«انفراجة» بين الجزائر وإسبانيا بعد عامين من اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للصحراء

تزامناً مع تأجيل المفاوضات مع «الأوروبي» حول «اتفاق الشراكة»

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

«انفراجة» بين الجزائر وإسبانيا بعد عامين من اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للصحراء

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)

بينما طلبت الجزائر تأجيل اجتماع مهم مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، كان سيبدأ الأحد الماضي لـ«أسباب فنية»، ستعود المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا هذا الشهر إلى ما كانت عليه، بعد قطيعة تجاوزت عامين، كان سببها اعتراف مدريد بمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

صورة مركبة للرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الإسبانية نشرتها الرئاسة الجزائرية بعد اتصال هاتفي بينهما 6 مارس 2022 (1)

وأفادت مصادر من أوساط المال والأعمال في الجزائر بأن المبادلات التجارية مع إسبانيا ستستأنف هذا الشهر، من خلال «غرفة التجارة بمدينة أليكانتي» (جنوب إسبانيا)، تطبيقاً لقرار صادر من أعلى سلطات البلاد، الأربعاء الماضي، يقضي برفع الحظر عن التجارة مع أهم الشركاء التجاريين في أوروبا وحوض المتوسط. وتكرس هذا القرار بإعلان «بنك الجزائر» إلغاء تجميد التوطين البنكي الخاص بالعمليات التجارية مع إسبانيا.

وكانت الجزائر قد علقت «معاهدة الصداقة وحُسن الجوار» مع إسبانيا، في يونيو (حزيران) 2022، كما سحبت سفيرها، في رد فعل على اعتراف الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز، بـ«مخطط الحكم الذاتي» المغربي للصحراء في مارس (آذار) من السنة نفسها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عاد السفير إلى منصبه، إيذاناً بانفراجة في الأزمة، لكن من دون أن تغير مدريد من موقفها، الذي أثار سخط الجزائر.

خسائر كبيرة لحقت بالتجارة البينية جراء وقف الصادرات (صورة لميناء الجزائر العاصمة)

وتسبب تجميد التجارة في خسائر كبيرة للمؤسسات الإسبانية، وندرة حادة في الأسواق الجزائرية في عدة مواد وخدمات. ووفقاً للصحافة الإسبانية، فقد بلغت الصادرات نحو الجزائر 3.6 مليار يورو عام 2014، وانخفضت بسبب الأزمة إلى 332 مليون يورو في 2023.

في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية في الجزائر أن الاجتماع، الذي كان مقرراً أيام 10 و11 و12 من الشهر الحالي في الجزائر، بين بعثة من مفوضية «الأوروبي»، ومسؤولين جزائريين بوزارات التجارة والصناعة والخارجية، بغرض بحث إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بين الطرفين، تم تأجيله لوقت غير معلوم، موضحة أن سبب التأجيل «فني»، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم 13 مارس 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وتطالب الجزائر منذ عدة سنوات الاتحاد الأوروبي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإعادة النظر في «اتفاق الشراكة»، الذي أبرمه الطرفان عام 2002 وبدأ تنفيذه في 2005، بحجة أنه «جلب المنفعة لأوروبا أكثر من الجزائر»، من خلال تفكيك التعريفة الجمركية على السلع والمنتجات الأوروبية المورَّدة إلى الشريك في شمال أفريقيا.

في المقابل، يقول مسؤولون بالاتحاد إن المنتج الجزائري عجز عن إيجاد مكان له في أسواق أوروبا، لعدم مواكبته معايير الجودة.

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي 2021، اتخذت الجزائر قرارات نتج عنها تجميد استيراد كثير من المواد والسلع والخدمات من أوروبا، تمثل ذلك في وضع نظام تراخيص استيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. وقالت مفوضية «الأوروبي»، في يونيو الماضي إن هذه التدابير «مُخلّة ببنود اتفاق الشراكة». وكان الخلاف في الأصل حاداً بين الجانبين، منذ أن أوقفت الجزائر التجارة مع إسبانيا في 2022؛ احتجاجاً على انحياز إسبانيا للموقف المغربي من قضية الصحراء.

ولتفادي التوجه إلى «التحكيم» بغرض فض النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، جرت تفاهمات على عقد اجتماعات لبحث مطالب الجزائر بشأن معاودة التفاوض حول الوثيقة. وكان يفترض أن يتم الانطلاق هذا الشهر للتوصل إلى تسوية تُرضي الطرفين.

وصرّح سفير الاتحاد لدى الجزائر، دييغو ميلايدو، في مقابلة مع «وكالة الأنباء الإسبانية» الشهر الماضي، بأن المفاوضات «ستنطلق في الأسابيع المقبلة»، ولاحقاً أفادت وسائل إعلام مهتمة بالموضوع بأن الاجتماعات ستتم بين 10 و12 نوفمبر الحالي.


مقالات ذات صلة

فرنسا تجدد موقفها «الداعم» لسيادة المغرب على الصحراء

شمال افريقيا الرئيس إيمانويل ماكرون أكد للعاهل المغربي أن «حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية» (أ.ف.ب)

فرنسا تجدد موقفها «الداعم» لسيادة المغرب على الصحراء

جدَّدت فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على موقفها «الثابت» بشأن قضية الصحراء المغربية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جدد لوزير خارجية المغرب دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء (أ.ف.ب)

الجزائر تعبر عن «أسفها» للدعم الأميركي للمغرب بخصوص الصحراء

عبرت الجزائر عن «أسفها» لتجديد الولايات المتحدة الأميركية دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للرباط في 29 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، موقف بلاده الذي تم التعبير عنه على أعلى مستوى في الدولة، والداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالجزائر في 23 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر وإيطاليا: التجارة والأعمال بعيداً عن مشكلات السياسة

اتخذت روما موقف الحياد بشأن قضية الصحراء؛ ما أكسبها رضا المسؤولين الجزائريين، وهي تدعم «حلاً سياسياً يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة».

