«انفراجة» بين الجزائر وإسبانيا بعد عامين من اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للصحراء

تزامناً مع تأجيل المفاوضات مع «الأوروبي» حول «اتفاق الشراكة»

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

«انفراجة» بين الجزائر وإسبانيا بعد عامين من اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للصحراء

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)

بينما طلبت الجزائر تأجيل اجتماع مهم مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، كان سيبدأ الأحد الماضي لـ«أسباب فنية»، ستعود المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا هذا الشهر إلى ما كانت عليه، بعد قطيعة تجاوزت عامين، كان سببها اعتراف مدريد بمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

صورة مركبة للرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الإسبانية نشرتها الرئاسة الجزائرية بعد اتصال هاتفي بينهما 6 مارس 2022 (1)

وأفادت مصادر من أوساط المال والأعمال في الجزائر بأن المبادلات التجارية مع إسبانيا ستستأنف هذا الشهر، من خلال «غرفة التجارة بمدينة أليكانتي» (جنوب إسبانيا)، تطبيقاً لقرار صادر من أعلى سلطات البلاد، الأربعاء الماضي، يقضي برفع الحظر عن التجارة مع أهم الشركاء التجاريين في أوروبا وحوض المتوسط. وتكرس هذا القرار بإعلان «بنك الجزائر» إلغاء تجميد التوطين البنكي الخاص بالعمليات التجارية مع إسبانيا.

وكانت الجزائر قد علقت «معاهدة الصداقة وحُسن الجوار» مع إسبانيا، في يونيو (حزيران) 2022، كما سحبت سفيرها، في رد فعل على اعتراف الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز، بـ«مخطط الحكم الذاتي» المغربي للصحراء في مارس (آذار) من السنة نفسها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عاد السفير إلى منصبه، إيذاناً بانفراجة في الأزمة، لكن من دون أن تغير مدريد من موقفها، الذي أثار سخط الجزائر.

خسائر كبيرة لحقت بالتجارة البينية جراء وقف الصادرات (صورة لميناء الجزائر العاصمة)

وتسبب تجميد التجارة في خسائر كبيرة للمؤسسات الإسبانية، وندرة حادة في الأسواق الجزائرية في عدة مواد وخدمات. ووفقاً للصحافة الإسبانية، فقد بلغت الصادرات نحو الجزائر 3.6 مليار يورو عام 2014، وانخفضت بسبب الأزمة إلى 332 مليون يورو في 2023.

في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية في الجزائر أن الاجتماع، الذي كان مقرراً أيام 10 و11 و12 من الشهر الحالي في الجزائر، بين بعثة من مفوضية «الأوروبي»، ومسؤولين جزائريين بوزارات التجارة والصناعة والخارجية، بغرض بحث إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بين الطرفين، تم تأجيله لوقت غير معلوم، موضحة أن سبب التأجيل «فني»، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم 13 مارس 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وتطالب الجزائر منذ عدة سنوات الاتحاد الأوروبي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإعادة النظر في «اتفاق الشراكة»، الذي أبرمه الطرفان عام 2002 وبدأ تنفيذه في 2005، بحجة أنه «جلب المنفعة لأوروبا أكثر من الجزائر»، من خلال تفكيك التعريفة الجمركية على السلع والمنتجات الأوروبية المورَّدة إلى الشريك في شمال أفريقيا.

في المقابل، يقول مسؤولون بالاتحاد إن المنتج الجزائري عجز عن إيجاد مكان له في أسواق أوروبا، لعدم مواكبته معايير الجودة.

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي 2021، اتخذت الجزائر قرارات نتج عنها تجميد استيراد كثير من المواد والسلع والخدمات من أوروبا، تمثل ذلك في وضع نظام تراخيص استيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. وقالت مفوضية «الأوروبي»، في يونيو الماضي إن هذه التدابير «مُخلّة ببنود اتفاق الشراكة». وكان الخلاف في الأصل حاداً بين الجانبين، منذ أن أوقفت الجزائر التجارة مع إسبانيا في 2022؛ احتجاجاً على انحياز إسبانيا للموقف المغربي من قضية الصحراء.

ولتفادي التوجه إلى «التحكيم» بغرض فض النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، جرت تفاهمات على عقد اجتماعات لبحث مطالب الجزائر بشأن معاودة التفاوض حول الوثيقة. وكان يفترض أن يتم الانطلاق هذا الشهر للتوصل إلى تسوية تُرضي الطرفين.

وصرّح سفير الاتحاد لدى الجزائر، دييغو ميلايدو، في مقابلة مع «وكالة الأنباء الإسبانية» الشهر الماضي، بأن المفاوضات «ستنطلق في الأسابيع المقبلة»، ولاحقاً أفادت وسائل إعلام مهتمة بالموضوع بأن الاجتماعات ستتم بين 10 و12 نوفمبر الحالي.


