السيسي: منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
TT

السيسي: منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة.

وقال السيسي خلال افتتاح أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة، اليوم، إن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يمثل تحـدياً لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى «ما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان، وصولاً إلى سوريا التي تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها... مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة من آثار سوف تطول الجميع سياسياً واقتصادياً».

وتابع قائلاً: «انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، فقد قررنا تخصيص جلسة خاصة خلال قمتنا اليوم عن الأوضاع في فلسطين ولبنان».

وأوضح أن «الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية»، مشيراً إلى أنه مع نقص التمويل وتفاقم الديون وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة خصوصاً فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، في تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.

وأكد السيسي أن مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخصوصاً الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعقد القمة تحت عنوان «الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد»، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، إلى أن السيسي تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة.


مقالات ذات صلة

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا

شمال افريقيا السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير (كانون الثاني) 2024 (إ.ب.أ)

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا»، معرباً عن «تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي خلال لقاء سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال قمة في القاهرة 27 ديسمبر 2023 (رويترز)

الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي  ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا قبل اجتماع في ريو دي جانيرو (ا.ف.ب)

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بياناً مشتركاً بشأن ترقية…

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع الوفدين المصري والتركي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة (من حساب رئيس مجلس العليم العالي التركي في «إكس»)

مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة

تم الاتفاق على إنشاء جامعة مصرية - تركية مشتركة بالقاهرة تنفيذاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي».

فتحية الدخاخني (القاهرة)

«اليوم العالمي للمهاجر»... مصر تطالب «دول المقصد» بمزيد من التعاون والتنسيق

القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)
القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)
TT

«اليوم العالمي للمهاجر»... مصر تطالب «دول المقصد» بمزيد من التعاون والتنسيق

القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)
القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)

دعت مصر إلى «تناول ملف الهجرة من منظور شامل»، واعتبرت أن ذلك «يتطلب تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والمشاركة على الصعيد الدولي بين دول المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات المعنية».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الأربعاء، بمناسبة «اليوم العالمي للمهاجر» أهمية «حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة»، و«تبني سردية إيجابية تجاه ما يقدمونه من إسهامات مهمة تدعم جهود التنمية» بجانب مواصلة «نشر ثقافة السلام وتقبُّل الآخر، والحد من مظاهر الكراهية والاضطهاد».

وقالت «الخارجية» إن مصر تستقبل على أراضيها «أكثر من 9 ملايين أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء»، غادروا بلادهم لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية مختلفة، ووجدوا في مصر الملاذ الآمن». وأكدت أنهم «يعيشوا جنباً إلى جنب مع المصريين متمتعين بالخدمات ذاتها الأساسية المتوفرة للمواطنين، لا سيما في مجالَي الصحة والتعليم، وبحريّة تامة في التنقل».

ووفق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، «تتسق الدعوة المصرية لإعادة النظر في ملف الهجرة مع سياسة الدولة التي تتبع نهجاً إنسانياً في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لم تستغل وضع اللاجئين أو الظروف السياسية التي دفعت أياً من مواطني دول الجوار للهجرة إليها»، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية اتبعت نهجاً «إنسانياً» في المقام الأول طوال السنوات الماضية.

وأوضح العرابي أن مصر لديها رؤية في التعامل مع الملف «بشكل إيجابي ومحاولة معالجته»؛ لكن «الأمر لا يقتصر على القاهرة وفي حاجة إلى مناقشات موسعة مع أطراف عدة، لمحاولة تعزيز الاستفادة من قدرات المهاجرين واللاجئين، وإدماجهم في المجتمع، والاستفادة منهم اقتصادياً بما يحقق مصالح المهاجر والدولة المضيفة، فضلاً عن دمجهم في المجتمعات للحد من شعورهم بالاغتراب».

عضو لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر نجحت في تقديم تجربة إيجابية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بكيفية احتواء اللاجئين، وتحويل معاناتهم قصصَ نجاحٍ على مستويات عدة»، لافتة إلى «ضرورة التحرك الدولي المشترك لمعالجة أوضاع اللاجئين مع تحمل الدولة المصرية تبعات توافد كثيرين من دول الجوار التي تشهد حالات عدم استقرار بأراضيها».

رأي يدعمه عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمود بسيوني، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار مصر عدم إنشاء مخيمات أو أماكن للاجئين والمهاجرين وانخراطهم بالمجتمع ساهم في عدم شعورهم بالغربة».

وأضاف أن مصر قامت بالتعاون «مفوضية شؤون اللاجئين» والمنظمات الدولية المعنية بمساعدة اللاجئين؛ لكن في الوقت نفسه الأعداد التي وصلت إليها كبيرة وهناك حاجة إلى «ضرورة لفت انتباه العالم لما تتحمله الدولة المصرية من أعباء كبيرة، وأهمية مساعدتها على الاستمرار في تقديم المساعدات للمقيمين على أراضيها»، مشيراً إلى أن «التوترات الإقليمية في الدول المحيطة ترجّح احتمالية زيادة عدد اللاجئين وليس تراجعها».

مصر تدعو إلى تناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة (مفوضية شؤون اللاجئين)

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، في حين تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تكلفة استضافتهم المباشرة، بقوله إنها تقدر بـ«أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً». (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

ودعت «الخارجية المصرية»، الأربعاء، إلى «تناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والإنمائية طويلة الأمد، فضلاً عن الاعتبارات الأمنية، وتساهم في دعم مسارات (الهجرة المشروعة) بالتوازي مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية لـ(الهجرة غير المشروعة).

وقبل أيام، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «لجوء الأجانب» والذي يتضمن 39 مادة تنظم «أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة»، وجرى إعداده بعد مناقشات دامت لأشهر، في إطار مساعٍ مصرية لتنظيم وضع اللاجئين.

وأشار وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أهمية القانون باعتباره «إطاراً منظماً لوجود الأجانب»، لافتاً إلى أن «تباين الآراء حول ما ورد في القانون، أمر طبيعي في ظل وجود أولوية للدولة لصياغة القانون وتطبيقه بالطريقة التي تراها مناسبة لاعتباراتها».

أما عضو لجنة «حقوق الإنسان» بـ«النواب» فقالت إن القانون جاء ليحقق التوازن بين ما يجب على اللاجئ والوافد القيام به من واجبات في مقابل الامتيازات التي يحصل عليها، معتبرة أن «إقراره خطوة لمعالجة وضع لم يكن له إطار تشريعي واضح خلال الفترة الماضية».