ليبيا: حكم قضائي يعمّق الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»

حكومتا الدبيبة وحماد تقتسمان «نجاح» الانتخابات المحلية

صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)
صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)
TT

ليبيا: حكم قضائي يعمّق الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»

صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)
صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)

عمّق حكم قضائي الخلاف بين «المجلس الرئاسي» ومجلس النواب، في ليبيا، حيال مفوضية جديدة للاستفتاء الوطني، فيما تحدثت الحكومتان المتصارعتان على السلطة، عن دور كل منهما في «إنجاح الانتخابات البلدية».

وفي حكم قضائي جديد، قضت الأحد، محكمة استئناف بنغازي في شرق البلاد، بوقف نفاذ قرار «المجلس الرئاسي»، بشأن إنشاء «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني»، وتعيين مجلس إدارة لها... وأعلنت المحكمة قبولها شكلاً للطعن المقدم من حكومة «الاستقرار» الموالية للبرلمان برئاسة أسامة حماد، التي استندت في طعنها إلى ما وصفته «بتجاوز المجلس الرئاسي لصلاحياته».

بدء فرز أصوات المقترعين في الانتخابات البلدية (المفوضية العليا للانتخابات)

بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات، تزامناً مع وصول أولى شحنات صناديق الاقتراع، في إطار ما وصفته بسعيها لإعلان النتائج الأولية للعملية الانتخابية، في أسرع وقت ممكن.

كما نفت صحة بعض النتائج المتداولة، وقالت في بيان إنها «لم تصدر عنها بتاتاً»، وإنها مجرد توقعات قابلة للتغيير، ودعت أصحاب المصلحة من ناخبين ومرشحين إلى عدم الوثوق بأي نتائج، إلا بعد صدورها بقرار رسمي من المفوضية.

وكانت المفوضية، قد أعلنت مساء السبت، على لسان مستشارها، سالم بن تاهية، أن النسبة الأولية للمقترعين، بلغت 74 في المائة مع استمرار عملية الفرز والعد، بانتظار ظهور النتائج النهائية في اليومين المقبلين، بينما قال عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 55 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين في منظومة الانتخابات، وعدها «نسبة عالية ومحفزة».

وأبلغ «وكالة الأنباء الليبية»، أن المفوضية ستعلن عن النتائج الأولية للانتخابات «بعد ثلاثة أيام على أقصى تقدير، وبعدها ستنشر قوائم الطعون الانتخابية، وستستمر الطعون 21 يوماً، لتعلن بعدها النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية».

وأعرب خالد المشري رئيس «مجلس الدولة»، عن أسفه لما وصفه بـ«ضعف المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة»، لكنه تمنى في المقابل، أن تكون هذه الانتخابات «بادرة خير، تمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة في كامل التراب الليبي».

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مساء السبت، عن انتهاء انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية موزعة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، مشيرة إلى أنها شملت 29 بلدية بالمنطقة الغربية، و15 بلدية بالمنطقة الشرقية، و14 بلدية بالمنطقة الجنوبية، وجرى التصويت في 352 مركز اقتراع، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 186 ألفاً و55 ناخباً.

وقالت في بيان، إن العملية الانتخابية «سارت بسلاسة كاملة، من دون تسجيل أي خروقات أو مشاكل في مراكز الاقتراع، ما يعكس نجاح التدابير التنظيمية والإجراءات المتخذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية».

وأشادت بدور عناصر الشرطة في تأمين هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة «أن جهودهم كانت عاملاً رئيسياً في توفير بيئة آمنة ومستقرة للناخبين واللجان الانتخابية على حد سواء».

وتحدثت الحكومتان المتنازعتان على السلطة عن «نجاحهما» في عقد وتأمين الانتخابات. وعدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن «تأمين ونجاح الانتخابات البلدية بطريقة سلسة وآمنة، دليل آخر ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة لتكون شرطاً لإجراء الانتخابات».

كما أشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بجهود وزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار»، وقيادة «الجيش الوطني» في تأمين الانتخابات، وعدّها «دلالة قاطعة على احترام إرادة الشعب الليبي».

