«قوات الدعم السريع» السودانية: خياراتنا مفتوحة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا

رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» عمر حمدان خلال مؤتمر صحافي بنيروبي يوم 18 نوفمبر (الشرق الأوسط)
رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» عمر حمدان خلال مؤتمر صحافي بنيروبي يوم 18 نوفمبر (الشرق الأوسط)
TT

«قوات الدعم السريع» السودانية: خياراتنا مفتوحة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا

رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» عمر حمدان خلال مؤتمر صحافي بنيروبي يوم 18 نوفمبر (الشرق الأوسط)
رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» عمر حمدان خلال مؤتمر صحافي بنيروبي يوم 18 نوفمبر (الشرق الأوسط)

أكد رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» السودانية، عمر حمدان، في مؤتمر صحافي أنهم لا يرفضون السلام، لكن هذا يتوقف على مبادرة جادة وبضمانات دولية يمارس فيها المجتمع الدولي ضغوطاً على الطرف الآخر في النزاع، وهو الجيش السوداني. وقال حمدان، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكينية نيروبي، يوم الاثنين، إن هناك فراغاً كبيراً في البلاد، لذلك فإن «كل الخيارات أمامنا مفتوحة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا».

وبشأن أحداث شرق ولاية الجزيرة في وسط السودان، قال حمدان إن «الولاية كانت آمنة، لكن المتمرد المنشق من قواتنا، أبو عاقلة كيكل، قام بتسليح عدد من المواطنين، وحدد ساعة صفر لانتفاضة داخل الولاية. وعندما اكتشفنا أمره فر، فأدت المواجهات بين قواتنا مع المدنيين المسلحين (المسُتنفرين) إلى نزوح كبير من المواطنين». وحذر حمدان سكان ولاية الجزيرة وبقية أقاليم السودان من الانجرار وراء عمليات التسليح التي دعا إليها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

بدوره قال المستشار القانوني لقائد «قوات الدعم السريع» محمد المختار: «لا ننكر وقوع انتهاكات في ولاية الجزيرة من أطراف متعددة»، مضيفاً: «لقد ألقينا القبض على أعداد كبيرة، من بينهم أفراد محسوبون على (الدعم السريع)، وجرت محاكمتهم بالسجن». وأكد المختار أن كل المواجهات التي جرت مع قواتهم في منطقة شرق الجزيرة كانت مع مجموعات مسلحة، مشيراً إلى أن المدنيين لم يغادروا بلدة تمبول إلا بعد بدء القصف الجوي الذي شنه طيران الجيش.

وقال المختار إن قرار «مجموعة بورتسودان» (في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي أنشأها البرهان) بتغيير العملة يقسّم البلاد، وهذا «أمر مرفوض وإجراء غير سليم في ظل عدم وجود حكومة في البلاد». وأضاف أن «قوات الدعم السريع» سبق أن أصدرت بياناً منعت فيه التعامل بالعملة الجديدة في مناطقها، ورحبت باستخدام الدولار الأميركي، قائلاً: «يمكننا التداول به في مناطق سيطرتنا».

أحد شوارع أم درمان القديمة التي يسيطر عليها الجيش السوداني (رويترز)

وذكر أن الحرب التي اشتعلت في 15 أبريل (نيسان) 2023 كانت من فعل «فلول النظام السابق وحلفائهم داخل الجيش، وقد خلَّفت معاناة إنسانية كارثية، وأدت إلى تشريد 15 مليون سوداني داخلياً وخارجياً، ودمرت البنية التحتية في العاصمة الخرطوم من جسور ومصانع ومنازل المدنيين نتيجة قصف الطيران المتعمد».

واتهم المختار الجيش باستخدام الإغاثة سلاحاً ضد المدنيين، إذ حرم نحو 30 مليون نسمة في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» من وصول المساعدات الإنسانية إليها. وقال إن حصيلة القصف الجوي للطيران الحربي بلغت 2873 قتيلاً و2320 جريحاً، كما دمر 4321 منزلاً في عدد من المناطق في كل من ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة.

وأضاف: «كما رصدنا استخدام الطيران قنابل زنة 250 كيلوغراماً، وهي محرمة دولية، وأدت إلى اختناقات وسط المدنيين نتيجة استخدام الغاز السام». وقال إن قائد الجيش الفريق البرهان يسعى إلى تحويل الصراع إلى حرب أهلية بتسليح المدنيين في شمال السودان والجزيرة؛ ما تَسَبَّبَ في الأحداث التي شهدتها منطقة شرق ولاية الجزيرة، وأكد أن قواتهم أعادت الاستقرار للمنطقة، بعد إخراج القائد المنشق أبو عاقلة كيكل والمقاتلين المدنيين الذين جرى استنفارهم وتسليحهم من قبل الجيش، ولكن بعد تجريدهم من السلاح الذي تلقوه من الجيش. وأضاف المختار أن «قوات الدعم السريع» أرسلت فريقاً طبياً متكاملاً وقوافل صحية وإنسانية، للمساعدة في الأوضاع الصحية للسكان.


