الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

متابعون أرجعوها إلى الانقسام السياسي والانفلات الأمني

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)
TT

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

تكبّد الطيران المدني الحكومي في ليبيا نصيباً باهظاً من فاتورة الانقسام السياسي والحروب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، مع خروج طائرات من الخدمة وارتفاع الديون وانقطاع رواتب العاملين في القطاع، وفق تقرير رقابي حديث ومسؤولين؛ مما استدعى تدخلاً تشريعياً يتداوله مجلس النواب راهناً.

ويدرس أعضاء بمجلس النواب في شرق ليبيا تشريعاً جديداً وآلية اعتمادات مالية إضافية، لحل مشكلة ديون شركتي الطيران الحكوميتَين المتعثرتَين، وفق ما صرّح به عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف لـ«الشرق الأوسط».

وفي ليبيا شركتان حكوميتان، هما: «الخطوط الجوية الليبية» التي مضت 60 عاماً على تأسيسها هذا الشهر، و«الخطوط الأفريقية» التي تأسّست عام 2007، علاوة على بضع شركات خاصة.

وقدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها: انخفاض عدد الطائرات قيد الخدمة من 24 طائرة عام 2011 إلى 3 طائرات فقط، نتيجة لحربي عامي 2014 و2019. (الدولار الأميركي يساوي 4.84 دينار ليبي في السوق الرسمية).

وتعرّضت الكثير من الطائرات في «مطار طرابلس الدولي» للتدمير خلال حربين شهدتهما البلاد في 2014 و2020.

وإلى جانب مديونيات شركتي الطيران الناجمة في جانب منها عن الحربين، فقد توسعت الفجوة بين مصروفات وإيرادات «الخطوط الليبية»، ورأسمال الشركة «الورقي» و«المُسيّل فعلياً»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مدير العلاقات الدولية في الشركة، نوري المروش.

ولم تكن «الخطوط الأفريقية» أفضل حالاً؛ إذ خسرت خدمات 7 طائرات من إجمالي 13 طائرة تضرّرت في أعوام 2011 و2014 و2019، حسب مدير قطاع العلاقات الدولية في الشركة، المعز بن إسماعيل.

لكن المسؤول في الشركة تحفّظ عن تأكيد أو نفي تقارير إعلامية عن خسارة نصف رأسمال الشركة البالغ نحو ملياري دينار، نظراً إلى «عدم إقفال الميزانيات بسبب الحروب».

اجتماع بين وكيل وزارة المواصلات الليبي خالد سويسي ومسؤولين بـ«الخطوط الأفريقية» (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)

وترافقت أزمة الديون المتراكمة مع تضخم أعداد الموظفين في «الخطوط الليبية»؛ حيث قفزت وفق تقرير جهاز الرقابة الإدارية، من 2191 موظفاً في عام 2022 إلى 4105 موظفين عام 2023؛ لكن مدير العلاقات الدولية في الشركة قال: إن أعدادهم لا تتجاوز 3300 موظف، مقراً بأن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ قرابة 20 شهراً. أما في «الخطوط الأفريقية» فقد بلغ عددهم 1700 موظف، وفق مسؤول في الشركة.

ويُرجع عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أزمات شركتي الطيران إلى «الانقسام السياسي والتوترات الأمنية التي ألقت بظلالها على الشركتين، وعلى الإفراط في تعيين كوادر غير مؤهلة صارت عبئاً على الميزانية».

ولم يستبعد النائب الليبي «حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة عبر تشريع يصدره المجلس»، مشيراً إلى مقترح «إعادة تنسيب الكوادر غير المؤهلة في قطاع الطيران إلى وظائف إدارية أخرى تتناسب مع تخصصاتهم».

وفي فبراير (شباط) 2023 هدّدت نقابة العاملين بمصلحة الطيران المدني بالدخول في اعتصام مفتوح عن العمل «إذا لم تستجب حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتطبيق الجدول الموحد للمرتبات الذي أقره البرلمان».

ويلخص المدير السابق للخطوط الجوية الليبية الطيار محمد مختار ابسيم، مشكلة شركات الطيران، وتحديداً «الخطوط الليبية»، في أنها «دفعت جانباً لا بأس به من فاتورة الصراع السياسي في البلاد».

وإلى جانب تدمير وإعطاب طائرات في حربي 2014 و2019، يشير ابسيم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ممارسات إدارية خاطئة أدت إلى تضخم العمالة»، علاوة على «دخول القطاع الخاص بشكل غير مجهز؛ مما زاد من المشكلات الليبية وخسارة أسواقها».

ومنذ عام 2000، بدأت ليبيا تجربة شركات القطاع الخاص بـ«شركة البراق»؛ لتتأسس عدة شركات، بعضها يعمل، والآخر توقف عن العمل مثل «الراحلة»، وقد تكون هناك شركات تحت الإنشاء، لكنها غير معروفة بعد، وفق ابسيم.

ومن بين الشركات الخاصة: «أويا»، و«الأجنحة»، و«الليبية للشحن الجوي»، و«برنيق»، و«البراق»، و«العالمية»، و«ليبيا للطيران»، و«غدامس» للنقل الجوي، و«سكاي ليبيا».

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية (الصفحة الرسمية للشركة)

ويلحظ متابعون صمتاً حكومياً من جانب حكومة «الوحدة» منذ صدور تقرير «الرقابة الإدارية»، واكتفت وزارة المواصلات باجتماع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع مسؤولين في «الخطوط الأفريقية»، تمحور حول تسوية ديون شركة الخدمات الأرضية مع «الخطوط الأفريقية».

ويلقي المدير السابق للخطوط الجوية الليبية باللائمة على «الدولة التي لم تعوّض الخطوط عن خسائرها، وتركت إدارتها تعاني، إلى أن تراكمت الديون وتوقفت الطائرات، في ظل نقص المعدات، وشدة المنافسة واضطرار بعض العاملين إلى مغادرتها نحو القطاع الخاص».

ولم يكن قطاع الأعمال والتجارة في ليبيا بعيداً عن أزمة شركات الطيران التي أثرت في أعماله. فقد حمّل رئيس «الاتحاد العام لغرف صناعة وتجارة وزراعة ليبيا» محمد الرعيض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مجلس إدارة «المصرف المركزي» السابق المسؤولية؛ «بفعل سياسات ضاعفت ديون شركات الطيران».

وعادت شركات طيران عالمية عديدة إلى العمل في ليبيا. وأعلنت شركة الخطوط الإيطالية (إيتا) ترتيبات يُجرى تنسيقها بين مصلحة الطيران المدني الليبي ونظيرتها الإيطالية تتعلّق باستئناف رحلات الخطوط الإيطالية قريباً.


مقالات ذات صلة

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.