البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

تمسك بمواصلة الحرب ضد «الدعم السريع»

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)
TT

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

في الوقت الذي تمسّك فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بمواصلة الحرب ضد «قوات الدعم السريع»، أعلن رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير، وقال: «لن نقبل بأي عمل سياسي يهدد وحدة السودان والمقاتلين».

وأعلن البرهان، خلال مخاطبته مؤتمراً اقتصادياً في العاصمة المؤقتة بورتسودان، الثلاثاء، رفضه القاطع للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

وقال البرهان: «للأسف سمعنا أنه (حزب المؤتمر الوطني) يريد عقد مجلس شورى، وهذا الأمر مرفوض ولن نقبل بأي عمل سياسي مناوئ، أو يهدد وحدة السودان والمقاتلين»، وذلك في إشارة لموقف الحزب المساند للجيش.

وظهر إلى العلن انشقاق كبير في حزب المؤتمر الوطني، الذي أطيح به من الحكم بثورة شعبية في السودان 2018، إثر انتخاب «مجلس الشورى» المختلف حوله، أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيساً للحزب، الأسبوع الماضي، على الرغم من اعتراض التيار الذي يقوده رئيس المكتب القيادي، إبراهيم محمود، وتحذيره من خلافات قد تؤدي إلى انقسام الحزب.

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أرشيفية)

وخاطب البرهان الحضور بالقول: «لسنا في حاجة لأي صراعات الآن ولسنا في حاجة لأي تشتت الآن. نحنا عندنا هدف دايرين نمشي ليه متماسكين وموحدين.. هزيمة هؤلاء المتمردين (قوات الدعم السريع) والقضاء عليهم».

ونفى البرهان مزاعم لبعض أعضاء الحزب بأنهم من يقاتلون بجانب الجيش، بقوله: «نقول لمن يزعمون أن من في الميدان تابعون لهم، هم ليسوا مؤتمراً وطنياً ولا حركة إسلامية ولا زيد لا عبيد، هؤلاء سودانيون عندهم قضية يقاتلون من أجلها».

وأرجأ البرهان أي عملية سياسية إلى ما بعد وقف الحرب وعودة الحياة المدنية، وتوافق السودانيين، وقال: «ليس لدينا اعتراض على استكمال هذه الفترة الانتقالية كما اتفقنا سابقاً، بتكوين حكومة مدنية من مستقلين، وحوار يتشارك فيه كل السودانيين ليقرروا مصير ما تبقى من الفترة الانتقالية».

واستطرد: «الوقت ما زال مبكراً للخوض في المسارين الأمني والسياسي معاً، يجب أن تنتهي الحرب، وبعدها نجلس في حوار سوداني - سوداني، ليقرر السودانيون كيفية إدارة بلادهم، فإذا قرروا إبعادنا لا نمانع، وسنعيد لهم أمانتهم وبلدهم نظيفاً من هؤلاء المتمردين الخونة، سيكون هذا الأمر قريباً».

وبشأن «الدعم السريع» أكد البرهان، رفضه لأي وقف لإطلاق النار أو العودة للتفاوض قبل القضاء على «الدعم» أو انسحابها من المناطق التي تسيطر عليها، وتجميعها في مناطق متفق عليها.

وقال البرهان إن الحرب تسير إلى نهايتها وإن «الميليشيا» إلى زوال، وأضاف: «لن تقوم لها قائمة، ولن تجد فرصة في الساحة السياسية في المستقبل، هي وداعموها وكل من يقف معها، سيذهبون جميعاً لمزبلة التاريخ». وتوعّد البرهان بالقضاء على «قوات الدعم السريع» نهائياً.

