مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.


مقالات ذات صلة

​ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟

شمال افريقيا سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات بمدينة أدري التشادية بعد فرارهن من دارفور (رويترز)

​ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟

أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أفريقيا مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)

«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، حلفاء القوى المتحاربة في السودان بـ«تمكين المجازر» بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

تضاربت الأنباء بشأن المعارك العسكرية المستمرة في مدينة الفاشر الاستراتيجية في شمال دارفور بالسودان، في ظل مزاعم من طرفي الحرب بالتفوق.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
TT

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)

تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة (شركة مشتركة بين الدول الثلاث)، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر.

وأكد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع وزاري بالإسكندرية، الأربعاء، «دعم تطوير وتحديث نشاط شركة (الجسر العربي)، ما يعزز دورها في حركة التجارة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا».

وتأسست شركة «الجسر العربي» للملاحة، إثر اتفاق بين حكومات مصر والأردن والعراق عام 1985، واستهدفت استثمار الموقع الاستراتيجي للدول الثلاث، بإقامة خط بحري بين ميناءي العقبة في الأردن، ونويبع في مصر لنقل الأفراد والبضائع، ويقع مقرها في الأردن، ويسمى أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة من الدول الثلاثة.

ووفق وزارة النقل المصرية، الأربعاء، فإن وزير النقل المصري، كامل الوزير، ونظيريه، الأردني، وسام التهتموني، والعراقي، رزاق السعداوي، ناقشوا «نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية»، وقالت «النقل» إن «الشركة قامت بنقل أكثر من 200 ألف مسافر، ونحو 70 ألف شاحنة، عبر الخط البحري (العقبة-نويبع)، خلال العام الحالي».

وأثرت التوترات التي تشهدها المنطقة على حركة التجارة والملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ودفعت هجمات جماعة «الحوثيين» اليمنية، على السفن المارة في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، شركات الشحن العالمية، لإيقاف عملياتها في الممر المائي، واتجهت لتحويل السفن إلى طرق بديلة، منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وأشاد وزير النقل المصري خلال الاجتماع الوزاري بـ«تحقيق نتائج إيجابية في حركة التجارة عبر الجسر العربي، رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة»، وطالب «بزيادة حجم التعاون الثلاثي في مجال النقل، ما يعزز التجارة البينية، وحركة الصادرات والواردات بين الدول العربية».

ودعا وزراء النقل الثلاثة إلى «فتح خطوط ملاحية جديدة للشركة في منطقة البحر الأحمر، ما يعزز مكانتها في صناعة النقل البحري»، وأكد وزيرا النقل في الأردن والعراق «مواصلة الدعم لـ(الجسر العربي) لتسهيل أعمالها، ومواصلة نشاطها التجاري، في الوقت الذي تعاني معظم شركات النقل، بسبب الأوضاع الإقليمية»، حسب بيان «النقل» المصرية.

مستشار النقل البحري المصري، الخبير أحمد الشامي، يرى أن «توسيع شركة (الجسر العربي) لنشاطها الملاحي والتجاري بالبحر الأحمر، خطوة مهمة في تنشيط حركة التجارة»، وقال إن هذا التحرك «سوف يسهم بشكل قليل في تخفيف خسائر تراجع إيرادات قناة السويس».

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية، وقال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن حجم الخسائر بلغ نحو 6 مليارات دولار. (الدولار يساوي 49.32 جنيه في البنوك المصرية).

كما أشار رئيس «هيئة قناة السويس» المصرية، الفريق أسامة ربيع، إلى أن حجم الانخفاض في موارد القناة وصل لنحو 62 في المائة، موضحاً في تصريحات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن «أعداد السفن تراجعت من 25887 سفينة خلال العام الماضي إلى 20148 خلال العام الحالي».

من جهته قال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر والأردن والعراق تسعى لتوسيع النشاط التجاري لـ(الجسر العربي)»، مشيراً إلى أن «الدول الثلاث تستهدف إقامة محور تجاري بالمنطقة لجذب شركات الشحن العالمية».

في سياق ذلك، تحدث مدير «الجسر العربي»، عدنان العبادلة، خلال الاجتماع الوزاري، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتنويع وزيادة أعمال الشركة تتضمن «تطوير وتحدث أسطولها البحري عبر شراء قاربين سياحيين وباخرة شحن حديثة ليصل إجمالي وحدات الأسطول إلى 10 وحدات بحرية متنوعة»، إلى جانب «التوسع في سياسة التأجير، وتنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري (العقبة-نويبع)».

وأشارت وزارة النقل المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «شركة (الجسر العربي) تحقق مكاسب سنوية تتراوح بين 60 و70 مليون دولار تقريباً».