مقالات ذات صلة

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا مجلس الأمن (أ.ف.ب)

روسيا تستخدم «الفيتو» ضد «النكهة الاستعمارية» للحل في السودان

أحبطت روسيا جهود مجلس الأمن لإصدار قرار يطالب بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وبدء عملية سياسية انطلاقاً من محادثات جدة معتبرة أن فيه «نكهة استعمارية».

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا أرشيفية لجلسة مجلس الأمن الدولي (موقع الأمم المتحدة)

«فيتو» روسي ضد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان

استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو)، الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا جندي من الجيش السوداني فوق شاحنة عسكرية خارج مستشفى في أم درمان في 2 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن مقتل 150 من «الدعم السريع» في غرب السودان

قالت القوات المسلحة السودانية إن 150 مقاتلاً من قوات الدعم السريع شبه العسكرية قتلوا في معركة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم )
خاص وزير الخارجية السوداني علي يوسف (متداولة)

خاص وزير الخارجية السوداني لــ«الشرق الأوسط»: حريصون على تحسين علاقتنا مع دول الجوار

تترقب بورتسودان أول زيارة للمبعوث الأميركي، التي تستغرق يوماً واحداً، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في «المجلس السيادي» وحاكم دارفور، مني أركو مناوي.

وجدان طلحة (بورتسودان)

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

واصل مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، على وقع تباين حقوقي إزاء نصوصه، علماً أنه سيحل بديلاً للقانون المعمول به حالياً، والصادر في خمسينات القرن الماضي، وجرى إدخال تعديلات عليه مرات عدّة.

وجاءت المناقشات البرلمانية التي ستتواصل الثلاثاء، بعدما تجاوز المجلس اعتراضات «نقابة المحامين» على بعض نصوص المشروع، عبر تعديلها بمشاركة النقيب. مع الإشارة إلى أن القانون الجديد أعدته لجنة فرعية بالمجلس تضم قانونيين ومتخصصين وممثلي وزارات وجهات حكومية.

ويضم القانون 540 مادة، ويلقى اعتراضات من نقابة الصحافيين، بالإضافة لاعتراض «نادي القضاة»، وعدد من الحقوقيين الذين يرون أن بعض مواده «تحمل انتهاكاً دستورياً».

وكانت نقابة الصحافيين أرسلت الشهر الماضي خطاباً تضمن ما وصفته بـ«نصوص قانونية تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر».

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب، الاثنين، قال رئيس المجلس حنفي جبالي، إن المجلس مستمر في الحوار بشأن مشروع القانون، رغم أنه «أخذ حقه في الحوار المجتمعي بصورته المتمثلة في نواب الشعب، بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى ممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين في اللجنة التي أعدت القانون، والنشطاء السياسيين، للمشاركة وإبداء الرأي». وأضاف أن «مشروع القانون حظي بمناقشات لم ينلها أي تشريع سابق؛ نظراً لأهميته».

وشهدت جلسة البرلمان إشادة عدد من النواب بالمشروع، من بينهم عضوة «لجنة حقوق الإنسان» البرلمانية، أمل سلامة، التي قالت إن القانون يتضمن «حقوقاً وحريات غير مسبوقة»، مطالبة بـ«تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً ما يتعلق بالمحاكمة عن بُعد، أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار».

ويحظى المشروع بصياغته الحالية بأغلبية برلمانية يمكنها تمريره، لكن مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة)، ناصر أمين، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقي أي دعوة للمشاركة في المناقشة «رغم أن القانون يمس الحياة اليومية للمواطنين».

وكان «المركز» أصدر الأحد «ورقة قانونية» عن «سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن نصوصه تتضمن «توسعاً جديداً في فئات مأموري الضبط القضائي، وفي إجراءات التحقيق التمهيدية». لكن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» محمود بسيوني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون الحالي «يعالج الكثير من الثغرات الموجودة في القانون المطبق بالفعل، بالإضافة إلى معالجة مسألة الحبس الاحتياطي بشكل لا يجعلها عقوبة في حد ذاتها»، مشيراً إلى أن القانون «يتضمن مزايا عدة تتسق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فيما يتعلق بحقوق الإنسان».

وأضاف أن «المجلس شارك في المناقشات التي جرت من أجل صياغة نصوص القانون بشكل يتوافق مع التشريعات المطلوبة والتوصيات التي صدرت من قبل».