استبعاد الصومال إثيوبيا من بعثة حفظ السلام يُصعّد التوتر بالقرن الأفريقي

مقديشو دعت أديس أبابا لمحادثات «بنّاءة» بشأن القضايا العالقة

قوات صومالية تصطفّ إلى جانب جنود صوماليين (رويترز)
قوات صومالية تصطفّ إلى جانب جنود صوماليين (رويترز)
TT

استبعاد الصومال إثيوبيا من بعثة حفظ السلام يُصعّد التوتر بالقرن الأفريقي

قوات صومالية تصطفّ إلى جانب جنود صوماليين (رويترز)
قوات صومالية تصطفّ إلى جانب جنود صوماليين (رويترز)

إعلان الصومال رسمياً استبعاد قوات الجيش الإثيوبي من الوجود على أراضيه ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية المقرّرة في 2025، فصل جديد في علاقات البلدين التي تشهد خلافات، منذ توقيع أديس أبابا مذكرةَ تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية 2024، وسط دعوة حديثة من مقديشو لأديس أبابا للعودة إلى إجراء «محادثات بنّاءة» بشأن القضايا العالقة.

خبراء في الشأن الأفريقي أكّدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الاستبعاد الصومالي للقوات الإثيوبية سيقود لمسارَين؛ أولهما: «يرفع منسوب التوتر المتصاعد بين البلدين منذ مذكرة الإقليم الانفصالي»، والثاني سيكون «ورقة ضغط صومالية على أديس أبابا للتراجع عن تلك المذكرة، وبدء علاقات مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وقرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال، باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025، وتستمر حتى عام 2029.

وكان أكثر من 4 آلاف جندي إثيوبي انضموا رسمياً إلى قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال في 2014؛ لحفظ الأمن في مناطق جنوب غربي الصومال، وفق ما أوضح الاتحاد وقتها؛ ليتواصل الوجود الإثيوبي بجارِه الصومال، الذي بدأ منذ 2006 بموافقة حكومة مقديشو على مساعدتها في محاربة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، ومنع تغلغل عناصر الحركة وتسلّلها داخل الأراضي الإثيوبية.

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام الحالي»، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وبحسب وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، فإن استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية جاء بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، مضيفاً أنه «سيتم الإعلان قريباً عن قائمة الدولة المشاركة ضمن عمليات قوات الاتحاد التي ستقدّم الدعم الفني للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب».

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور (وكالة الأنباء الصومالية)

الإعلان الرسمي جاء بعد تلويح صومالي رسمي متكرّر، الأشهر الماضية باتخاذ القرار، وسط تمسّك إثيوبي بالمُضيّ في اتفاق مبدئي في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وطالب وزير الخارجية الصومالي، أحمد فقي، في يوليو (تموز) الماضي، بـ«مغادرة القوات الإثيوبية الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية، وإلا سيُعدّ بعد ذلك احتلالاً عسكرياً، ويتم التعامل معه بكل الإمكانات المتاحة»، وأكّد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، في أغسطس (آب) الماضي، أن «القوات الإثيوبية لن تكون جزءاً من بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم التي وقّعتها مع (أرض الصومال) في وقت سابق من هذا العام».

وباعتقاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، فإن «الصومال له حق السيادة على أراضيه، ومن حقه اختيار جنسية من يوجد على أرضه ضمن قوات حفظ السلام، وإثيوبيا انتهكت سيادته بالاتفاق مع (أرض الصومال)، وبالتالي فإن استبعادها كان متوقعاً، وأعلن عنه أكثر من مرة سابقاً».

وسينتظر قرار نشر قوات حفظ السلام بالصومال موافقة الاتحاد الأفريقي، بوصفه مُموّلاً لها، وفق عمر، التي أوضحت أن «موافقة الاتحاد مبنية بالأساس على موافقة الصومال، وهذا شيء متعارَف عليه بعمل المنظّمات الدولية، وستكون موافقة بروتوكولية فقط، ولن تحمل أي رفض لوجود مصر تحديداً؛ لأن الأمر بإرادة مقديشو لا أديس أبابا».

ولم تُعقّب إثيوبيا على قرار الاستبعاد الصومالي، إلا أنه بحسب مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله إبراهيم، «سيعزّز ذلك التوتر مع أديس أبابا، خصوصاً أن لها وجوداً عسكرياً قوياً في الصومال، لا سيما في إقليم جدوا بولاية جوبالاند، وكلها تحت سيطرة القوات الإثيوبية، وكذلك ولاية جنوب غربي الصومال بأكملها، وأجزاء كبيرة في ولاية هيرشبيلي، خصوصاً منطقة هيران، وجميعها لها حدود مع إثيوبيا».

