تحذير من «فيضانات» بعد أمطار غزيرة ضربت غرب ليبيا

المياه تعزل مواطنين وتغمر شوارع وساحات... وترهونة الأكثر تضرراً

متطوعو الهلال الأحمر الليبي يحاولون إبعاد سيارة عالقة بالمياه في مدينة الزاوية (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر الليبي يحاولون إبعاد سيارة عالقة بالمياه في مدينة الزاوية (الهلال الأحمر)
TT

تحذير من «فيضانات» بعد أمطار غزيرة ضربت غرب ليبيا

متطوعو الهلال الأحمر الليبي يحاولون إبعاد سيارة عالقة بالمياه في مدينة الزاوية (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر الليبي يحاولون إبعاد سيارة عالقة بالمياه في مدينة الزاوية (الهلال الأحمر)

ضربت موجة من الطقس السيئ بعض مدن غرب وشمال ليبيا، مصحوبة بأمطار غزيرة، تسببت في إغراق شوارع ومنازل، ومحاصرة عائلات عدة، وهو ما استدعى تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من «فيضانات محدودة»، وتوجيه اتهامات لحكومة «الوحدة».

وتحولت شوارع وساحات وحقول ومزارع شاسعة في غرب وشمال ليبيا إلى بحيرات، بالإضافة إلى غرق عشرات السيارات في مياه الأمطار. وسارعت فرق طوارئ محلية عديدة، من بينها جمعية الهلال الأحمر، لمساعدة وإنقاذ العائلات العالقة.

محيط مستشفى ترهونة العام بعد أن غمرته مياه الأمطار (مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء)

وأمام تصاعد موجة الانتقادات الموجهة لسلطات طرابلس بسبب «تهالك البنية التحتية»، رد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، بالقول إن «الكميات القياسية للأمطار، التي هطلت منذ أمس الخميس، تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف المياه والصرف الصحي».

وغرقت شوارع في مدن عديدة، من بينها ترهونة، في مياه الأمطار، في ظل تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد الجوية من «فيضانات بسبب جريان الأودية في مدينة ترهونة، بمنطقة الشرشارة».

سيارات كثيرة غارقة في مياه السيول وسط طرابلس العاصمة (أ.ف.ب)

وطوقت المياه محيط مستشفى ترهونة التعليمي، بعدما غمرت طابقه الأول. وقال «المركز الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم»، إن سيل (وادي الربيع) وصل للأحياء السكنية بمنطقة وادي الربيع جنوب طرابلس، ما دعاه للدفع بفرق الإنقاذ لإجلاء الأسر العالقة هناك.

كما أظهرت الصور قوة السيول واندفاع المياه في (وادي الرمل) بالقرة بوللي، وانجراف التربة بفعل سيول آخر بـ(وادي ترغت). وقال «الهلال الأحمر» إن فريق الطوارئ التابع له يعمل على إجلاء العائلات العالقة في مناطق عدة، ودعا المواطنين إلى تقديم بلاغاتهم ونداءاتهم عبر رقمي طوارئ، تم تخصيصهما لهذه الأزمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن مناطق الشمال الغربي ستشهد، اليوم الجمعة، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، خاصة بالمناطق الممتدة من رأس جدير إلى مصراتة، بما في ذلك الدواخل، وسهل الجفارة، والجبل الغربي، وترهونة، ومسلاتة، وبني وليد، موضحاً أن التقلبات الجوية تسببت في ارتفاع منسوب المياه بالأماكن المنخفضة، وحدوث فيضانات محدودة ببعض المناطق.

بدوره، قال «مركز الاتصال المحلي» إن البحر شديد الاضطراب بمعظم الساحل الغربي، في ظل ارتفاع الأمواج إلى خمسة أمتار، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى الأودية والأماكن المنخفضة، والانتباه في أثناء القيادة، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة. كما نصح السكان بتوخي الحذر، خصوصاً في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، مع توقعات بانحسار التقلبات الجوية مع ساعات الليل المتأخرة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة، إن «الجهات الخدمية كافة في حالة تأهب قصوى، والعمل مستمر منذ ساعات الصباح الأولى، ونأمل من المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حتى تتمكن فرق الخدمات والصيانة من أداء مهامها».

