تزامن تلميح إثيوبيا باحتمال عدم خروج قواتها المشاركة بـ«حفظ السلام» في مقديشو، بعد قرار الصومال باستبعادها رسمياً بنهاية العام، مع نتائج أولية لانتخابات رئاسية في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي قد تطيح بالرئيس موسى بيحي عبدي الذي وقع اتفاقاً مطلع العام مع أديس أبابا، ترفضه الحكومة الصومالية، وسط تأكيد مصري جديد بالاستمرار في دعم استقرار ووحدة وسيادة مقديشو.
ذلك التلميح الإثيوبي الذي يأتي غداة تهنئة أديس أبابا لـ«أرض الصومال» على نجاح الانتخابات المرتقب إعلان نتائجها، يراه خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «يحمل مزيداً من تعميق التوتر بمنطقة القرن الأفريقي، خصوصاً مع تحذير من مقديشو باعتبار بقاء القوات الإثيوبية احتلالاً».
ولفت الخبراء إلى أن حكومة آبي أحمد تحاول أن تتخذ حركة «الشباب» الإرهابية «ذريعة للبقاء»، رغم انتهاء مدتها بعد أقل من شهرين، خصوصاً أن سنوات الوجود الإثيوبي لم تحمل أي نهاية للإرهاب؛ بل أضرت بالجيش الصومالي، الذي تحاول مصر حالياً دعمه وتدريب قواته دون الانجرار لـ«الاستفزازات الإثيوبية» المحتملة مع وجود القوات المصرية.
وتتمسك إثيوبيا بالمُضيّ في اتفاق مبدئي وقعته في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وسط رفض من مقديشو بوصفه يمس السيادة.
وطالب رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، في أغسطس (آب) الماضي، بـ«انسحاب إثيوبيا من مذكرة التفاهم؛ وإلا لن تكون القوات الإثيوبية جزءاً من بعثة الاتحاد الأفريقي»، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها، توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس الماضي، ومد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029، وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
في المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم»، وسط نتائج أولية تشير إلى «تقدم كبير لمرشح حزب وطني المعارض، عبد الرحمن عرو (الذي أكد مواصلة الاتفاق مع أديس أبابا شريطة عرضه على البرلمان)»، وفق ما نقلته وسائل إعلام صومالية.
وملمحاً إلى البقاء في الصومال رغم طلب سحب قوات بلاده، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاتشو، الخميس، أن «إثيوبيا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب) بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي، والحفاظ على المكاسب المحققة ضد الإرهاب»، وفق ما نقلته وكالة «فانا» الإثيوبية الرسمية.
ولم تعلق مقديشو على موقف إثيوبيا، غير أن وزير الخارجية الصومالي، أحمد فقي، طالب في وقت سابق، بـ«مغادرة القوات الإثيوبية (المقدرة بنحو 4 آلاف)، الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها هذا العام؛ وإلا سيُعدّ بعد ذلك احتلالاً عسكرياً، ويتم التعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».
وترى الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني، أن «تلك التصريحات والمواقف الإثيوبية تعمق التوترات في منطقة القرن الأفريقي، وتجر المنطقة لتصعيد كبير، وليس أمام أديس أبابا غير الاستجابة لقرار سيادي صادر من الصومال باستبعاد قواتها».
وأكدت أن «إثيوبيا تحاول اتخاذ مواجهة حركة (الشباب) ذريعة للبقاء؛ لكن الحقيقة أن سنوات وجودها من دون فائدة للصومال، واستخدمتها الحركة ذريعة للحشد في مواجهة العدو الخارجي، وبالتالي الانسحاب الإثيوبي قد يعزز فرص الجيش الصومالي في فرض السيطرة أكثر».
وبشأن التحرك الصومالي المتوقع، تعتقد الحسيني أن مقديشو تتحرك منذ فترة لمواجهة تلك التهديدات، وذلك عبر التحالفات، وأبرزها كان مع مصر منذ أغسطس الماضي، وكذا جولات رئاسية أخيراً لدول جوار كجيبوتي وأوغندا وكينيا، لنقل رسالة بشأن التهديدات الإثيوبية وتأمين استقرار المنطقة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي المسؤول عن قوات حفظ السلام عليه دور في الضغط على إثيوبيا لتنفيذ طلب مقديشو دون أي مناورات.
وتحذر الحسيني من تكرار إثيوبيا سيناريو غزو الصومال عام 2006، الذي انتهى عام 2009 بانتصار إرادة الشعب الصومالي المتمسك بسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدة أنه لا يجوز لأديس أبابا أن تكون حكماً وخصماً، وعليها أن تكف عن سياسة حافة الهاوية وتهديد المنطقة.
ويرى الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إثيوبيا تريد بهذه التصريحات اللعب على حبال الحاجة المُلحة لحفظ السلام والأمن في الصومال، خوفاً من استجابة مؤسسات الاتحاد الأفريقي لرغبة الصومال في الاستغناء عن خدمات القوات الإثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام والأمن في أراضيها».
وأضاف أن «إثيوبيا تدرك أن ثقلها في المنطقة يرتبط في المقام الأول بوجود شرعي لقواتها في الصومال، تجنباً لمخاوفها الخاصة من المآلات المستقبلية لاتفاق التعاون العسكري بين مصر والصومال المبرم بينهما في أغسطس الماضي».
وبتقدير الحاج، فإن «إثيوبيا ستكثف خلال الفترة المقبلة من خطابها الدبلوماسي الغارق في تذكير المجتمع الدولي بأهمية إضعاف حركة النشاط الإرهابي بالمنطقة، استباقاً لأي قرارات أفريقية وأممية تمنح مصر حق الأولوية القصوى للقيام بأدوار عليا في عمليات حفظ السلام والأمن بالمنطقة، بديلاً عن إثيوبيا».
وقرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال، باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، بدءاً من يناير 2025، وتستمر حتى عام 2029.
وكانت «التحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وتصاعد حدة التوتر بها، والأوضاع في الصومال» على قمة جدول محادثات جرت، السبت، بين وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، وسط تأكيد مصري على استمرارها في دعم استقرار وسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية» المصرية.
وبحسب أسماء الحسيني، فإن «مصر تذهب للصومال من أجل السلام وتدريب ودعم الجيش الصومالي، وستستمر في المشاركة بقوات حفظ السلام»، مؤكدة أن «مصر ستبقى على قدر من الحكمة والمواقف الداعمة والمستمرة للصومال دون أي تأثير بأي موقف إثيوبي رافض لوجودها».
ويرى عبد الناصر الحاج أن «مصر لا تزال مراهناتها قائمة على التفاهمات المبرمة مع الصومال؛ وإثيوبيا لا تمتلك مفاتيح أخرى في يدها غير تحفيز المجتمع الدولي لأجل الإبقاء على قواتها ضمن البعثة العسكرية الجديدة المنتظرة في الصومال».
