ليبيا: حكم قضائي يعمّق الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»

حكومتا الدبيبة وحماد تقتسمان «نجاح» الانتخابات المحلية

صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)
صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)
TT

ليبيا: حكم قضائي يعمّق الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»

صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)
صالح وحماد في لقاء سابق ببنغازي (مكتب صالح)

عمّق حكم قضائي الخلاف بين «المجلس الرئاسي» ومجلس النواب، في ليبيا، حيال مفوضية جديدة للاستفتاء الوطني، فيما تحدثت الحكومتان المتصارعتان على السلطة، عن دور كل منهما في «إنجاح الانتخابات البلدية».

وفي حكم قضائي جديد، قضت الأحد، محكمة استئناف بنغازي في شرق البلاد، بوقف نفاذ قرار «المجلس الرئاسي»، بشأن إنشاء «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني»، وتعيين مجلس إدارة لها... وأعلنت المحكمة قبولها شكلاً للطعن المقدم من حكومة «الاستقرار» الموالية للبرلمان برئاسة أسامة حماد، التي استندت في طعنها إلى ما وصفته «بتجاوز المجلس الرئاسي لصلاحياته».

بدء فرز أصوات المقترعين في الانتخابات البلدية (المفوضية العليا للانتخابات)

بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات، تزامناً مع وصول أولى شحنات صناديق الاقتراع، في إطار ما وصفته بسعيها لإعلان النتائج الأولية للعملية الانتخابية، في أسرع وقت ممكن.

كما نفت صحة بعض النتائج المتداولة، وقالت في بيان إنها «لم تصدر عنها بتاتاً»، وإنها مجرد توقعات قابلة للتغيير، ودعت أصحاب المصلحة من ناخبين ومرشحين إلى عدم الوثوق بأي نتائج، إلا بعد صدورها بقرار رسمي من المفوضية.

وكانت المفوضية، قد أعلنت مساء السبت، على لسان مستشارها، سالم بن تاهية، أن النسبة الأولية للمقترعين، بلغت 74 في المائة مع استمرار عملية الفرز والعد، بانتظار ظهور النتائج النهائية في اليومين المقبلين، بينما قال عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 55 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين في منظومة الانتخابات، وعدها «نسبة عالية ومحفزة».

وأبلغ «وكالة الأنباء الليبية»، أن المفوضية ستعلن عن النتائج الأولية للانتخابات «بعد ثلاثة أيام على أقصى تقدير، وبعدها ستنشر قوائم الطعون الانتخابية، وستستمر الطعون 21 يوماً، لتعلن بعدها النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية».

وأعرب خالد المشري رئيس «مجلس الدولة»، عن أسفه لما وصفه بـ«ضعف المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة»، لكنه تمنى في المقابل، أن تكون هذه الانتخابات «بادرة خير، تمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة في كامل التراب الليبي».

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مساء السبت، عن انتهاء انتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية موزعة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، مشيرة إلى أنها شملت 29 بلدية بالمنطقة الغربية، و15 بلدية بالمنطقة الشرقية، و14 بلدية بالمنطقة الجنوبية، وجرى التصويت في 352 مركز اقتراع، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 186 ألفاً و55 ناخباً.

وقالت في بيان، إن العملية الانتخابية «سارت بسلاسة كاملة، من دون تسجيل أي خروقات أو مشاكل في مراكز الاقتراع، ما يعكس نجاح التدابير التنظيمية والإجراءات المتخذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية».

وأشادت بدور عناصر الشرطة في تأمين هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة «أن جهودهم كانت عاملاً رئيسياً في توفير بيئة آمنة ومستقرة للناخبين واللجان الانتخابية على حد سواء».

وتحدثت الحكومتان المتنازعتان على السلطة عن «نجاحهما» في عقد وتأمين الانتخابات. وعدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن «تأمين ونجاح الانتخابات البلدية بطريقة سلسة وآمنة، دليل آخر ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة لتكون شرطاً لإجراء الانتخابات».

