جدَّدت فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على موقفها «الثابت» بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بحسب ما تناقلته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، اليوم الثلاثاء.
وجدَّد بيان وزارة الخارجية الفرنسية التأكيد على الموقف، الذي عبَّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الرسالة التي بعث بها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في 30 من يوليو (تموز) 2024، التي أكد فيها أنه «بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية»، مع التذكير بـ«ثبات موقف فرنسا»، والتزامها بـ«العمل في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي».
وأبرز البيان، تجديد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي «الدعم الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية»، بوصفه «الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية»، مسجِّلاً أن الأمر يتعلق بـ«الأساس الوحيد» للتوصُّل إلى تسوية سياسية، مشيراً إلى «التوافق الدولي» الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، «الذي ما فتئ يتسع»، ومبرزاً أن بلاده تعتزم الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الإطار.
وخلص البيان إلى أن فرنسا تُجدِّد تأكيد التزامها بـ«مواكبة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية» في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرةً بمختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، ومعبرة عن رغبتها في مواصلة هذه الدينامية.
جاء هذا التأكيد بعد ساعات من استقبال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس (الاثنين) بالرباط، برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية الفرنسية، وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين كبار من البلدين. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة، الذي وقَّعه الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة «زيارة الدولة» التي قام بها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بحسب «وكالة الأنباء المغربية».