وثمّن «الإقبال منقطع النظير من الشعب على العملية الانتخابية، ما يدل على رغبة المواطنين في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار»، وهنّأ الليبيين على «إيمانهم بالعملية الانتخابية، وتوافدهم على صناديق اقتراع انتخابات المجالس البلدية».

كما أكد صالح، أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «متزامنة حرة ونزيهة، لأنها تمثل رغبة 2.8 مليون ناخب من الشعب الليبي في تقرير مصيره، واختيار ممثليه بإرادته الحرة دون قيود».

بدوره، عدّ كريستيان بوك، المبعوث الألماني الخاص، أن هذه الانتخابات «تُشكّل علامة فارقة في العملية الديمقراطية في ليبيا، وتشجع الليبيين على الاستفادة من حقهم في التصويت، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان انتخابات آمنة وحرة».

وقال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه هنأ مساء السبت، السفير جلال الحاسي من البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، بإجراء الانتخابات، وعدّها «محطة مهمة في المسار الديمقراطي للبلاد».

وأعلن انضمام مسؤولين من بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى فريق أوروبا في مصراتة «للحصول على رؤية مباشرة، حول تطور المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، بوصفها محطة مهمة على طريق ليبيا نحو الديمقراطية».

وقال إن «المشاركة في هذه الانتخابات، هي مفتاح الحكم التمثيلي وتقديم الخدمات الفعالة على المستوى المحلي»، وشجع «جميع الناخبين المسجلين على اغتنام الفرصة والإدلاء بأصواتهم».

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي هو أحد الداعمين الرئيسين للانتخابات في ليبيا، مشيداً «بالعمل الممتاز الذي تقوم به مفوضية الانتخابات».

نائب وزير الداخلية التركي مجتمعاً في طرابلس مع قيادات وزارة الداخلية (داخلية حكومة الوحدة الليبية)

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، وصول نائب وزير الداخلية التركي، منير كار، إلى «مطار معيتيقة الدولي»، في زيارة رسمية للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي - التركي.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان اندلاع اشتباكات مفاجئة، مساء السبت، بين عناصر من جهاز الأمن الداخلي وقبيلة «أولاد سليمان»، في حي المنشية بمدينة سبها في جنوب البلاد، إثر مداهمة عناصر الأمن لمنزل مواطن، مشيرة إلى «اعتداء القوة على إحدى السيدات مما أدى إلى قيام أولاد سليمان بتدمير سيارتين للقوة».


مقالات ذات صلة

«البلديات الليبية»... بروفة «لترويض» الصراع السياسي

شمال افريقيا بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

«البلديات الليبية»... بروفة «لترويض» الصراع السياسي

ما بين جملة من السلبيات والإيجابيات التي رافقت العملية الانتخابية عكس هذا الاستحقاق النادر شعوراً لدى جل الليبيين بتحقيق «خطوة إلى الأمام» لجهة حلحلة الجمود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا ليبي يدلي بصوته بأحد مراكز الاقتراع في مصراتة (أ.ف.ب)

ليبيا: انطلاق الانتخابات المحلية وسط توتر أمني بين ميليشيات «الوحدة»

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، (السبت)، انطلاق عملية الاقتراع في 352 مركزاً انتخابياً، و777 محطة اقتراع في 58 مجلساً بلدياً، تضم نحو 186055 ناخباً.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الصحافي لرئيس المجلس عقيلة صالح)

ما خيارات «النواب الليبي» للتعامل مع إعلان تكالة فوزه بـ«الأعلى للدولة»؟

اتسعت حدة الخلاف على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، بين خالد المشري ومحمد تكالة؛ مما عمّق المخاوف حول تجميد دوره السياسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا بلدية مصراتة التي يتنافس على إدارتها عدد من الناخبين (أ.ف.ب)

ليبيا لكسر «حاجز الانقسام» بخوض الانتخابات المحلية غداً

تتجه أنظار الليبيين إلى 58 بلدية في شرق البلاد وغربها وجنوبها يتوقع أن تجرى بها الانتخابات المحلية، وسط ترقب لكسر حاجز الانقسام السياسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ليبيون من مصراته يتفحصون منشورات تحث على المشاركة بكثافة في الانتخابات (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية لدعم الانتخابات البلدية

حث الاتحاد الأوروبي جميع المرشحين للانتخابات المحلية في ليبيا على «اغتنام الفرصة وخوض الاستحقاق بنزاهة وبما يتفق مع قواعد السلوك التي وضعتها المفوضية الوطنية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب (الحكومة المصرية)
مجلس النواب (الحكومة المصرية)
TT

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب (الحكومة المصرية)
مجلس النواب (الحكومة المصرية)

بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين الذين تزايدت أعدادهم أخيراً، في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.