كما أشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بجهود وزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار»، وقيادة «الجيش الوطني» في تأمين الانتخابات، وعدّها «دلالة قاطعة على احترام إرادة الشعب الليبي».

وثمّن «الإقبال منقطع النظير من الشعب على العملية الانتخابية، ما يدل على رغبة المواطنين في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار»، وهنّأ الليبيين على «إيمانهم بالعملية الانتخابية، وتوافدهم على صناديق اقتراع انتخابات المجالس البلدية».

كما أكد صالح، أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «متزامنة حرة ونزيهة، لأنها تمثل رغبة 2.8 مليون ناخب من الشعب الليبي في تقرير مصيره، واختيار ممثليه بإرادته الحرة دون قيود».

بدوره، عدّ كريستيان بوك، المبعوث الألماني الخاص، أن هذه الانتخابات «تُشكّل علامة فارقة في العملية الديمقراطية في ليبيا، وتشجع الليبيين على الاستفادة من حقهم في التصويت، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان انتخابات آمنة وحرة».

وقال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه هنأ مساء السبت، السفير جلال الحاسي من البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، بإجراء الانتخابات، وعدّها «محطة مهمة في المسار الديمقراطي للبلاد».

وأعلن انضمام مسؤولين من بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى فريق أوروبا في مصراتة «للحصول على رؤية مباشرة، حول تطور المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، بوصفها محطة مهمة على طريق ليبيا نحو الديمقراطية».

وقال إن «المشاركة في هذه الانتخابات، هي مفتاح الحكم التمثيلي وتقديم الخدمات الفعالة على المستوى المحلي»، وشجع «جميع الناخبين المسجلين على اغتنام الفرصة والإدلاء بأصواتهم».

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي هو أحد الداعمين الرئيسين للانتخابات في ليبيا، مشيداً «بالعمل الممتاز الذي تقوم به مفوضية الانتخابات».

نائب وزير الداخلية التركي مجتمعاً في طرابلس مع قيادات وزارة الداخلية (داخلية حكومة الوحدة الليبية)

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، وصول نائب وزير الداخلية التركي، منير كار، إلى «مطار معيتيقة الدولي»، في زيارة رسمية للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي - التركي.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان اندلاع اشتباكات مفاجئة، مساء السبت، بين عناصر من جهاز الأمن الداخلي وقبيلة «أولاد سليمان»، في حي المنشية بمدينة سبها في جنوب البلاد، إثر مداهمة عناصر الأمن لمنزل مواطن، مشيرة إلى «اعتداء القوة على إحدى السيدات مما أدى إلى قيام أولاد سليمان بتدمير سيارتين للقوة».


مقالات ذات صلة

«البلديات الليبية»... بروفة «لترويض» الصراع السياسي

شمال افريقيا بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

«البلديات الليبية»... بروفة «لترويض» الصراع السياسي

ما بين جملة من السلبيات والإيجابيات التي رافقت العملية الانتخابية عكس هذا الاستحقاق النادر شعوراً لدى جل الليبيين بتحقيق «خطوة إلى الأمام» لجهة حلحلة الجمود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا ليبي يدلي بصوته بأحد مراكز الاقتراع في مصراتة (أ.ف.ب)

ليبيا: انطلاق الانتخابات المحلية وسط توتر أمني بين ميليشيات «الوحدة»

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، (السبت)، انطلاق عملية الاقتراع في 352 مركزاً انتخابياً، و777 محطة اقتراع في 58 مجلساً بلدياً، تضم نحو 186055 ناخباً.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الصحافي لرئيس المجلس عقيلة صالح)

ما خيارات «النواب الليبي» للتعامل مع إعلان تكالة فوزه بـ«الأعلى للدولة»؟

اتسعت حدة الخلاف على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، بين خالد المشري ومحمد تكالة؛ مما عمّق المخاوف حول تجميد دوره السياسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا بلدية مصراتة التي يتنافس على إدارتها عدد من الناخبين (أ.ف.ب)

