مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

تناولت التعاون وإقامة مشروعات ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً، وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا، والكونغو والكاميرون وسطاً، تناولت التعاون وإقامة مشروعات ثنائية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن.

خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا مع «الشرق الأوسط» يرون أن تلك المشاورات والاتصالات تأتي في إطار دور مصري «يتعاظم ويتنامى، لا سيما عبر دبلوماسية التنمية» بالقارة السمراء في مسارات ثلاثة «تنموية اقتصادية وسياسية وعسكرية أمنية»، وأكدوا أن هذا التوجه المصري بات استراتيجياً و«سيعمَّق» علاقات مصر بالقارة بشكل غير مسبوق وسيحمل فائدة متبادلة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشهد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وسفير جيبوتي، أحمد بري، توقيع مذكرة تفاهم، الجمعة، بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير المواني وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجيستية وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجيبوتي، وفق بيان صحافي لوزارة النقل المصرية.

وذلك التوقيع ينضم إلى مشاورات مصرية - أفريقية، أجريت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وفق إفادات لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، الجمعة.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره بالكونغو، جان كلود جاكوسو، مشيراً إلى «حرص مصر على تطوير أطر التنسيق القائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين»، معرباً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية لدعم الكونغو في تفعيل خطة التنمية الوطنية 2022 - 2026 والتي تشمل قطاعات عدة، في مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجيبوتي بشأن التعاون في مجال تطوير المواني وإنشاء الطرق (النقل المصرية)

كما استقبل الوزير عبد العاطي، نظيره ببوركينا فاسو، كاراموكو تراوري، الخميس، في القاهرة؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى «استعداد مصر لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركينية»، لافتاً إلى نشاط الشركات المصرية المتصاعد في أفريقيا، خصوصاً بمجالات البناء والتشييد، والأدوية، ومحطات توليد الكهرباء.

وتناول عبد العاطي مع تراوري «تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد من قِبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في غرب أفريقيا»، مشيراً إلى «دعم مصر الثابت لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال دعم القدرات المؤسسية الوطنية، وتدريب الكوادر الأمنية والشرطية البوركينية في إطار الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية». كما تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري، اتصالاً هاتفياً من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أطر التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي.

في سياق ذلك، التقى وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، الجمعة، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، سيليستين كيتشا، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان لوزارة الإسكان المصرية.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن الدور المصري في ضوء تلك المشاورات الحديثة وما سبقها من خطوات «يتنامى ويتوسع ويتعمق في أفريقيا عبر مسارات ثلاثة أمنية عسكرية وسياسية وتنموية واقتصادية»، لافتاً إلى أن هذا يكشف توجهاً مصرياً ثابتاً واستراتيجياً في تعظيم التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية.

وتقوم تلك العلاقات على بحث تسويات الأزمات بالقارة بالمسار السياسي وكيفية إقامة مشاريع التنمية على مستوى المسار التنموي، فضلاً عن مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن بالمسار الأمني العسكري، كما رأينا في تحركات مصر مع دول عدّة أحدثها مع الصومال بتوقيع اتفاق دفاعي أغسطس (آب) الماضي، وفق صلاح حليمة، وهو نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية».

وبرأي الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن «سياسة مصر الخارجية خلال حقبة السنوات القليلة الماضية تقوم على استراتيجية واضحة ومحددة، وهي التحصين عبر التنمية لتعزيز الأمن القومي»، لافتاً إلى أن «القاهرة تجد نفسها أمام تحديات أمنية كبيرة وخطيرة، تجعلها تفكر في جميع الاتجاهات لفتح نوافذ إسعافية ضرورية قد تحتاج إليها في حال واجهت المنطقة الأفريقية أي تعقيدات أمنية كبيرة، أو في حال تفاقمت أزمة كثير من الملفات العالقة بين دول منطقة حوض النيل تحديداً فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي». ويعتقد أن «التركيز المصري في آلية الحضور الأفريقي، يأتي من خلال تكثيف التفاهمات وإبرام اتفاقيات التعاون بين القاهرة وعدد من العواصم الأفريقية».

