الطاقة تعزز مكانة الجزائر في أوروبا

تفوّقت على روسيا في تصدير الغاز وسط توقعات بحصولها على استثمارات قياسية

مع اندلاع حرب أوكرانيا باتت الجزائر «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا (سوناطراك)
مع اندلاع حرب أوكرانيا باتت الجزائر «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا (سوناطراك)
TT

الطاقة تعزز مكانة الجزائر في أوروبا

مع اندلاع حرب أوكرانيا باتت الجزائر «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا (سوناطراك)
مع اندلاع حرب أوكرانيا باتت الجزائر «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا (سوناطراك)

كشفت بيانات حديثة نشرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» عن أن الجزائر تفوّقت على روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجال تصدير الطاقة إلى القارة القديمة، لتصبح بذلك المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

رئيس المجلس الأوروبي خلال زيارته الجزائر في سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ووفقاً لأرقام «يوروستات»، فقد بلغت حصة الجزائر في واردات الغاز الأوروبية 21.6 في المائة خلال الشهر المشار إليه. ويُعزى هذا الإنجاز إلى زيادة صادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، التي ارتفعت من 1.1 مليار يورو في سبتمبر (أيلول) إلى 1.3 مليار يورو في أكتوبر من العام الجاري.

أمّا روسيا، التي كانت تتصدر لائحة الدول الموردة للغاز إلى أوروبا، فقد احتلت المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 21.2 في المائة في شهر أكتوبر، مقارنة بـ23.7 في المائة في شهر سبتمبر، وفق تقرير «الوكالة الأوروبية» نفسه، الذي أكد انخفاض صادرات روسيا من الغاز بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 1.3 مليار يورو، ما أدى إلى تراجعها إلى المرتبة الثانية.

المفوضة الأوروبية للطاقة أثناء زيارتها الجزائر في أكتوبر 2022 (رئاسة الوزراء الجزائرية)

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو، تليها النرويج بقيمة 777.4 مليون يورو، ثم أذربيجان التي احتلت المركز الخامس بـ431.3 مليون يورو.

وفي المجمل، اشترى الاتحاد الأوروبي غازاً بقيمة 6.15 مليار يورو في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، حسب التقرير ذاته.

وإلى تاريخ قريب، كانت الجزائر ثالث مورد للغاز لأوروبا، لكن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، باتت «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا، التي زادت تبعيتها إلى الغاز بشكل مستمر، إذ من المتوقع أن تصل إلى نحو 85 في المائة بحلول عام 2030، حسب خبراء دوليين في الطاقة.

الرئيس تبون مع رئيسة الوزراء الإيطالية بالجزائر في 23 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وبعد فترة قصيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، زارت شخصيات أوروبية مرموقة الجزائر، وبحثت مع قيادتها تعويض الغاز الروسي. وخلال 2022، تنقل إلى الجزائر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل. كما قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وفوداً إلى العاصمة الجزائرية لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، والسياسية الثنائية، وكانت الطاقة موضوعها الرئيسي.

وترتبط الجزائر بأوروبا عبر خطي أنابيب غاز «ميدغاز» باتجاه إسبانيا و«غالسي» باتجاه إيطاليا. أمّا خط أنابيب الغاز «جي إم إي»، الذي كان يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، فقد تم إغلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، في أعقاب قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.

ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مع الرئيس تبون في 13 مارس 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وفسّر تقرير حديث لمنصة «الطاقة» العربية المتخصصة، تنامي موقع الجزائر في مشهد الطاقة العالمي، بـ«إخضاع قطاع الطاقة الجزائري لتغييرات كبيرة» على مدى السنوات القليلة الماضية، مبرزاً أن البلاد «تمكنت بعد مراحل من الركود وانخفاض الإنتاج من تنشيط القطاع عبر مزيج من السياسات الاستراتيجية وزيادة الاستثمار والتطورات الجديدة».

وبحسب التقرير ذاته، «لم يعزّز هذا التحول الإمدادات المحلية فحسب، بل عزز قدراتها التصديرية، خاصة إلى أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الجزائرية».