ليبيا لكسر «حاجز الانقسام» بخوض الانتخابات المحلية غداً

تتجه أنظار الليبيين إلى 58 بلدية في شرق البلاد وغربها وجنوبها يتوقع أن تجرى بها الانتخابات المحلية، وسط ترقب لكسر حاجز الانقسام السياسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ليبيون من مصراته يتفحصون منشورات تحث على المشاركة بكثافة في الانتخابات (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية لدعم الانتخابات البلدية

حث الاتحاد الأوروبي جميع المرشحين للانتخابات المحلية في ليبيا على «اغتنام الفرصة وخوض الاستحقاق بنزاهة وبما يتفق مع قواعد السلوك التي وضعتها المفوضية الوطنية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: تغيّرات مجتمعية مرتقبة مع تعديل «الإيجار القديم»

مساكن قديمة في منطقة الكوربة بمصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)
مساكن قديمة في منطقة الكوربة بمصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر: تغيّرات مجتمعية مرتقبة مع تعديل «الإيجار القديم»

مساكن قديمة في منطقة الكوربة بمصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)
مساكن قديمة في منطقة الكوربة بمصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)

بقلق ينتظر الموظف المصري المتقاعد كمال درويش (67 عاماً)، ما ستؤول إليه تعديلات قانون «الإيجار القديم»، والذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، وسط ترقب لتأثير أي تعديلات مرتقبة على أوضاع اجتماعية واقتصادية دامت لعقود. وبينما وعد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، كلاً من المستأجرين والملاك بـ«تحقيق التوازن»؛ أعلن، الأحد، تشكيل لجنة برلمانية لتحليل حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مادتين في القانون الصادر عام 1981.

وقضت «الدستورية»، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ببطلان ما تضمنته المادتان من ثبات الأجرة السنوية، باعتباره «عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية»، ومنحت البرلمان مهلة 8 شهور لتعديل القانون.

وخلال جلسة عامة، الأحد، أكد جبالي أن المجلس سيمنح الفرصة لـ«أطراف المصلحة الرئيسين - الملاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم»، بالإضافة إلى الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم؛ لـ«ضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية».

كما قرر الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والحصول على جميع البيانات والإحصاءات.

القانون القديم

مجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

ويدفع درويش، بموجب القانون القديم، 62 جنيهاً فقط (الدولار يعادل 49.2 جنيه)، نظير شقته في ناحية شبرا الخيمة، والتي تزوج وأنجب فيها منذ عام 1987. ورغم إقراره بأن هذه القيمة «غير عادلة» لأصحاب العقارات في الوقت الحالي، فإنه يخشى أيضاً أن تقفز إلى ألفَي جنيه مثلاً، حال احتساب سعر السوق؛ ما يعني إنفاق أكثر من نصف معاشه البالغ 3900 جنيه، على بند واحد فقط.

وألفا جنيه هي القيمة الدُّنيا التي يطالب بها أصحاب العقارات نظير الشقق في المناطق الشعبية التي تخضع للقانون القديم، على أن ترتفع أضعاف ذلك في المناطق العالية، حسب رئيس ائتلاف أصحاب العقارات مصطفى عبد الرحمن.

ينتظر عبد الرحمن أن يتواصل معهم البرلمان رسمياً. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنهم سبق أن وضعوا وثيقة تقترح هذه القيمة، مع تحديد مدة انتقالية 3 سنوات، بعدها تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر؛ بمعنى أنه «إذا أراد المستأجر البقاء في الشقة يحرر له المالك عقداً جديداً يُجدد كل فترة، ويحدد إيجاره وفق قيمة السوق، أو يخرج ويترك الشقة». لكن بيشوي شحاتة يعتبر مثل هذا المقترح «كارثياً» للمستأجرين، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، وهو من سكان «شارع طلعت حرب» العريق وسط القاهرة، ويدفع 250 جنيهاً شهرياً: «كل يوم الأسعار تزيد، أنا موظف لا يعوض راتبي هذه الزيادات المستمرة في كل شيء، ليضاف إليها قيمة إيجار أكبر».