نائب وزير الخارجية المصري يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الحضرية في الكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

وتشكّلت ملامح الدور المصري في أفريقيا منذ الستينات، مع دعم جهود التحرر ببعض دول القارة السمراء التي كانت تحت الاستعمار، ثم ابتعدت مصر قليلاً في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وشهدت خفوتاً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا في 1995، وتتحوّل غياباً لافتاً بانشغال مصري داخلي مع اضطرابات واندلاع أحداث 2011 و2013، انتهى بتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.

ومع تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صيف 2014، رئاسة البلاد، بدأت مصر مسار استعادة العلاقات بالقارة السمراء، وأعادت عضويتها بالاتحاد الأفريقي. وخلال العقد الأخير، تنوعت أدوار التعاون المصرية في أفريقيا بين تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق والكباري، والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر عدد من الآبار الجوفية، وإقامة السدود ومحطات توليد الكهرباء في دول أفريقية عدّة، منها تنزانيا، وعقد بروتوكولات عسكرية مع السودان، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، ونيجيريا، وحديثاً مع الصومال، واتفاق على إرسال قوات مصرية للمشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو يناير (كانون الثاني) 2025.

حليمة يرى أن كل التحركات المصرية، تدعم مرحلة مهمة واستراتيجية ثابتة تهدف لتعظيم وتنامي المسارات الثلاثة كافة، في مختلف الجوانب، بما يصل في النهاية لتعميق الحضور المصري والشراكات بأفريقيا.

ويتوقع الحاج أن «ترتفع حظوظ مصر بشكل مميز ومختلف نوعاً وكماً في طبيعة وجودها الأفريقي عبر ما يعرف بـ(دبلوماسية التنمية)».

وبرأي الحاج، فإنه «على الرغم من أن التنمية مع الدول الأفريقية، تواجه تحديات تتمثل في طبيعة الحروب الأهلية والصراعات السياسية ذات الطابع المسلح في عدد من دول المنطقة، فضلاً عن تفشي الفقر والأمراض والكوارث الطبيعية، فإن سر النجاح في إحداث اختراقات إيجابية في مضمار التعاون التنموي، يكمن في مدى جدية الدولة المصرية في عملية بعث قدراتها وإمكاناتها التاريخية القديمة وتحويلها منصة انطلاق جديدة بمفاهيم أكثر حداثة لتغيير وجهة تاريخ القارة السمراء نحو مستقبل آمن وأكثر تعاوناً وتشاركية».


مقالات ذات صلة

مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)

مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

تزامناً مع تأكيد دعمها وحدة الصومال وسيادته، أعلنت القاهرة رفضها وجود أي طرف «غير مشاطئ» في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا الضباط الذين يحكمون دول الساحل خلال قمة سابقة (صحافة محلية)

دول الساحل تضع قواتها في «حالة تأهب» بعد قرار «إيكواس»

قررت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) وضع قواتها المسلحة في حالة «تأهب» واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالسعي نحو «زعزعة» الاستقرار

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا جندي تشادي خلال التدريب (الجيش الفرنسي)

تشاد تطلب من فرنسا سحب قواتها قبل نهاية يناير المقبل

طلبت السلطات في دولة تشاد من القوات الفرنسية المتمركزة في البلد الأفريقي الانسحاب قبل نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو طلب يرى الفرنسيون أنه «غير واقعي».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا صور نشرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لجانب من نقاش قادتها حول مخاطر الإرهاب وتشكيل القوة العسكرية لمواجهته

دول غرب أفريقيا تبدأ تشكيل لواء عسكري لمحاربة «الإرهاب»

قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تسريع العمل من أجل تفعيل قوة عسكرية مشتركة، هدفها الأول مواجهة خطر الجماعات الإرهابية التي بدأت تتوسع.

الشيخ محمد (نواكشوط)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
TT

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباينت آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن الحضور غير المسبوق للواء محمود حمزة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خلال اجتماع عسكري استخباراتي لدول الجوار الليبي في العاصمة طرابلس.

وطرح فريق من المحللين تساؤلات حول دور حمزة بموقعه الاستخباراتي، بالنظر إلى ترؤسه «اللواء 444 قتال»، وهو تشكيل مسلح بطرابلس، واضطلاعه بملفات عسكرية وأمنية حساسة، مثل أمن الحدود مع الجوار، في ظل الانقسام العسكري بليبيا. بينما رأى فريق آخر أن إخراج الاجتماع على هذا النحو «أمر منطقي في ظل سيطرة الميليشيات على مساحات واسعة من غرب البلاد».

