«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

المجلس يوافق على تدشين متحف في درنة تخليداً لضحايا «الإعصار»

جلسة مجلس النواب في درنة
جلسة مجلس النواب في درنة
TT

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

جلسة مجلس النواب في درنة
جلسة مجلس النواب في درنة

قرر مجلس النواب الليبي في أول اجتماع رسمي له بمدينة درنة، برئاسة رئيسه عقيلة صالح، استدعاء كل أعضاء حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، للمساءلة في جلسته المقبلة، وأرجع ذلك لإطلاع الشعب على ما قامت به، بوصفها «الحكومة الشرعية» الخاضعة للمحاسبة أمام السلطة التشريعية.

وقال صالح، الاثنين، إن الجلسة المرتقبة ستستعرض أعمال الحكومة ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل، مؤكداً استمرار الإعمار والتنمية، كما لفت إلى إقامة صندوق إعادة الإعمار لبعض المشاريع الحيوية في درنة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس، نحو 1300 كيلو متر (شرق).

واستغل صالح، حضور بعض أعضاء «المجلس الأعلى للدولة»، الجلسة، للإشادة بـ«دورهم الفعال لمعالجة الأزمة الليبية»؛ والاتفاق على توحيد السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، مشيداً بالتقارب بين المجلسين ومتمنياً استمراره.

وقبل إعلان صالح تعليق الجلسة، التي تم بثها على الهواء مباشرة، لاستكمال بنود جدول أعمالها في الجلسة المقبلة، وافق مجلس النواب بالإجماع على تكليف «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، بإنشاء متحف وطني في درنة، تخليداً لذكرى العاصفة «دانيال»، التي خلفت العام الماضي، دماراً واسعاً في شرق البلاد، وأودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.

واقترح يوسف العقوري، رئيس «لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج» بالمجلس، مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على المجلس، وعدّ إقراره «خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال، ما سينعكس مزيداً من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية».

ووصف العقوري أوضاع الاقتصاد الليبي، بأنها مستقرة حالياً، مشيراً إلى حرص المجلس على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي، الأولوية القصوى، نظراً لتأثيره على مستوى معيشة المواطن الليبي.

في غضون ذلك، جددت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكات في جميع أنحاء ليبيا، ودعم الجهود المبذولة لحماية سيادة البلاد.

وقالت السفارة الأميركية في بيان لها الاثنين، عبر منصة «إكس»، إن ملحقها العسكري بحث مع مسؤولين أمنيين من شرق ليبيا وغربها، «الفرص المتاحة لتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، وكيفية دعم الولايات المتحدة للتعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء البلاد».

بدورها، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، اختتام المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، بالعاصمة طرابلس، مساء الأحد، دون الإعلان عن نتائجه، مشيرة إلى مرافقة محمود حمزة، مسؤول الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات الحكومة، المشاركين في المؤتمر بجولة داخل المدينة، شملت أبرز معالمها التاريخية والثقافية.

وقالت الحكومة إن المؤتمر الذي انعقد بمبادرة ليبية، بمشاركة تونس، والجزائر، والسودان، وتشاد، والنيجر، «جاء بهدف تعزيز التنسيق الأمني والتعاون المشترك، كما ناقش قضايا مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

بدورها، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع السفير التركي غوفين بيجيتش، مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي، وتنسيق برامج مشتركة لدعم الطفولة وتطوير الخدمات الاجتماعية، كما بحثا سبل تعزيز الشراكة عبر تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

من جانبه، قال رالف تراف سفير ألمانيا، إنه ناقش مساء الأحد، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، التطورات السياسية الحالية في ليبيا، وأكدا دعم جهود المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، لتسهيل العملية السياسية.

وأكد اللافي أهمية إيجاد حلول توافقية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تضمن الاستقرار المستدام في ليبيا، مشيراً إلى أن المبادرة الأممية تُعدّ فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي، لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها.

ونقل عن السفير الألماني حرص حكومته على دعم جهود التعاون مع «المجلس الرئاسي»، بما يسهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

في شأن مختلف، عززت السلطات في شرق ليبيا، لليوم الثاني، من استعداداتها لمواجهة هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية، بسبب منخفض جوي، عبر حالة طوارئ واسعة تسببت في إخلاء عدة منازل بمدينة بنغازي.

ونقلت وسائل إعلام عن وليد بوبكر، المتحدث باسم جهاز البحث الجنائي في المدينة، إعلانه إخلاء المواطنين القاطنين على مسارات الأودية لمدة أسبوع، ضمن إجراءات احترازية اتخذت أيضاً في مدن أخرى، وأوضح أن الإخلاء شمل عدة مسارات، تحسباً لارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات.


مقالات ذات صلة

هدوء حذر غرب طرابلس الليبية بعد ليلة من الاشتباكات المسلحة

شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لتسلم رئيسه تقرير الهجرة غير النظامية (المركز الإعلامي لصالح)

هدوء حذر غرب طرابلس الليبية بعد ليلة من الاشتباكات المسلحة

أعلن مكتب مركز طب الطوارئ والدعم بمدينة الزاوية، مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في الاشتباكات التي شهدتها مدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)

ليبيا: قانون «المصالحة» يُشعل «صراع الصلاحيات» بين البرلمان و«الرئاسي»

وجّه رئيس البرلمان الليبي حديثه «للمعترضين على قانون المصالحة الوطنية» وقال إن «الطريق في عرض القوانين يكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون حكومي»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا قوات موالية لحكومة الدبيبة في تدخل لتفريق المحتجين وسط العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