وأضاف تقرير المنصة أن أحد المحركات الرئيسية وراء نجاح الجزائر في هذا الميدان هو زيادة إنتاجها من الغاز المسوّق بنحو 25 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية، إذ بلغ الإنتاج، حسبه، 104.3 مليار متر مكعب عام 2023، بينما كان في حدود 85 مليار متر مكعب عام 2020.

وتوقع التقرير استفادة الجزائر من استثمارات مالية قياسية، وعقود طويلة الأجل لتطوير مواردها، مع ازدياد اهتمام المستثمرين الأجانب بالغاز الجزائري، إضافة إلى رغبة أوروبا في الابتعاد عن إمدادات روسيا.


مقالات ذات صلة

الجزائر والمغرب يفتحان حدودهما المشتركة استثنائياً

شمال افريقيا المعبر الحدودي الجزائري «العقيد لطفي»... (متداولة)

الجزائر والمغرب يفتحان حدودهما المشتركة استثنائياً

أعلنتْ جمعية مغربية مهتمة بأوضاع المهاجرين الذين يواجهون مخاطر، أمس، عن فتح الحدود مع الجزائر استثنائياً مرتين في شهري فبراير (شباط) الماضي، ومارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المعبر الحدودي الجزائري «العقيد لطفي»... (متداولة)

فتح الحدود بين الجزائر والمغرب استثنائياً لتسليم مهاجرين مفرج عنهم

ظلت العلاقات بين البلدين في تدهور مستمر منذ إغلاق الحدود عام 1994، على خلفية اتهام الرباط المخابرات الجزائرية بالتورط في قتل سياح أوروبيين داخل فندق بمراكش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الخببرة الأممية ميري لاولر خلال تلاوتها التقرير بمجلس حقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية)

«ملاحقات الناشطين» تفجر جدلاً حاداً بين خبيرة أممية ومسؤول جزائري

احتدم جدال قوي بين خبيرة أممية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، والسفير الجزائري بـ«مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، بخصوص ملاحقات يتعرض لها ناشطون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

الجزائر تُعبر عن سخطها من مناورات عسكرية فرنسية - مغربية على حدودها

أبدت الجزائر انزعاجاً بالغاً من تحضير فرنسا والمغرب لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بالقرب من حدودها، والتي يُنتظر أن تتم في سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المقرر الأممي لحرية التجمعات خلال لقاء سابق بناشطين حقوقيين (حسابات حقوقيين بالإعلام الاجتماعي)

الجزائر تُعدّل القانون الجنائي استجابة لتوصيات حقوقية أممية

أكدت الحكومة الجزائرية أنها أجرت تعديلات على مادة في قانون العقوبات تتعلق بتهم الإرهاب؛ تماشياً مع توصيات مقرِّرين أمميين حقوقيين زاروا الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الكوني يروّج لعودة ليبيا إلى نظام الأقاليم الثلاثة لـ«تفتيت المركزية»

جانب من لقاء الكوني مع عدد من الوزراء والكتاب والإعلاميين (المجلس الرئاسي الليبي)
جانب من لقاء الكوني مع عدد من الوزراء والكتاب والإعلاميين (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

الكوني يروّج لعودة ليبيا إلى نظام الأقاليم الثلاثة لـ«تفتيت المركزية»

جانب من لقاء الكوني مع عدد من الوزراء والكتاب والإعلاميين (المجلس الرئاسي الليبي)
جانب من لقاء الكوني مع عدد من الوزراء والكتاب والإعلاميين (المجلس الرئاسي الليبي)

تجاهل موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، المعارضين لمبادرة سبق وأطلقها قبل أسبوع، ومضى مُروجاً لفكرة عودة ليبيا إلى نظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، بقصد «تفتيت المركزية» التي تعانيها البلاد منذ رحيل نظام معمر القذافي.