مقالات ذات صلة

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مراسيم التوقيع على اتفاق يخص الطاقات النظيفة بين «سوناطراك» الجزائرية و«سيبسا» الإسبانية (وزارة الطاقة الجزائرية)

الجزائر وإسبانيا تستثمران في الطاقات النظيفة لتجاوز خلافاتهما السياسية

أطلقت شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك» وشركة «سيبسا» الإسبانية، مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة (أ.ف.ب)

خلاف الجزائر وفرنسا الجديد حول الصحراء يعقّد أكثر حلّ قضايا الذاكرة

الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية، الذي يأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سفارة الجزائر في باريس (متداولة)

الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا

قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قرار اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء قد يعيد التوتر مجدداً للعلاقات الفرنسية - الجزائرية (أ.ف.ب)

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الجزائر «تستنكر بشدة» اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء وتقول إنه نتيجة «حسابات سياسية مشبوهة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
TT

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)
محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)

تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة (شركة مشتركة بين الدول الثلاث)، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر.

وأكد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع وزاري بالإسكندرية، الأربعاء، «دعم تطوير وتحديث نشاط شركة (الجسر العربي)، ما يعزز دورها في حركة التجارة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا».

وتأسست شركة «الجسر العربي» للملاحة، إثر اتفاق بين حكومات مصر والأردن والعراق عام 1985، واستهدفت استثمار الموقع الاستراتيجي للدول الثلاث، بإقامة خط بحري بين ميناءي العقبة في الأردن، ونويبع في مصر لنقل الأفراد والبضائع، ويقع مقرها في الأردن، ويسمى أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة من الدول الثلاثة.

ووفق وزارة النقل المصرية، الأربعاء، فإن وزير النقل المصري، كامل الوزير، ونظيريه، الأردني، وسام التهتموني، والعراقي، رزاق السعداوي، ناقشوا «نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية»، وقالت «النقل» إن «الشركة قامت بنقل أكثر من 200 ألف مسافر، ونحو 70 ألف شاحنة، عبر الخط البحري (العقبة-نويبع)، خلال العام الحالي».

وأثرت التوترات التي تشهدها المنطقة على حركة التجارة والملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ودفعت هجمات جماعة «الحوثيين» اليمنية، على السفن المارة في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، شركات الشحن العالمية، لإيقاف عملياتها في الممر المائي، واتجهت لتحويل السفن إلى طرق بديلة، منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وأشاد وزير النقل المصري خلال الاجتماع الوزاري بـ«تحقيق نتائج إيجابية في حركة التجارة عبر الجسر العربي، رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة»، وطالب «بزيادة حجم التعاون الثلاثي في مجال النقل، ما يعزز التجارة البينية، وحركة الصادرات والواردات بين الدول العربية».

ودعا وزراء النقل الثلاثة إلى «فتح خطوط ملاحية جديدة للشركة في منطقة البحر الأحمر، ما يعزز مكانتها في صناعة النقل البحري»، وأكد وزيرا النقل في الأردن والعراق «مواصلة الدعم لـ(الجسر العربي) لتسهيل أعمالها، ومواصلة نشاطها التجاري، في الوقت الذي تعاني معظم شركات النقل، بسبب الأوضاع الإقليمية»، حسب بيان «النقل» المصرية.

مستشار النقل البحري المصري، الخبير أحمد الشامي، يرى أن «توسيع شركة (الجسر العربي) لنشاطها الملاحي والتجاري بالبحر الأحمر، خطوة مهمة في تنشيط حركة التجارة»، وقال إن هذا التحرك «سوف يسهم بشكل قليل في تخفيف خسائر تراجع إيرادات قناة السويس».

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية، وقال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن حجم الخسائر بلغ نحو 6 مليارات دولار. (الدولار يساوي 49.32 جنيه في البنوك المصرية).

كما أشار رئيس «هيئة قناة السويس» المصرية، الفريق أسامة ربيع، إلى أن حجم الانخفاض في موارد القناة وصل لنحو 62 في المائة، موضحاً في تصريحات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن «أعداد السفن تراجعت من 25887 سفينة خلال العام الماضي إلى 20148 خلال العام الحالي».

من جهته قال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر والأردن والعراق تسعى لتوسيع النشاط التجاري لـ(الجسر العربي)»، مشيراً إلى أن «الدول الثلاث تستهدف إقامة محور تجاري بالمنطقة لجذب شركات الشحن العالمية».

في سياق ذلك، تحدث مدير «الجسر العربي»، عدنان العبادلة، خلال الاجتماع الوزاري، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتنويع وزيادة أعمال الشركة تتضمن «تطوير وتحدث أسطولها البحري عبر شراء قاربين سياحيين وباخرة شحن حديثة ليصل إجمالي وحدات الأسطول إلى 10 وحدات بحرية متنوعة»، إلى جانب «التوسع في سياسة التأجير، وتنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري (العقبة-نويبع)».

وأشارت وزارة النقل المصرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «شركة (الجسر العربي) تحقق مكاسب سنوية تتراوح بين 60 و70 مليون دولار تقريباً».