وبتقدير إبراهيم فإن «نفوذ إثيوبيا أقوى من نفوذ الحكومة الصومالية، ومقديشو تتفهّم جيداً العوائق، وأن القرار قد يبدو مجرد ضغط لإرجاع أديس أبابا عن الاتفاق مع إقليم (أرض الصومال)، في ظل وجود مصري مُقلِق للحكومة الإثيوبية».

الرئيس حسن شيخ محمود خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

وتحدّث وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن «الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، ومطالبتها بألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة، ونؤكد أننا أصبحنا قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي، يعقوب أرسانو، قبل أيام، طلبه بـ«ضرورة تقييم دور مصر في الصومال، ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي».

وتُعارض مصر توقيع إثيوبيا الاتفاق المبدئي مع إقليم «أرض الصومال»، وأعلنت استعدادها للمشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو، ووقّعت اتفاقاً دفاعياً مع مقديشو، وأرسلت لها معدات وأسلحة عسكرية لدعمها في مواجهة الإرهاب، بينما يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تمسُّك بلاده بالسعي للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وفق تصريحات أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهذا يصطدم مع شروط الصومال التي جدّدها، السبت، بشأن الالتزام بالقوانين الدولية لحل القضايا العالقة بينهما.

ودعا وزير الخارجية الصومالي، السبت، المسؤولين الإثيوبيين، إلى «العودة إلى الصواب والحقيقة، حتى يتم التوصل إلى محادثات بنّاءة»، مُعرِباً عن أمله في نجاح جولة المحادثات الثالثة التي ترعاها تركيا، مؤكداً أن «الحكومة مستعدة لعقد اتفاق مع إثيوبيا بطريقة نظامية تتوافق مع القوانين الدولية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية.

وبتقدير الباحث في الشؤون الأفريقية، عبد الله إبراهيم، فإن «إثيوبيا قد تتراجع عن اتفاق إقليم (أرض الصومال)، وتبحث عن منفذ بحري آخر بمكان آخر»، لافتاً إلى أن «مشاركة مصر بالبعثة قد يحفز إثيوبيا على تلك الخطوة، لكن قد يقود لتوترات من دون صدام في المنطقة قريباً»، مضيفاً: «لكن ستنتهي هذه الأمور إلى تنازلات، بما فيها أن تستجيب إثيوبيا للمطالب المصرية في (سد النهضة)، بإبرام اتفاق مُلزِم، وإلغاء اتفاقيتها مع (أرض الصومال)».

وترى منى عمر أن مصر ملتزمة بالاستمرار في المشاركة بقوات حفظ السلام بناءً على موافقة الصومال، «وليس لمواجهة إثيوبيا أو استفزازها»، متوقعةً إمكانية أن تُسهم تركيا بحكم وجودها المؤثر بالصومال في إيجاد حل بين مقديشو وأديس أبابا يعالج اعتراضات الصومال.

بينما عدّت أن «أي حل لن يعني أن إثيوبيا ستكفّ عن نشر توتراتها بمنطقة القرن الأفريقي، فمن الواضح أن سياستها قائمة على التأثير سلباً على قوة مصر ودورها بأفريقيا، والقاهرة مُدرِكة لذلك، وسياستها حكيمة، وبات لها حضور قوي بالقارّة ومؤثر أيضاً».


مقالات ذات صلة

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مسار بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي جندي من بعثة تدريب الاتحاد الأوروبي في الصومال (EUTM-S) يراقب إحاطة صباحية عُقدت لقوات الجيش الصومالي (SOCAC) في مركز تدريب الجنرال دجابادان في مقديشو يوم 19 مارس 2024 (أرشيفية- أ.ف.ب)

الصومال يعلن استبعاد القوات الإثيوبية من عمليات البعثة الأفريقية بالبلاد

أعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي في البلاد.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا والكونغو والكاميرون وسطاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ نيجيريون يرتدون ملابس مطبوع عليها اسم ترمب في مسيرة دعم بولاية إيمو عام 2020 (أ.ف.ب)

صعوبات تواجه استعادة ترمب صورة أميركا «الباهتة» في أفريقيا

يطرح فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية تساؤلات حول صيغة علاقات واشنطن مع قارة أفريقيا، ومدى تعاطي الإدارة الأميركية المقبلة مع صراعات القارة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».