استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو)، اليوم الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزّق البلد منذ أبريل (نيسان) 2023.
وأيّد أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرون مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون. وندد ممثل بريطانيا باستخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار، فيما وصفه بأنه «عار».
كان المجلس علّق مؤقتاً جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع القرار لإجراء مشاورات بشأنه بين الأعضاء.
وقال موقع الأمم المتحدة الإلكتروني إنه فور بدء اجتماع المجلس للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول المسودة لضمان اعتماده.
وأضاف أن رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية باربرا وودورد، اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، «إلى وقف الأعمال الحربية فوراً، والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد».
وتدور حرب منذ أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائبه سابقاً. واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف مدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
موقف روسيا
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي رأس اجتماع المجلس، إنه «سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين، وحرية مرور المساعدات». وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، «أدلت روسيا بكثير من التعليقات»، ورأى أن موسكو «منحازة» بشكل واضح إلى معسكر البرهان. ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن «التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع»، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام «مراقبة وتحقق» من وقف محتمل لإطلاق النار. وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخراً إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه «في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان».
«كارثة إنسانية»
نزح نحو 11.3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريباً إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه «كارثة إنسانية». ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف «مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة»، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، قبل أيام. وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى «احترام الالتزامات» التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي «تكتيك حرب»، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية «بسرعة وأمان ودون عوائق».
في مارس (آذار) دعا مجلس الأمن إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به. وفي يوليو (تموز)، طالب المجلس «قوات الدعم السريع» بإنهاء حصار مدينة الفاشر، ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين، ولم تتم تلبية ذلك.