وعرف مؤتمر طرابلس مشاركة مديري الاستخبارات في كل من الجزائر وتونس والسودان، وتشاد والنيجر، وسط غياب مصر، وجاء وسط انقسام عسكري في البلاد بين قوتين، إحداهما في الشرق ممثلة في «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأخرى تابع لحكومة «الوحدة»، وتنخرط تحت لوائها تشكيلات عسكرية وضباط قدامى في الجيش.

وخلال الاجتماع الأمني، طرح حمزة ما عدّه «تحدياً رباعياً» تواجهه بلاده، يتمثل في «الإرهاب، وتهريب المخدرات، والأسلحة، والهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى الحاجة لتنسيق الجهود مع دول الجوار، بعد أن بدأ الإرهاب يضرب كل أنحاء المنطقة.

لكنَّ محللين، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، انتقد هذا الطرح، بل ورأى أن حمزة، «غير مؤهل لهذا المنصب الذي يحتاج إلى خبرات متراكمة وفق الأعراف العسكرية في العالم، وحتى في جيوش دول الجوار»، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «خطورة إسناد ملف أمني حساس إلى قائد مسلح».

ورأى الفارسي أن إخراج مشهد المؤتمر على هذا النحو «تعميق للشرخ في الصف العسكري الليبي»، وأدرجه ضمن «محاولات حكومة الدبيبة فرض الوجود على الساحة الإقليمية، وتجاهل قوات الجيش الوطني في شرق البلاد».

وبحسب مراقبين، لا يتمتع حمزة بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ليؤسس بعدها كتيبة منفصلة، تحمل اسم «20 - 20» في معيتيقة بقيادته، بعد انفصاله عن ميليشيا «قوة الردع»، ليذيع صيته بعد حرب العاصمة طرابلس بتأسيس ما يعرف بـ«اللواء 444».

وإلى جانب رئاسته للاستخبارات العسكرية في غرب ليبيا منذ مارس (آذار) الماضي، لا يزال حمزة على قمة هرم «اللواء 444»، الذي ينتشر معظم قواته جنوب العاصمة، وتقوم بتأمين أجزاء واسعة من الطريق الرابط بين العاصمة وجنوب البلاد.

من جهته، يعتقد الباحث السياسي، الدكتور محمد بويصير، أن انعقاد هذا الاجتماع التنسيقي الأمني في طرابلس، وتصدر حمزة للواجهة «انعكاس لوزنه الذي اكتسبه، سواء محلياً أو لدى الجانبين التركي والأميركي»، وبحسب تقدير بويصير لـ«الشرق الأوسط»، فإن حمزة هو «قائد أكبر قوة عسكرية مسلحة بغرب ليبيا».

وسبق أن شارك حمزة، بصفته مدير الاستخبارات العسكرية، في مؤتمر أمني لمديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا بتنزانيا في مايو (أيار) الماضي. كما كان لافتاً لقاء «المسؤول العسكري الليبي» مع وفد من وزارة الدفاع الأميركية، الذي زار معسكر «اللّواء 444 قِتال»، للتّنسيق في مجال التدريب ورفع المستوى القتالي لأفراده في فبراير (شباط) الماضي، كما كان ضمن وفد عسكري ليبي حضر مناورات مشتركة استضافتها تركيا في يونيو (حزيران) الماضي.

وبينما يعرف حمزة بأنه أحد المقربين من الدبيبة، فإن إدارة إسناد ملف أمن الحدود إلى قائد «444» يبدو منطقياً لدى بعض المتابعين للشأن الليبي، عادّين أنه «آمر اللواء الأقوى عدة وعتاداً والأكثر تنظيماً، والأقرب للانضباط المطلوب للمؤسسة العسكرية»، وهي الرؤية التي يؤيدها أيضاً المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل.

ويشير السنوسي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اعتماد الدبيبة على (اللواء 444) في فرض السيطرة على مناطق شاسعة، تمثل خواصر رخوة في المنطقة الغربية»، الواقعة تحت سيطرة حكومة طرابلس.

ووفق رؤية السنوسي، فإن حمزة «يحظى بقبول واسع وقوة شخصية، إلى جانب خبرة اكتسبها في العمل الأمني والعسكري، والقيادة والسيطرة والانضباط، والالتزام بتعليمات وأوامر رئاسة الأركان ووزارة الدفاع».