«لقاء كوهين» يفاقم الاحتجاجات في غرب ليبيا ضد «الوحدة»

الدبيبة: هناك أطراف محلية لا تريد إلا الحروب والدمار والفساد في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً ستيفاني خوري في لقاء سابق بالقاهرة (وزارة الخارجية)

القاهرة تتمسك مجدداً بتفكيك الميليشيات وإخراج «المرتزقة» من ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن بلاده تواصل دعم تشكيل «سلطة تنفيذية موحدة» في ليبيا تساعد في إجراء الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيا: قانون «المصالحة» يُشعل «صراع الصلاحيات» بين البرلمان و«الرئاسي»

حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)
حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)
TT

ليبيا: قانون «المصالحة» يُشعل «صراع الصلاحيات» بين البرلمان و«الرئاسي»

حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)
حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)

دخلت الخلافات بين مجلسي النواب و«الرئاسي» في ليبيا مرحلة جديدة من التأزّم أشعلت الصراع مجدداً على «الصلاحيات القانونية» بينهما، وذلك على خلفية مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

و«الصراع على الصلاحيات» يتكرر في ليبيا بين غالبية الأجسام السياسية المتناحرة، ولا سيما بين مجلسي النواب و«الرئاسي»، إذ إن كلاً منهما يتمسّك بأحقيته بها في ظل تصاعد الانقسام السياسي.

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الإعلامي لصالح)

وفي أول تعليق لصالح، بشأن اعتراض «الرئاسي» على إقرار النواب لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، استبعد أحقية الأول في تقديم مشاريع قوانين، وأضاف في تصريح لمركزه الإعلامي: «هناك طريقتان لعرض القانون على البرلمان، وهما: مقترح يقدم من أعضائه، أو مشروع قانون يقدم من الحكومة، وخلاف ذلك فإن مجلس النواب غير ملزم بعرض أي قوانين من أي جهة كانت».

ولا يعترف البرلمان بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، ويعدّ غريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة حمّاد «صاحبة الشرعية الوحيدة» في البلاد.

وبدأت الأزمة عندما تقدم «المجلس الرئاسي» في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون «للمصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره منتصف الأسبوع الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

عقيلة صالح خلال إدارة جلسة سابقة لمجلس النواب (المركز الإعلامي لصالح)

وفي مواجهة غضبة «الرئاسي» على تحركات البرلمان منفرداً، وجّه صالح حديثه «للمعترضين على قانون المصالحة الوطنية»، وقال إن «الطريق في عرض القوانين على مجلس النواب يكون بمقترح مقدم من 10 نواب، أو مشروع قانون يعرض من الحكومة»، ورأى «أن هذا هو السبيل لعرض القانون ومناقشته وإصداره من مجلس النواب».

ويرى أكاديمي ليبي مختص في القانون، أنه وفقاً للتعديل الدستوري الحادي عشر، فإن مجلس النواب أدخل «الاتفاق السياسي» ضمن الإعلان الدستوري، وبالتالي «بات من حق المجلس الرئاسي تقديم مشاريع قوانين لمجلس النواب، والأخير يناقشها ويقرها أو يرفضها».

وقال الأكاديمي الليبي الذي يقطن في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس من حق رئيس مجلس النواب حرمان الرئاسي من التقدم بمشاريع قوانين»، لافتاً إلى أن حالة التوتر بين المجلسين «أصبحت شبه اعتيادية بين مختلف المؤسسات في ليبيا».

وعبّر الأكاديمي الليبي عن استغرابه من المراحل التي مر بها مشروع القانون، ووصفها بأنها «غير طبيعية»، مشيراً إلى أن البرلمان صوّت على مشروعه في جلسة سرية، في أجواء «لم تخل من الضبابية وعدم الوضوح».

وسبق وعلق «المجلس الرئاسي» على «تجاهل مشروعه للمصالحة»، وقال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن جلسة البرلمان «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار».

ودعا «الرئاسي»، البرلمان إلى «تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته».

وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا مبكراً في مشاحنات على خلفيات تتعلق بالسلطة، والصراع على «الصلاحيات القانونية».

و«الاتفاق السياسي»، الذي يُعرف أيضاً باسم «اتفاق الصخيرات»، نسبة إلى مدينة الصخيرات في المغرب، وُقّع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد مفاوضات طويلة برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وتشكيل حكومة «وحدة وطنية».

وإلى جانب «الاتفاق السياسي»، تطرق الأكاديمي الليبي أيضاً، إلى «اتفاق جنيف»، وقال إنه «أشار بشكل صريح إلى أن المجلس الرئاسي يتولى ملف المصالحة، ويقدم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لاعتماده».

غير أن الأكاديمي الليبي يرى أن الوقت الذي تمر به ليبيا راهناً «غير ملائم لتفعيل المصالحة الوطنية في ظل الانقسام بين المؤسسات، وعدم وجود استقرار»، وعدّ غير ذلك «عبثاً».

حمّاد رئيس حكومة شرق ليبيا المكلفة من البرلمان خلال مساءلتها أمام البرلمان (مجلس النواب)

وكان مجلس النواب صوّت في أغسطس (آب) 2024 على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، وهي حكومة الدبيبة، و«المجلس الرئاسي»، وعدّ الحكومة المكلفة منه برئاسة حمّاد، هي «الشرعية»، كما سحب صفة «القائد الأعلى للجيش» من «المجلس الرئاسي»، وأعطاها لرئيسه صالح، وفقاً للإعلان الدستوري.

وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة»، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.

ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.