وعقد الكوني، المنتمي إلى جنوب ليبيا، جلسة حوارية مع عدد من الوزراء والإعلاميين والكتاب والسياسيين، لمناقشة وتوضيح «أبعاد مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة»؛ قال إنها «لضمان تحقيق الاستقرار في مناطق ليبيا كافة والمحافظة على وحدتها، ولتقريب الخدمات للمواطنين وتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية».

جانب من لقاء الكوني مع عدد من الوزراء والكتاب والإعلاميين (المجلس الرئاسي الليبي)

وأوضح المجلس الرئاسي أن الجلسة تناولت مستجدات الأحداث في ليبيا على مختلف الأصعدة، و«تداعيات شبح الانقسام الذي تعاني منه البلاد بوجود برلمان منقسم وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة لا يتحرك في نطاق إقليمه وليس على كامل التراب الليبي».

وأحدثت مبادرة الكوني التي أطلقها بدايات الشهر الجاري تبايناً في الآراء، فيما عَدّها البعض «دعوة إلى تقسيم ليبيا»، واعتبرها آخرون «حلاً للخروج من دوامة الانقسامات السياسية وإنهاء للجمود الذي تعانيه البلاد».

وتطرق الكوني إلى «حقيقة أن ليبيا أصبحت شرقاً وغرباً في تجاهل كامل لإقليم (فزان) وحقوقه المشروعة الذي هو شريك في الوطن»، وقال إن «العمل بنظام المحافظات من شأنه تخفيف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها». ويرى أن طرابلس «أصبحت تحمل وزر جميع المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها»، وبالتالي فهو يدفع بأن «نظام الأقاليم يعد خريطة طريق نحو وحدة ليبيا».

والنظام الفيدرالي، أو النظام شبه الفيدرالي، الذي يضمن حكماً محلياً لأقاليم ليبيا الثلاثة (فزان) و(برقة) و(طرابلس)، مع تقاسم عادل للسلطة والثروة، يراه الداعمون له «الآلية الوحيدة التي قد تقود إلى إنهاء الصراع سلمياً وتعزيز الوحدة الوطنية».

ومن وقت لآخر، تعود دعوات نظام الحكم الفيدرالي، إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الانقسام الحاد الذي تعانيه ليبيا منذ عام 2014.

ويعتقد الكوني أن «نظام المحافظات سيكون له دوره الجوهري في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي»، مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع هذه النخب «يشكّل فرصة مهمة لتقديم الرؤى والمقترحات التي تساهم في معالجة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات».

ونقل المجلس الرئاسي عن وجهات نظر المشاركين في الجلسة الحوارية، بشأن مبادرة الكوني وأبعادها على مختلف الأصعدة، مشددين على ضرورة الاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة في تعاملها مع ملف الإدارة المحلية. كما أكدوا أنه «لا يمكن بناء اقتصاد بالمحافظات في غياب الاستقرار السياسي»، وعدوا «التنمية المكانية هي الحل الأمثل لاستقرار ليبيا؛ ولضمان نجاح رؤية الكوني يجب تضمينها في مشروع الدستور للاستفتاء عليه من قبل الليبيين ليحظى بقبولهم، أو استبعاده وفقاً لإرادتهم».

وعلّق عضو المؤتمر الوطني السابق عبد الفتاح الشلوي، على مبادرة الكوني، وقال في إدراج عبر حسابه على «فيسبوك»: «ليس عيباً أن يطالب بالعودة لنظام الأقاليم، لكن الذي غاب عنه أن الذهنية الليبية في مجملها تتعامل مع (الفيدرالية) على أنها حركة انفصال وتبعثر للدولة»، محذراً من أن «الأمر لم يتوقف عند أقاليم ليبيا الثلاثة السابقة؛ أو أننا بصفتنا ليبيين من سيحدد عددها وترسيم حدودها، وهنا تكمن الأزمة».

في مقابل ذلك، يرى ليبيون ينتمون إلى جنوب البلاد، أن العودة إلى نظام الأقاليم هو الحل لـ«تجاهل وتهميش» «فزان». ويشتكي الجنوب منذ رحيل نظام القذافي من «الإقصاء والتمييز ونقص الخدمات الحكومية».