«الفيتو» الروسي

وأبدى البرهان امتنانه لاستخدام روسيا حق النقض «الفيتو» وتعطيل مشروع القرار المقدم من بريطانيا، بقوله: «البارحة شهدنا الموقف الروسي الداعم لسيادتنا... فالسودان يعمل بشكل وثيق مع أصدقائه وأصدقاء شعبه، لمنع صدور القرار المعيب والخادش للسيادة السودانية»، ووصفه بأنه قرار دون أي إلزام لمن تسببوا في المشاكل. وتابع: «ليس فيه إدانة لداعمي المتمردين، أو حفظ لحق السودان في إيجاد حلول من داخل أراضيه، ونحن بوصفنا سودانيين نرفض أي تدخل أو إملاءات أو فرض حلول لا نقبلها».

واستخدمت روسيا «الفيتو»، الاثنين لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، وقالت إنه محاولة لفرض صيغة «استعمارية» على الصراع الذي يدور منذ أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش بقيادة البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي).

ورهن رئيس مجلس السيادة علاقات السودان الخارجية بالموقف من الحرب، بقوله: «نحن نعرف كل من وقف مع الشعب السوداني، وسنقدر هذا الأمر، وسيستند التعاون والتحالف مع دول الإقليم ودول العالم على مخرجات ومحصلات هذه الحرب». وتابع: «عرفنا من هو صديق الشعب السوداني، ولن نهادن أو نصالح أعداءه، وأي متردد أو واقف في المنطقة الرمادية، سنقف معه مستقبلاً في المنطقة الرمادية نفسها».

نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي رافعاً يده للتصويت في مجلس الأمن ضد مشروع قرار حول الوضع في السودان يوم الاثنين (رويترز)

العودة للداخل

ودعا البرهان من أطلق عليهم «إخواننا الذين يتجولون في الخارج ويبحثون عن حلول خارجية، للعودة والجلوس مع من في الداخل»، وقال: «لا توجد أي حلول فرضت من الخارج ونجحت، حدثونا عن أي تجربة واحدة نجحت فيها حلول مستوردة من الخارج، جميعها تجارب فاشلة».

وحمّل البرهان مسؤولية حدوث الجوع والتشريد وقتل المواطنين واستباحة دمائهم لـ«قوات الدعم السريع» بقوله: «هذا يحدث في مناطق وجود المتمردين وبسبب هجماتهم ودعم بعض الدول لهم»، نافياً وجود جوع أو انتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها قواته.

وسخر البرهان من قرارات مجلس الأمن بقوله: «مجلس الأمن أصدر قراراً بوقف الهجوم على الفاشر والانسحاب من محيطها، وأصدر قراراً بوقف الحرب في غزة، وكلها لم تُنفذ»، وتابع: «هؤلاء الناس أُسد علينا نحن فقط، نحن دولة ذات سيادة ولن نسمح بأن يستضعفنا أحد أو يملي علينا ما لا نريده، لن نصادم العالم، لكنا بما لدينا من قوة لن نسلم رأسنا لأحد ليقودنا».


مقالات ذات صلة

ود مدني... سيناريوهات متطابقة في الحرب السودانية

تحليل إخباري قائد الجيش عبدالفتاح البرهان خلال زيارة لجنوده في منطقة البطانة (صفحة الجيش على «فيسبوك»)

ود مدني... سيناريوهات متطابقة في الحرب السودانية

دخل الجيش السوداني مدينة ود مدني الاستراتيجية بوسط البلاد في 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن كانت «قوات الدعم السريع» قد انسحبت منها.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يواصل تقدمه في ولاية الجزيرة

تواصل سقوط مدن ولاية الجزيرة وسط السودان تباعاً في يد الجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه، من دون أي معارك.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد

رحبت الحكومة السودانية بقرار الإدارة الأميركي فرض عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وطالبت المجتمع الدولي بموقف موحد.

شمال افريقيا حميدتي قال في خطاب الاستقلال الأربعاء إن السودان في مفترق طرق (الشرق الأوسط)

قبل رحيلها... إدارة بايدن تفرض عقوبات على «حميدتي» وتتهمه بـ«جرائم حرب»

«الخارجية الأميركية»: «قوات الدعم السريع»، والميليشيات المتحالفة معها، شنَّت هجمات ضد المدنيين، وقتلت الرجال والفتيان بشكل منهجي، وحتى الرُّضع، على أساس عرقي.