تسببت السيول في وقف حركة المرور وسط طرابلس (أ.ف.ب)

وأثنى عبد الحميد الدبيبة، الذي تتلقى حكومته انتقادات لاذعة، على جهود الإنقاذ التي تقوم بها الأطقم المختلفة، وقال إن وزارة الداخلية، وكل الأجهزة الحكومية، استنفرت جهودها لمواجهة هذه الظروف. وبفضل هذه الجهود المسبقة والمستمرة، كانت الأضرار، رغم وجودها، في حدها الأدنى، مقارنة بحجم هذه الحالة الاستثنائية».

وعلّق الاقتصادي الليبي، محمد الشكري، على تداعيات الأمطار التي أغرقت بعض المناطق، وتساءل: «هل البنية التحتية متهالكة»؟ وهل هناك سوء تنفيذ للمشروعات العامة ولتصريف مياه الأمطار؟ أم هو غيث نافع زاد عن معدلاته الطبيعية، ولم يمكن بالإمكان تفاديه؟ الشعب ينتظر إجابة واضحة ومحايدة».

ليبي يحاول عبور أحد شوارع طرابلس بعد أن غمرته المياه (أ.ف.ب)

ودخل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، على خط أزمة الأمطار، وقال: «نتابع بقلق شديد مع الجهات ذات العلاقة على مدار الساعة مستجدات أحوال الطقس بمناطق ومدن البلاد، وخاصة في المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس، مع بدء هطول الغيث النافع بكميات كبيرة».

ودعا حماد المواطنين «كافة والمقيمين، والمؤسسات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والابتعاد عن مجرى الأودية في كافة المناطق والمدن الليبية»، مشيراً إلى أنه أوصى برفع درجة التأهب والاستعداد لأي طارئ، وتوفير الدعم المباشر للمناطق المتضررة، وتكليف نائب الحكومة عن المنطقة الغربية بحصر الاحتياجات عن طريق التواصل مع البلديات كافة، وسرعة توفيرها؛ لضمان مواجهة الأزمة، دون أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

ولدواعي السلامة، أغلقت السلطات الأمنية في غرب ليبيا طريق وادي الربيع، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، ودعت المواطنين القاطنين بجوار مجرى الوادي بضرورة أخذ متعلقاتهم الثمينة، ووثائقهم الرسمية، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للإخلاء الفوري لو تفاقم الوضع.

وتداهم موجات من الطقس السيئ ليبيا منذ بدايات موسم الصيف، مخلفة آثاراً تدميرية بفعل الأمطار الغزيرة والسيول، التي وصفت بأنها «غير مسبوقة»، خصوصاً على مدن الجنوب.


مقالات ذات صلة

إزالة 4 آلاف لغم وذخيرة من مقر ميليشياوي في العاصمة الليبية

شمال افريقيا خلال عملية نقل مخلفات حربية في ليبيا (البعثة الأممية)

إزالة 4 آلاف لغم وذخيرة من مقر ميليشياوي في العاصمة الليبية

تحت شعار «استثمروا في السلام... استثمروا في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام»، انتهت جهود شركاء للأمم المتحدة إلى إزالة آلاف الألغام من مناطق ليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في طرابلس 8 أبريل الحالي (المجلس الرئاسي الليبي)

ليبيا: المنفي يعزّز اتصالاته السياسية والعسكرية مدفوعاً بخلافه مع الدبيبة

منذ تصاعد الحديث عن «مقترح أميركي» لتوحيد «الحكومتين» في ليبيا يسرع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بتكثيف لقاءاته مع العسكريين والمسلحين وقادة الكتائب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بطرابلس الأربعاء (مكتب المنفي)

ليبيون يُطالبون بـ«تحقيق دولي» في عقود النفط وسط «شبهات فساد»

