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي، واستثنائه من الرقابة المالية وديوان المحاسبة».
وغمز رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من قناة بالقاسم حفتر، وقال إن «هناك أجهزة تنفّذ مشروعات في بعض المدن الليبية، دون الخضوع للرقابة، وهذا خلل كبير». ولم يمنع انتقاد الدبيبة أن يشيد بعمليات البناء، لكنه قال إن «التنمية لها شروطها».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، والأخرى مكلَّفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية وأجزاء من الجنوب، ويقودها أسامة حمّاد.
وتمددت آثار الدمار الواسعة التي لحقت بالمدينة لتتجاوز الخسائر المادية، وتسبب في أضرار نفسية للذين طالهم الإعصار. وقد قدّرت «يونيسيف» تأثير السيول على أكثر من 300 ألف طفل ليبي، واعتبرتهم «جيلاً كاملاً» تضرر بشكل مباشر؛ ذلك أن كثيراً من هؤلاء، بحسب جمعيات إغاثة دولية، بقوا أكثر من 15 ساعة، إما تحت أنقاض منازلهم أو جرفتهم المياه لأماكن عدة، أو حتى بجانب جثث أشخاص آخرين لقوا حفتهم، وربما جثث عائلاتهم.
وتعدّ المشروعات التي افتُتحت في درنة جزءاً من مشاريع أخرى مماثلة، حيث سبق أن أعلن الصندوق عن قرب الانتهاء من تشييد ألفي وحدة سكنية، وتنفيذ بنية تحتية في أنحاء مختلفة بدرنة، وهي المشاريع التي ينظر إليها على أنها «ستعيد للمدينة بريقها المفقود».
وفي حين رحب حمّاد بجميع الحضور في هذا اللقاء، الذي وصفه بـ«التاريخي» في مدينة درنة، ترحَّم على أرواح الشهداء، الذين قضوا بسبب العاصفة المتوسطية «دانيال». وقال حمّاد إن «الجميع يحدوه الأمل بعد مرور سنة وثلاثة أشهر على الكارثة، التي ألمّت بدرنة وبعض المدن الأخرى، بانطلاق الحل النهائي لمشكلة الانقسام السياسي، ومشاكل الدولة كافة من درنة المِعطاءة»، وتحدث عن «افتتاح المشاريع الجديدة ونسب الإنجاز العالية على أرض الواقع، وما وصلت إليه مراحل إعادة الإعمار، وتحسن أوضاع الأهالي».
ولم ينسَ حمّاد تثمين جهود الشركات المحلية والأجنبية، وخصّ الشركات المصرية، كما توقف عند العملية السياسية في ليبيا، وقال إن احتضان ليبيا اجتماعاً مرتقباً لأعضاء مجلسي النواب والدولة «من شأنه أن يبعث برسائل قوية وواضحة للجميع، سواء في الداخل أو الخارج».
ويقول الهلال الأحمر الليبي إن فرقه تلقت بلاغاً عن فقدان 3975 شخصاً، وانتشلت 2317 جثماناً طيلة فترة عملها في المدينة، التي استمرت ثلاثة أشهر. في حين تشير حكومة حماد إلى أن عدد القتلى المسجلين لدى وزارة الصحة التابعة لها وصل إلى 3845 شخصاً.
أما البنك الدولي، فقد قدّر حجم الخسائر المادية جراء عاصفة «دانيال» بنحو 1.65 مليار دولار، حيث تضررت نحو 18.5 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل 7 في المائة من مجموع الوحدات السكنية في كامل أنحاء درنة.
