فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي، حيث رجَّح بعض الأصوات وجود رابط بين مساءلة الحكومة ومساعي البرلمان إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة» في البلاد، وذلك بالتنسيق مع كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة»، فيما عدّه آخرون إجراءً لـ«تأكيد شرعيتها».
ويرى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن توقيت القرار ومضمونه يأتي في سياق «حرص مجلسه على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كشف حساب للرأي العام عن إنجازاتها خلال العام، الذي قارب على الانتهاء».
ونفى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي رابط بين قرار استدعاء الحكومة للمساءلة، وبين اتفاق ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقال إن «مسار التنسيق مع أعضاء الأعلى للدولة قائم بذاته، بمعزل عن قرار استدعاء الحكومة»، لافتاً إلى انتهاء اجتماع المغرب على تشكيل لجان عمل مشتركة أمنية واقتصادية، وملفَّي الحكم المحلي والمناصب السيادية، وغيرها من القضايا التي أعاقت تنظيم الاستحقاق الانتخابي، «ومن المفترض أن تقدم تلك اللجان تقاريرها نهاية الشهر المقبل».
ويعد تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسك البرلمان بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات في عموم البلاد، وفي المقابل يرفض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تسليم سلطته إلا بعد إجراء الانتخابات. ومنذ تعيينه لم يقدم حماد إلا إحاطة واحدة أمام البرلمان في نهاية نوفمبر (تشرين الأول) العام الماضي.
من جهته، طرح السياسي والإعلامي الليبي البارز، محمود شمام، في إدراج له، عدداً من التساؤلات حول «إذا ما كان عقيلة صالح يخطط للإطاحة بحكومة حماد، وعن وجود علاقة بين المساءلة وبين المبادرة التي طرحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، وهل ستولد حكومة جديدة بعملية قيصرية؟».
كان البرلمان الليبي قد صوت في منتصف أغسطس (آب) الماضي على إنهاء ولاية حكومة «الوحدة الوطنية»، واعتبار حكومة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية».
ورغم تأكيده أن قرار المساءلة لا يرتبط بالتنسيق بين البرلمان وكتلة المشري في المجلس الأعلى للدولة لتشكيل «حكومة جديدة»، فإن المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، وصف قرار صالح بكونه «محاولة لإضفاء الشرعية على الحكومة المكلفة من مجلسه»، ورأى أنها «لا تحظى باعتراف أممي ودولي».
وأبدى الكبير اندهاشه من «استمرار عمل حكومة حماد، والحديث عمَّا ستفعله في عام 2025، رغم مساعي صالح لتشكيل حكومة جديدة».
أما رئيس «الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، فوصف قرار استدعاء حكومة حماد بكونه «استعراضاً لتأكيد سلطة البرلمان الرقابية على أي حكومة قادمة، حتى لو جاءت الأخيرة عبر اتفاق سياسي برعاية البعثة الأممية».
واستبعد زهيو ما ردده البعض عن أن المساءلة هي تمهيد لإزاحة حكومة حماد، وتشكيل حكومة جديدة خاصة لو جاءت باتفاق أممي، وقال موضحاً: «إذا جرى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة فسوف ترحل الحكومة بهدوء، والأمر لا يحتاج إلى تمهيد وخضوع حماد للمساءلة».
كانت ستيفاني خوري قد أعلنت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر الجاري، اعتزام البعثة تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، وتمهيد السبيل المُفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.
وأشار زهيو إلى أن قرار الاستدعاء وتقديم الحكومة إحاطتها «قد يهدف أيضاً للرد على ما ورد بتصريحات الدبيبة على مدار الأسابيع الأخيرة، من أن جميع نفقات ومشاريع حكومته خاضعة للرقابة، في مقابل عدم خضوع إنفاق حكومة حماد للرقابة».
