البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين

مجلس النواب (الحكومة المصرية)
مجلس النواب (الحكومة المصرية)
TT

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب (الحكومة المصرية)
مجلس النواب (الحكومة المصرية)

بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين الذين تزايدت أعدادهم أخيراً، في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.

ويضع مشروع القانون، قواعد تنظيمية تمنح اللاجئ امتيازات وحقوقاً، وتفرض عليه الالتزام بالتشريعات المصرية، كما يُميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يُقيم في البلاد لأسباب متنوعة، من بينها العمل والدراسة.

وينظم مشروع القانون، الذي قدّمته الحكومة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وفق النص المقترح.

وبموجب القانون الجديد سيجري إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين «لتكون الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم... وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة»، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

طرق مشروعة وغير مشروعة

يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)

ومن المفترض أن تنظر اللجنة في طلبات اللجوء، خلال 6 أشهر، لمن دخل البلاد بطرق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة. و«يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحقوق؛ منها الحق في الحصول على وثيقة سفر... وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة»، وفق مشروع القانون.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب أحمد العوضي، إلى أن «مشروع القانون يستهدف في الأساس تقنين أوضاع اللاجئين الموجودين حالياً في مصر، ما يتيح لهم دعماً وحقوقاً في العمل والحياة، ويفرض عليهم واجبات عدة، على رأسها الالتزام بقانون البلاد».

وقال العوضي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر لديها ملايين الأجانب المقيمين، جميعهم يعيشون على أرضها ضيوفاً أعزاء لا يقيمون في مخيمات»، مشيراً إلى أنه «في ظل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، زاد عددهم حتى باتوا يُشكلون ما يزيد على 8.5 في المائة من تعداد السكان، ما فرض عبئاً اقتصادياً على البلاد، يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً؛ لذلك كان لا بد من تقنين أوضاعهم، عبر تشريع يتماشى مع المعايير الدولية». وقدّر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

فض الاشتباك

بدوره، عَدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، القانون الجديد «محاولة لتنظيم وجود الأجانب في مصر، وفض الاشتباك بين اللاجئ أو طالب اللجوء والمقيم لعمل أو غيره». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر أصبحت ملاذاً للكثيرين في السنوات الأخيرة، لا سيما مع الحروب الدائرة في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في السودان».

وأضاف: «القانون مهم للتمييز بين اللاجئ الذي تمنعه الظروف من العودة لبلاده، والمقيم الذي جاء للعمل أو الاستثمار أو غير ذلك»، مشيراً إلى أن «القانون جاء استجابة لإشكالية ناتجة عن عدم تسجيل اللاجئين في مصر على قوائم مفوضية اللاجئين الأممية، ومن ثم صعوبة حصول القاهرة على دعم لهم».

ونوه إلى أن القانون «سيفرض على الأجانب إما تقديم طلب لجوء إذا كانوا يريدون الحصول على صفة لاجئ وإما الحصول على تصاريح إقامة إذا كانوا غير ذلك». وفي حين تقر بيانات حكومية رسمية بوجود أكثر من 9 ملايين أجنبي من 133 دولة في مصر، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، تُشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بينهم، بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».

مفوضية اللاجئين

لاجئون سودانيون يسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر (المفوضية)

وسبق أن أشارت مفوضية اللاجئين إلى أن «أكثر من 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر» منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. وفرق العوضي بين اللاجئ والمهاجر أو الزائر الأجنبي للبلاد، قائلاً: «التشريع الجديد يسري على اللاجئين، وهم مَن تمنعهم ظروف قهرية من العودة لبلادهم، ووضعهم مختلف عن الزائر أو المهاجر الذي يزور مصر طوعاً، ويمكنه العودة لبلاده في أي وقت».

وأشار إلى أن «لجنة شؤون اللاجئين ستكون مسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء والبت فيها، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسيتيح القانون للاجئ فرص العمل وتأسيس الشركات».

ووفقاً لمشروع القانون «لا يُقبل طلب اللجوء إذا توفرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل وصوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام»، ويحق لمصر حال رفض طلب اللجوء إبعاد صاحبه خارج البلاد.