هبة القدسي (واشنطن)
شمال افريقيا سودانيون يحاولون الدخول إلى حافلة في بورتسودان (أ.ف.ب)

بلينكن يؤكد ارتكاب «الدعم السريع» إبادة في السودان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تأكدت أن أعضاء «قوات الدعم السريع» والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.


«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
TT

«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)

يحتدم النقاش المجتمعي والقانوني في المغرب منذ منتصف الشهر الماضي بشأن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة. ورغم اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض، ومن يرى عدم جدوى التعديل، فإن نقطة الالتقاء بين الجميع هي التحفظ وعدم الرضاء الكامل عن التعديلات، على ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير لها الاثنين.

وتشمل أحدث مدونة للأسرة في المغرب، التي أُقرت عام 2004، قوانين الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وفي عام 2022، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب له إن «المدونة، وإن شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية». وكلف رئيس الحكومة حينها تشكيل هيئة من مختلف الأطراف المعنية لمراجعة المدونة.

وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة، وهي تتركز في وجوب «استئذان الزوجة عند عزم زوجها الاقتران بأخرى، وعدم إسقاط حضانة الأم المطلقة لأطفالها عند الزواج مرة ثانية، والإقرار بأن أداء الزوجة الأعمال المنزلية هو عمل غير مدفوع الأجر يعد إسهاماً في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج».

وزير العدل عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

لكن رغم الكشف عن التعديلات المقترحة للرأي العام، فإن كثيراً من النقاط ظلت غير موضحة بالشكل الكافي، أو بحاجة للتفسير، مما فتح الباب أمام الانتقادات من المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية، لينتقل الجدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر أحياناً إلى السخرية.

وكلف العاهلُ المغربي رئيسَ الحكومة والوزراء «التواصل مع الرأي العام»، لتوضيح المضامين الرئيسية للتعديلات مع إحالة المقترحات المرتبطة بنصوص دينية إلى «المجلس العلمي الأعلى»، وهو أعلى سلطة دينية رسمية في المغرب، ويضم «الهيئة العلمية للفتوى» .

* الحضانة

ومع إبداء عدد من الجمعيات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة ترحيباً عاماً بالتعديلات المقترحة، فقد بقيت تحفظات لدى هذه الجهات على بعض النقاط التي تطالب بإعادة النظر فيها قبل إقرار المدونة.

وقالت عائشة الحيان، المحامية ورئيسة «اتحاد العمل النسائي»، لوكالة «رويترز»، إن التعديلات المقترحة «رغم استجابتها لبعض مطالبنا، فإنها ظلت جزئية، ولا تستجيب لمقومات الإصلاح الشامل والعميق الذي كنا ننتظره».

.

العلم المغربي (أرشيفية - رويترز)

وأضافت: «بقيت الخلفية المتحكمة في القوانين السابقة هي نفسها المتحكمة في المقترحات الجديدة التي أُعلنَ عنها، حيث حافظت على التراتبية والتمييز في الأدوار والمكانة بين الزوجين، ولم تحقق المساواة والعدل داخل الأسرة؛ الأمر الذي سيعرقل النهوض بوضعية النساء ويحد من مساهمتهن الكاملة في كل مناحي الحياة».

واستشهدت بالمواد المتعلقة بوضع الأطفال في المدونة، قائلة إن «النيابة القانونية التي تطرح إشكالات كبيرة تمس مصلحة المحضونين في الأساس، لم يطرأ عليها تغيير كبير؛ إذ نصت التعديلات على النيابة القانونية المشتركة أثناء علاقة الزواج، وبعد انفصالهما وفي حالة عدم الاتفاق توجه للقضاء، في حين أن مطلبنا كان هو جعل النيابة القانونية بعد الطلاق مرتبطة بالحضانة؛ أي من له الحضانة تكون له النيابة القانونية؛ سواء الأم والأب، وذلك لتفادي الإشكالات التي تستدعي الرجوع للقضاء، وإهدار الوقت والمصاريف بما تضيع معه مصالح الأطفال».

