دعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة في تونس السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح حوار وطني حول الإصلاحات، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم (الثلاثاء). وطالبت الجبهة، في بيان تهنئة بالتحولات السياسية في سوريا، بـ«العودة إلى الشرعية الدستورية في تونس، وإعادة بناء المؤسسات على أساس الفصل بين السلطات».
وتعدّ «جبهة الخلاص الوطني» أبرز التجمعات السياسية المعارِضة للرئيس الحالي قيس سعيد، منذ إطاحته بالنظام السياسي السابق في سنة 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011، ومكافحة الفساد.
ويقبع أبرز قياديي الجبهة اليوم في السجن منذ نحو عامين لتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة، والفساد، والإرهاب. بينما تقول المعارضة إنها «تهمٌ سياسية وملفقة».
وطالبت الجبهة، في بيان حمل توقيع زعيمها السياسي المخضرم، أحمد نجيب الشابي، بـ«الإفراج عن سجناء الرأي جميعاً، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون، واحترام استقلالية وسائل الإعلام والاتصال».
كما دعت إلى «فتح حوار وطني جامع حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية على طريق عودة الاستقرار في كنف الحرية، وفي أفق تنمية مستدامة وعادلة». في المقابل، ينفي الرئيس سعيد، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجود تضييق على الحريات أو ضغوط على القضاء. وسبق أن صرح نجيب الشابي بأنَّ الجبهة تتشاور مع قوى سياسية أخرى للقيام باعتصام مفتوح أمام وزارة العدل؛ للمطالبة بتوضيح أسباب احتجاز المعتقلين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، والدعوة للإفراج عنهم.
وقال خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية للتضامن مع المعتقلين: «نعدّ لاعتصام مفتوح؛ للمطالبة بخروج ناطق رسمي باسم المحكمة أو جهة قضائية؛ ليوضِّح للرأي العام التهم الموجهة لهؤلاء المساجين».
كما دعا إدارة السجن المدني، ووزارة العدل لـ«حفظ كرامة المسجونين، وتوفير كل ما يلزم لراحتهم»، علماً بأن وضعية الاحتفاظ تحسَّنت، الأسبوع الماضي، بعد تدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى.