وترى أستاذة علم الاجتماع السياسي الدكتورة هدى زكريا، أن تعديل قانون الإيجار القديم هو محاولة لإعادة العدالة الاجتماعية لطبقة كان يُفترض نظرياً أنهم طبقة ملاك؛ أي متوسطو الدخل، لكنهم مع الوقت وتحرك الأسعار، هبطوا في السلم الاجتماعي بسبب ثبات قيمة الإيجار. وأضافت: «في السبعينات، من كان يحصل على 50 جنيهاً في الشهر من عمارته، كان هذا مبلغاً جيداً جداً له، يوفر معيشة جيدة، والآن هذا المبلغ لا يشتري كيلو فاكهة». وكان سعر الدولار يعادل 1.4 جنيه عام 1970.

إعادة ترتيب الأوضاع

تقاطع «شارع عبد الخالق ثروت» مع «شارع طلعت حرب» (الشرق الأوسط)

يملك رئيس ائتلاف مالكي العقارات، 28 شقة إرثاً من والده، في منطقة المعادي، والتي يبلغ متوسط أسعار الإيجارات فيها 10 آلاف جنيه للشقق الفارغة، وفق موقع «دوبيزل»، لكنه لا يحصل إلا على 7 جنيهات من كل شقة، و«لا يقبل المستأجرون حتى دفع قيمة صيانة العمارات».

وتوضح الدكتورة هدى زكريا قائلة إن «قاطني الشقق استفادوا لفترة طويلة بالفعل، والآن آن أوان أن يسترد الفريق الآخر حقوقه. وفي المقابل قد يحدث تأرجح لطبقة المستأجرين، لكنها (ليست عنيفة)»، متوقعةً أن يراعي مجلس النواب تطبيق التعديلات بشكل تدريجي، ويمنح فرصة للمستأجرين لإعادة ترتيب أوضاعهم.

ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المنازل التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»؛ ففي الوقت الذي يقول فيه بعض مالكي منازل الإيجارات القديمة إن عددها يقدر بـ3 ملايين وحدة فقط، يشير عدد من المستأجرين إلى أن عددها يصل إلى 10 ملايين وحدة، وهو تضاربٌ في الأرقام دفع مجلس النواب المصري لمخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم إحصائية حول عدد الوحدات التي تخضع لقانون «الإيجار القديم».

سلام مجتمعي

يتذكر طلعت عبد السلام القلش، وهو طبيب بشري لديه عمارتان في منطقة مصر الجديدة، كيف شيّد والده هذا الإرث: «باع أرضه في البلد، وعمل ليل نهار حتى يتمكن من بنائهما»، ومع الوقت لم يعد يجني سوى «ملاليم، فمات كمداً».

قبل 8 شهور، اشتبك الطبيب مع ساكن عنده، ووصل الأمر لاعتداء متبادل، في انعكاس لتوتر العلاقة بين شريحتَي الملّاك والمستأجرين. يقول المالك بغضب: «كل عام يغير بعضهم سياراتهم، ولديهم شاليهات في الساحل الشمالي، ويُدخلون أولادهم مدارس وجامعات أجنبية، ولا يدفعون سوى 13 جنيهاً للإيجار».

وتعتبر أستاذة علم الاجتماع هذه المشاحنات نتيجة طبيعية لعقود من «الظلم لمالكي العقارات» التي أدت إلى مشاكل وأزمات متكررة بين المالك والمستأجر، وترى أن «إعادة صياغة العلاقة بما يضمن التوازن والعدل للطرفين، سترسخ السلم المجتمعي». لكن على عكسها، يخشى كمال درويش أن تتعمق الأزمات بتعديل القانون إذا ذهبت التعديلات إلى فرض قيمة إيجار على مستأجري الشقق القدامى بسعر السوق الحالية. ويوضح: «في شبرا معظم البيوت إيجار قديم، ما عدا الأبراج المنشأة حديثاً، والناس محدودو الدخل، بل معدومو الدخل، ليسوا مثل سكان مصر الجديدة أو الزمالك».