لا تزال تداعيات تقرير أممي بشأن شبهات فساد في التعاقدات النفطية تُلقي بظلالها على المشهد الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي مارس الماضي (صفحة المجلس)

هل تنقذ الوساطة المحلية «القضاء الليبي» من الانقسام؟

أفضت جهود وساطة محلية، قادها قضاة وأساتذة قانون وبرلمانيون ليبيون، إلى طرح ثلاثة مقترحات لاحتواء أزمة تهدد بتسلل الانقسام إلى السلطة القضائية.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية (الوحدة)

ليبيا وتونس تبحثان التعاون الأمني والاستخباراتي

ليبيا وتونس تبحثان سبل تطوير وتنسيق العمل بين القوات البرية في البلدين، مع التركيز على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وإجراء تمارين ميدانية على الحدود.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
TT

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)

أفاد تقرير صادر عن وحدة أبحاث في جامعة يال الأميركية، بأنَّ قاعدة عسكرية إثيوبية قريبة من الحدود السودانية تقدِّم دعماً لـ«قوات الدعم السريع» في السودان.

وقال التقرير إنّ تحليل صور للأقمار الاصطناعية يظهر نشاطاً «يتماشى مع تقديم مساعدة عسكرية لقوات الدعم السريع» في قاعدة إثيوبية في أسوسا بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأواخر مارس (آذار) 2026».

وذكر معدو البحث أنَّ النتائج «تمثّل دليلاً بصرياً واضحاً على مدى 5 أشهر»، على أنَّ هجمات «الدعم السريع» على ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان كانت تُشن من إثيوبيا.

ورصد الفريق وصول شاحنات مُخصَّصة لنقل السيارات بشكل متكرِّر إلى القاعدة، حيث أفرغت مركبات «تقنية»، وهي شاحنات صغيرة تستخدمها الجماعات المسلّحة بشكل شائع، وقد شوهدت في إطار إمداد وحدات «الدعم السريع» العاملة في ولاية النيل الأزرق.

واتَّهم الجيش السوداني، الشهر الماضي، «الدعم السريع»، بشنّ هجمات «من داخل الأراضي الإثيوبية»، فيما نفت إثيوبيا الاتهامات.


التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

لم يفاجَأ الموظف الثلاثيني مصطفى من القفزة التي سجلتها معدلات التضخم بمصر خلال مارس (آذار) الماضي؛ فالارتفاع الكبير في الأسعار كان ملموساً، وترك تأثيراً واضحاً على أسرته الصغيرة. ويقول: «رغم محاولات التحوط من الغلاء عبر تخزين بعض السلع الغذائية، لم نسلم من تأثير الزيادات التي طالت كل شيء، ولم يكن أمامنا سوى مزيد من التقشف».

وسجل معدل التضخم في مصر على أساس سنوي نحو 15.2 في المائة خلال مارس الماضي، ارتفاعاً من 13.4 في المائة في فبراير (شباط)، كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري في مارس إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير، وفق «الجهاز المركزي للإحصاء».

ويضيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يضطر بسبب ارتفاع أسعار وسائل النقل للمشي أحياناً «خصوصاً لو كان المشوار قريباً».

وارتفعت أسعار وسائل النقل في مصر عقب زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة الشهر الماضي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، كما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

ويسكن الموظف الشاب، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة الإسكندرية، ولا يجد صعوبة في المشي بجوار البحر لتوفير النفقات، على عكس الطالبة نورهان التي ظل مصروفها ثابتاً رغم ارتفاع تكلفة النقل، ولا يمكنها قطع المسافة سيراً من منزلها في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة إلى جامعتها في حي حلوان.

وتقول نورهان لـ«الشرق الأوسط» إن كل شيء تأثر في منزلها بارتفاع الأسعار، خصوصاً طبيعة الوجبات، فتقلص تناول اللحوم المختلفة مثلاً. وتعتمد أسرة نورهان على دخل والدها من معاش حكومي، واضطرت هي للعمل إلى جانب دراستها لتتكفل بالزيادات في مصاريفها.