مقالات ذات صلة

«سنعود لمنازلنا»... سودانيون يحتفلون في بورتسودان بسيطرة الجيش على الخرطوم

شمال افريقيا سودانيون نزلوا إلى شوارع مدينة بورتسودان للاحتفال بسيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم 26 مارس 2025 (أ.ف.ب)

«سنعود لمنازلنا»... سودانيون يحتفلون في بورتسودان بسيطرة الجيش على الخرطوم

اكتظَّت شوارع مدينة بورتسودان، مساء الأربعاء، بعشرات السودانيين الذين خرجوا للاحتفال بإعلان الجيش سيطرته على الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
المشرق العربي وزيرا داخلية ألمانيا والنمسا في جولة داخل العاصمة الأردنية الأربعاء قبيل إلغاء زيارتهما لدمشق (د.ب.أ)

«تهديدات إرهابية» تلغي زيارة وزيرَي داخلية ألمانيا والنمسا لدمشق

ألغى وزيرا داخلية ألمانيا والنمسا زيارة غير معلنة لسوريا في اللحظات الأخيرة، بسبب «تهديدات أمنية من مجموعات إرهابية تهدف لزعزعة استقرار الحكومة الانتقالية».

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم (رويترز)

سابقة بالاتحاد الأوروبي... النمسا تعلّق لم شمل عائلات اللاجئين

أعلنت النمسا اليوم الأربعاء أنها ستعلّق لم شمل عائلات اللاجئين اعتبارا من مايو (أيار)، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
المشرق العربي أطفال سوريون من الأقلية العلوية نزحوا أخيراً إلى شمال لبنان بسبب أحداث الساحل السوري (أ.ف.ب)

عائلات سورية نازحة إلى لبنان تعود إلى القصير

أعلن مصدر أمني لبناني عودة 20 عائلة من مخيم في البقاع إلى القصير السورية

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ مهاجرون فنزويليون كانوا في المكسيك يعودون إلى بلادهم في 20 مارس 2025 بعد أن تخلوا عن آمالهم في الوصول إلى الولايات المتحدة بسبب حملة ترمب على الهجرة (أ.ب)

محكمة أميركية تسمح لترمب بإيقاف برنامج اللاجئين مؤقتاً

قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الثلاثاء، بأن بإمكان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق جهود إعادة توطين اللاجئين، خلال نظر دعوى قضائية بشأن التعليق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سجن تونسي 24 عاماً لانتمائه إلى «داعش» في ليبيا

عناصر من قوات الأمن التونسي (إ.ب.أ)
عناصر من قوات الأمن التونسي (إ.ب.أ)
TT

سجن تونسي 24 عاماً لانتمائه إلى «داعش» في ليبيا

عناصر من قوات الأمن التونسي (إ.ب.أ)
عناصر من قوات الأمن التونسي (إ.ب.أ)

أصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب، اليوم الخميس، حكماً بسجن تونسي 24 عاماً؛ لانتمائه إلى فرع تنظيم «داعش» المتطرف في ليبيا. ويواجه الموقوف التونسي تُهماً بتلقّي تدريبات ضمن تنظيم إرهابي والانتماء له، وتكفير الدولة ومؤسساتها.

ووفق المعلومات التي نشرتها إذاعة «موزاييك» الخاصة، اليوم الخميس، فإن المتهم سافر إلى ليبيا منذ 2013، وتلقّى هناك تدريبات في معسكرات تنظيم «أنصار الشريعة» على استعمال الأسلحة وتفكيكها وتركيبها، وتلقى أيضاً تدريبات على استعمال المتفجرات والأحزمة الناسفة.

وأضافت الإذاعة أن المتهم التحق، على أثر ذلك، بأحد معسكرات تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر على مساحات في ليبيا خلال تلك الفترة، حيث عرض عليه قائد المعسكر مبلغاً مالياً للالتحاق بـ«داعش سوريا» للقتال هناك.

وكان هناك بالفعل أعداد بالآلاف من التونسيين، الذين جرى استقطابهم للقتال في صفوف الكتائب الإسلامية في سوريا ضد نظام بشار الأسد قبل سقوطه في عام 2024.