رياضة عالمية نهضة بركان (الشرق الأوسط)

«كاس» تحكم للاتحاد الجزائري بشأن قميص نهضة بركان المغربي

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية حكماً لصالح الاتحاد الجزائري لكرة القدم في قضيته أمام نظيره المغربي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن قمصان نادي نهضة بركان.

«الشرق الأوسط» (لوزان)

تنسيق مصري - جيبوتي لضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر

زيارة السيسي الثانية لجيبوتي (الرئاسة المصرية)
زيارة السيسي الثانية لجيبوتي (الرئاسة المصرية)
TT

تنسيق مصري - جيبوتي لضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر

زيارة السيسي الثانية لجيبوتي (الرئاسة المصرية)
زيارة السيسي الثانية لجيبوتي (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر وجيبوتي على أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول الملفات المتعلقة بالبحر الأحمر، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيله على «رفض أي ممارسات تؤثر على حرية الملاحة البحرية».

وقام السيسي بزيارة إلى جيبوتي، الأربعاء، أجرى خلالها محادثات تناولت، حسب «الرئاسة المصرية»، «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي».

وهذه ثاني زيارة للسيسي إلى جيبوتي بعد زيارته الأولى في مايو (أيار) 2021، التي عُدّت وقتها أول زيارة لرئيس مصري، وتناولت «سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية».

وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع غيله إلى أن «زيارته الثانية لجيبوتي جاءت برسالة اعتزاز بالروابط التاريخية، وعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين»، وقال إن «محادثاته مع نظيره الجيبوتي تناولت الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والتحديات المشتركة للبلدين في المنطقة».

وأكدت المحادثات «رفض تهديد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر»، باعتباره شرياناً تجارياً دولياً حيوياً. وشدد السيسي على «ضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي»، وقال إنه «تم التوافق على المسؤولية الحصرية للدول المطلة على البحر الأحمر، وخليج عدن، في حوكمة وتأمين هذا الممر الملاحي الدولي»، حسب «الرئاسة المصرية».

وفي بيان مشترك، أكدت القاهرة وجيبوتي على «أهمية تفعيل (مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر) ليضطلع بمسؤولياته الأصلية، في تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن».

ويضم «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تأسس عام 2020، ثماني دول عربية وأفريقية، هي: المملكة العربية السعودية، ومصر، واليمن، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، ويستهدف «تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه».

السيسي وغيله خلال لقاء أكدا فيه أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول ملفات البحر الأحمر (الرئاسة المصرية)

وحسب إفادة «الرئاسة المصرية»، أكد السيسي «ضرورة دعم ركائز الأمن والاستقرار في الصومال، وصيانة وحدته وتكامل وسلامة أراضيه»، وقال إنه «تم رفض أي محاولات تهدد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، بما في ذلك مساعي تشكيل حكومة موازية»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لكل المناطق».

كما تناولت محادثات الرئيس المصري ونظيره الجيبوتي تطورات القضية الفلسطينية، وأكدا على «الموقف العربي الموحد الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، تحت أي مسمى»، وشددا على «حتمية التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية»، استناداً إلى حل الدولتين، إلى جانب «التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ الخطة (العربية - الإسلامية) لإعادة إعمار غزة».

تأتي زيارة السيسي إلى جيبوتي في توقيت مهم تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي توترات تستدعي التنسيق المشترك، وفق السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابق.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات المصرية - الجيبوتية قائمة على تحالف استراتيجي، للتعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والأمنية»، إلى جانب «التعاون الإقليمي مع دول القرن الأفريقي، في ضوء آلية التعاون الثلاثي مع الصومال وإريتريا».

وعمّقت مصر من حضورها في منطقة القرن الأفريقي، بقمة ثلاثية جمعت رؤساء «مصر والصومال وإريتريا»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالعاصمة الإريترية أسمرة، وأكدت «القمة» حينها على «أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات، سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

محادثات بين الجانبين المصري والجيبوتي شددت على الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي (الرئاسة المصرية)

ويمتد التنسيق المصري - الجيبوتي ليشمل قضايا وملفات عربية وأفريقية أخرى، من منطلق عضوية جيبوتي في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وفق منى عمر، التي أشارت إلى أن «القاهرة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع جيبوتي»، إلى جانب «رفع معدلات التبادل التجاري للاستفادة من قدرات البلدين اللوجيستية».

وعلى صعيد التعاون الثنائي، أعلن السيسي عن إطلاق برنامج مشترك لتحقيق أمن الطاقة في جيبوتي، يتضمن مشروعات لتأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع محطة الطاقة الشمسية، إلى جانب التباحث بشأن إقامة مركز لوجيستي للشركات المصرية في المناطق الحرة في جيبوتي، ومشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله.

وأشار البيان المشترك إلى «عدد من المشروعات التي ستساهم مصر في تنفيذها بجيبوتي، في قطاعات الكهرباء والطاقة والموانئ، منها محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إنشاء منطقة لوجيستية في المنطقة الحرة بجيبوتي على مساحة 150 ألف متر مربع، لتستخدمها الشركات المصرية مركزاً لوجيستياً لدعم التبادل التجاري بين أسواق البلدين والأسواق الإقليمية المجاورة».