جولات لمسؤولين حكوميين بمنافذ بيع السلع المخفضة في القاهرة خلال فبراير الماضي (وزارة التموين والتجارة الداخلية)

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس: «الزيادات المتسارعة جعلت أسراً كثيرة عاجزة عن مجاراتها». وتخوف من تأثير ذلك على ملفات حيوية مثل الصحة والتعليم، قائلاً: «قد تعجز كثير من الأسر عن تعليم أبنائها. ولن يقتصر التقشف على الرفاهيات، بل قد يمتد لأساسيات».

وسجل «جهاز الإحصاء» بمصر ارتفاعاً في أسعار الخضراوات بنسبة 21.8 في المائة، وفي اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 في المائة، وفي الحبوب والخبز بنسبة 1.5 في المائة.

ويلفت النحاس إلى أن «نسب الزيادة في الأسواق تتجاوز هذه الأرقام؛ إذ إن الجهاز الحكومي يحسب الزيادة بناء على الأسعار الموجودة في سرادقات حكومية مدعومة، ولا تعبر عن مجمل السوق ومختلف المناطق».

«سوق وكالة البلح» في وسط القاهرة المخصص لبيع الملابس المستعملة (الشرق الأوسط)

ويتواصل منحنى التضخم في مصر في اتجاهه التصاعدي منذ بداية العام؛ إذ سجل 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ثم قفز إلى 2.8 في المائة في فبراير، ثم إلى 3.2 في المائة في مارس.

وتتزايد مخاوف النحاس من أن يكون ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس «مجرد بداية لآثار كبيرة يعاني منها المصريون، سواء توقفت حرب إيران أو لم تتوقف».

وتابع: «الزيادة المرتقبة في أجور العاملين الحكوميين التي سيتم تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل لن تستطيع تعويض كل هذه الزيادات على السلع».

وكانت الحكومة قد أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً) بداية من يوليو، بدلاً من 7 آلاف جنيه.


مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري، وهو ما أرجعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «تراجع أسعار الوقود عالمياً»، تزامناً مع بدء هدنة بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، تعديل مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً بدءاً من الجمعة حتى يوم 27 أبريل الجاري، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية» التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع اندلاع «الحرب الإيرانية».

وأشار إلى أن «القرار يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وفي إطار التيسير على المواطنين خلال فترة الأعياد، ويتماشى أيضاً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف إطلاق النار، والتي انعكست على انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالمياً».

وأضاف أن الحكومة تأمل في استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتابع المستجدات، وتتخذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

وبدأت الحكومة المصرية، في 28 مارس (آذار) الماضي، تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات، إضافة إلى المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظتَي جنوب سيناء وأسوان، ومدينة الأقصر، ومدينتَي الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر، والمحال العامة والمنشآت السياحية على النيل في القاهرة والجيزة.

غير أنها عدلت من قرارها، مطلع هذا الشهر، إذ مددت توقيت قرارات «الإغلاق» حتى الساعة 11 مساءً بدلاً من التاسعة مساءً بدءاً من الجمعة الموافق 10 أبريل الحالي حتى الاثنين الموافق 13 أبريل، بناء على توصية «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، خلال أسبوع أعياد المواطنين الأقباط.

وتهدف الحكومة من قرار «الإغلاق المبكر» إلى تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وواجهت تلك القرارات اعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية، وفي ظل مخاوف من فقدان «عمالة المساء» فرص عملهم، إلى جانب تأثيرات أخرى متوقعة على قطاع السياحة، رغم استثناء المنشآت السياحية من قرارات «الغلق المبكر».

وكان مدبولي قد أشار في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إلى أن «الحكومة اتخذت القرار بعد نقاشات طويلة بهدف تقليل فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء، وحتى لا تتأثر حركة الاقتصاد بشكل كامل». وأشار إلى أن «التوفير هنا لا يقتصر على الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، بل يمتد إلى فاتورة استهلاك الوقود من انتقالات المواطنين لهذه المحال».