الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

متابعون أرجعوها إلى الانقسام السياسي والانفلات الأمني

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)
TT

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

تكبّد الطيران المدني الحكومي في ليبيا نصيباً باهظاً من فاتورة الانقسام السياسي والحروب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، مع خروج طائرات من الخدمة وارتفاع الديون وانقطاع رواتب العاملين في القطاع، وفق تقرير رقابي حديث ومسؤولين؛ مما استدعى تدخلاً تشريعياً يتداوله مجلس النواب راهناً.

ويدرس أعضاء بمجلس النواب في شرق ليبيا تشريعاً جديداً وآلية اعتمادات مالية إضافية، لحل مشكلة ديون شركتي الطيران الحكوميتَين المتعثرتَين، وفق ما صرّح به عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف لـ«الشرق الأوسط».

وفي ليبيا شركتان حكوميتان، هما: «الخطوط الجوية الليبية» التي مضت 60 عاماً على تأسيسها هذا الشهر، و«الخطوط الأفريقية» التي تأسّست عام 2007، علاوة على بضع شركات خاصة.

وقدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها: انخفاض عدد الطائرات قيد الخدمة من 24 طائرة عام 2011 إلى 3 طائرات فقط، نتيجة لحربي عامي 2014 و2019. (الدولار الأميركي يساوي 4.84 دينار ليبي في السوق الرسمية).

وتعرّضت الكثير من الطائرات في «مطار طرابلس الدولي» للتدمير خلال حربين شهدتهما البلاد في 2014 و2020.

وإلى جانب مديونيات شركتي الطيران الناجمة في جانب منها عن الحربين، فقد توسعت الفجوة بين مصروفات وإيرادات «الخطوط الليبية»، ورأسمال الشركة «الورقي» و«المُسيّل فعلياً»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مدير العلاقات الدولية في الشركة، نوري المروش.

ولم تكن «الخطوط الأفريقية» أفضل حالاً؛ إذ خسرت خدمات 7 طائرات من إجمالي 13 طائرة تضرّرت في أعوام 2011 و2014 و2019، حسب مدير قطاع العلاقات الدولية في الشركة، المعز بن إسماعيل.

لكن المسؤول في الشركة تحفّظ عن تأكيد أو نفي تقارير إعلامية عن خسارة نصف رأسمال الشركة البالغ نحو ملياري دينار، نظراً إلى «عدم إقفال الميزانيات بسبب الحروب».

اجتماع بين وكيل وزارة المواصلات الليبي خالد سويسي ومسؤولين بـ«الخطوط الأفريقية» (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)

وترافقت أزمة الديون المتراكمة مع تضخم أعداد الموظفين في «الخطوط الليبية»؛ حيث قفزت وفق تقرير جهاز الرقابة الإدارية، من 2191 موظفاً في عام 2022 إلى 4105 موظفين عام 2023؛ لكن مدير العلاقات الدولية في الشركة قال: إن أعدادهم لا تتجاوز 3300 موظف، مقراً بأن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ قرابة 20 شهراً. أما في «الخطوط الأفريقية» فقد بلغ عددهم 1700 موظف، وفق مسؤول في الشركة.

ويُرجع عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أزمات شركتي الطيران إلى «الانقسام السياسي والتوترات الأمنية التي ألقت بظلالها على الشركتين، وعلى الإفراط في تعيين كوادر غير مؤهلة صارت عبئاً على الميزانية».

ولم يستبعد النائب الليبي «حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة عبر تشريع يصدره المجلس»، مشيراً إلى مقترح «إعادة تنسيب الكوادر غير المؤهلة في قطاع الطيران إلى وظائف إدارية أخرى تتناسب مع تخصصاتهم».

وفي فبراير (شباط) 2023 هدّدت نقابة العاملين بمصلحة الطيران المدني بالدخول في اعتصام مفتوح عن العمل «إذا لم تستجب حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتطبيق الجدول الموحد للمرتبات الذي أقره البرلمان».

ويلخص المدير السابق للخطوط الجوية الليبية الطيار محمد مختار ابسيم، مشكلة شركات الطيران، وتحديداً «الخطوط الليبية»، في أنها «دفعت جانباً لا بأس به من فاتورة الصراع السياسي في البلاد».

وإلى جانب تدمير وإعطاب طائرات في حربي 2014 و2019، يشير ابسيم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ممارسات إدارية خاطئة أدت إلى تضخم العمالة»، علاوة على «دخول القطاع الخاص بشكل غير مجهز؛ مما زاد من المشكلات الليبية وخسارة أسواقها».

ومنذ عام 2000، بدأت ليبيا تجربة شركات القطاع الخاص بـ«شركة البراق»؛ لتتأسس عدة شركات، بعضها يعمل، والآخر توقف عن العمل مثل «الراحلة»، وقد تكون هناك شركات تحت الإنشاء، لكنها غير معروفة بعد، وفق ابسيم.

ومن بين الشركات الخاصة: «أويا»، و«الأجنحة»، و«الليبية للشحن الجوي»، و«برنيق»، و«البراق»، و«العالمية»، و«ليبيا للطيران»، و«غدامس» للنقل الجوي، و«سكاي ليبيا».

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية (الصفحة الرسمية للشركة)

ويلحظ متابعون صمتاً حكومياً من جانب حكومة «الوحدة» منذ صدور تقرير «الرقابة الإدارية»، واكتفت وزارة المواصلات باجتماع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع مسؤولين في «الخطوط الأفريقية»، تمحور حول تسوية ديون شركة الخدمات الأرضية مع «الخطوط الأفريقية».

ويلقي المدير السابق للخطوط الجوية الليبية باللائمة على «الدولة التي لم تعوّض الخطوط عن خسائرها، وتركت إدارتها تعاني، إلى أن تراكمت الديون وتوقفت الطائرات، في ظل نقص المعدات، وشدة المنافسة واضطرار بعض العاملين إلى مغادرتها نحو القطاع الخاص».

ولم يكن قطاع الأعمال والتجارة في ليبيا بعيداً عن أزمة شركات الطيران التي أثرت في أعماله. فقد حمّل رئيس «الاتحاد العام لغرف صناعة وتجارة وزراعة ليبيا» محمد الرعيض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مجلس إدارة «المصرف المركزي» السابق المسؤولية؛ «بفعل سياسات ضاعفت ديون شركات الطيران».

وعادت شركات طيران عالمية عديدة إلى العمل في ليبيا. وأعلنت شركة الخطوط الإيطالية (إيتا) ترتيبات يُجرى تنسيقها بين مصلحة الطيران المدني الليبي ونظيرتها الإيطالية تتعلّق باستئناف رحلات الخطوط الإيطالية قريباً.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)

دخول غربي على ملف «الحريات» بعد تصريحات وزير الداخلية في طرابلس

أكد سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا التزامه بـ«شراكة راسخة» فيما يتعلق بـ«احترام حقوق الإنسان العالمية» والمبادئ الإنسانية والسيادة والثقافة الليبية.

خالد محمود (القاهرة)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».