ويضع مشروع القانون، قواعد تنظيمية تمنح اللاجئ امتيازات وحقوقاً، وتفرض عليه الالتزام بالتشريعات المصرية، كما يُميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يُقيم في البلاد لأسباب متنوعة، من بينها العمل والدراسة.

وينظم مشروع القانون، الذي قدّمته الحكومة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وفق النص المقترح.

وبموجب القانون الجديد سيجري إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين «لتكون الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم... وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة»، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

طرق مشروعة وغير مشروعة

يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)

ومن المفترض أن تنظر اللجنة في طلبات اللجوء، خلال 6 أشهر، لمن دخل البلاد بطرق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة. و«يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحقوق؛ منها الحق في الحصول على وثيقة سفر... وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة»، وفق مشروع القانون.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب أحمد العوضي، إلى أن «مشروع القانون يستهدف في الأساس تقنين أوضاع اللاجئين الموجودين حالياً في مصر، ما يتيح لهم دعماً وحقوقاً في العمل والحياة، ويفرض عليهم واجبات عدة، على رأسها الالتزام بقانون البلاد».

وقال العوضي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر لديها ملايين الأجانب المقيمين، جميعهم يعيشون على أرضها ضيوفاً أعزاء لا يقيمون في مخيمات»، مشيراً إلى أنه «في ظل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، زاد عددهم حتى باتوا يُشكلون ما يزيد على 8.5 في المائة من تعداد السكان، ما فرض عبئاً اقتصادياً على البلاد، يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً؛ لذلك كان لا بد من تقنين أوضاعهم، عبر تشريع يتماشى مع المعايير الدولية». وقدّر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

فض الاشتباك

بدوره، عَدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، القانون الجديد «محاولة لتنظيم وجود الأجانب في مصر، وفض الاشتباك بين اللاجئ أو طالب اللجوء والمقيم لعمل أو غيره». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر أصبحت ملاذاً للكثيرين في السنوات الأخيرة، لا سيما مع الحروب الدائرة في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في السودان».

وأضاف: «القانون مهم للتمييز بين اللاجئ الذي تمنعه الظروف من العودة لبلاده، والمقيم الذي جاء للعمل أو الاستثمار أو غير ذلك»، مشيراً إلى أن «القانون جاء استجابة لإشكالية ناتجة عن عدم تسجيل اللاجئين في مصر على قوائم مفوضية اللاجئين الأممية، ومن ثم صعوبة حصول القاهرة على دعم لهم».

ونوه إلى أن القانون «سيفرض على الأجانب إما تقديم طلب لجوء إذا كانوا يريدون الحصول على صفة لاجئ وإما الحصول على تصاريح إقامة إذا كانوا غير ذلك». وفي حين تقر بيانات حكومية رسمية بوجود أكثر من 9 ملايين أجنبي من 133 دولة في مصر، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، تُشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بينهم، بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».

مفوضية اللاجئين

لاجئون سودانيون يسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر (المفوضية)

وسبق أن أشارت مفوضية اللاجئين إلى أن «أكثر من 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر» منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. وفرق العوضي بين اللاجئ والمهاجر أو الزائر الأجنبي للبلاد، قائلاً: «التشريع الجديد يسري على اللاجئين، وهم مَن تمنعهم ظروف قهرية من العودة لبلادهم، ووضعهم مختلف عن الزائر أو المهاجر الذي يزور مصر طوعاً، ويمكنه العودة لبلاده في أي وقت».

وأشار إلى أن «لجنة شؤون اللاجئين ستكون مسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء والبت فيها، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسيتيح القانون للاجئ فرص العمل وتأسيس الشركات».

ووفقاً لمشروع القانون «لا يُقبل طلب اللجوء إذا توفرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل وصوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام»، ويحق لمصر حال رفض طلب اللجوء إبعاد صاحبه خارج البلاد.