كما انتقدت عائشة رفض المدونة المرتقبة «الخبرة الجينية»، أو تحليل «الحمض النووي (دي إن إيه)»، للأطفال لإثبات النسب، وعدّته «يعارض المصلحة الفضلى للطفل... ويحرم الأطفال من حقهم الأساسي في النسب رغم الإمكانية التي توفرها الخبرة الجينية لإثبات ذلك بشكل علمي دقيق؛ مما يجعل عدداً كبيراً من المغاربة خارج اهتمامات الدولة وبرامجها» في حين ترك المشرع المغربي هذا الأمر للشريعة الإسلامية التي لا تجيز نسب ولد الزنا إلى الزاني، وأن «الولد للفراش».

* الاحتكام للدين

في المقابل، أصدر «مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان»، وهي حركة إسلامية مجتمعية مغربية مستقلة، بياناً قال فيه إن التعديلات المقترحة «جاءت على غير ما كان يُنتظر»، مطالباً بـ«الاستناد إلى القرآن والسنة في الفصل في قضايا الأسرة».

العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)

وجاء في البيان أن المقترحات المقدمة «تزيد من تهديد التماسك الأسري وتعميق الهوة داخل العائلات، في مقابل تملص الدولة من واجباتها المؤكدة في ضمان العدل الاجتماعي والاقتصادي».

وحذر البيان بأن «هذه التعديلات المجحفة والمخيفة ستزيد الشباب عزوفاً عن الزواج، مما سيضاعف التأثير على معدلات الخصوبة في البلاد وعلى الهيكل العمري للسكان».

كما عدّت «رابطة علماء المغرب العربي» أن التعديلات المقترحة «مخالفة للشريعة»، وأنها ستدفع الناس نحو اللجوء إلى الإفتاء الشرعي بدلاً من التقاضي في المحاكم. ولخصت أسباب رفضها التعديلات في بضع نقاط؛ منها أن «اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، هو قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء».

وشملت اعتراضات «الرابطة» مواد حضانة الأطفال؛ إذ قالت إن «ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج، وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة».

وأشارت «الرابطة» إلى أن ما جاء في التعديلات المقترحة «لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان الإسلامية، ونتائج هذه التعديلات لن تخدم الأسرة، ولا المجتمع ولا المرأة نفسها».

وأطلقت «الرابطة» حملة توقيعات على عريضة لرفض التعديلات، داعية «القضاة والمحامين أيضاً إلى رفض التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين».

من الرباط (مواقع التواصل)

من جانبه، يرى المحلل الاجتماعي المغربي فؤاد بلمير أن «قانون الأسرة في المغرب هو أصعب قانون؛ لأنه يمس جميع فئات المجتمع وجميع الأطياف، ويهم بالدرجة الأولى الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع، وبالتالي فصياغته تكون دقيقة جداً، وتشمل جميع الزوايا».

وقال إن أي تعديلات يجب أن «تحافظ على المقومات الثقافية والدينية والحضارية للمغرب، مع مواكبة التحولات التي طرأت على المجتمع المغربي».

وأضاف أن «المغرب دائماً تتجاذبه ثقافتان؛ ثقافة تحاول أن تجره إلى العصرنة بشكل مطلق، وثقافة محافظة جداً تشده بالحبال إلى الوراء»، مشيراً إلى أن المؤسسة الملكية هي صمام الأمان؛ إذ «دائماً ما تسعى إلى الوسطية والاعتدال».

وأضاف أن «مشروع الزواج من أهم مشاريع الحياة، ولكن لا تعطى له العناية اللازمة في المغرب؛ لأن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ المبني على التنكيت والتفاهة وغياب المفهوم الدقيق للقوانين، والجهل، مما يؤثر على الشباب ويبعدهم عن التفكير في تأسيس الأسر».