رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء، وعيّن بدلاء لهم، أبرزهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى القاهرة، للمشاركة في أعمال «المنتدى الحضري العالمي» الذي تنظمه الأمم المتحدة.
والوزراء المقالون هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام غراهام عبد القادر، وعُين محله الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُيِّن بدلاً منه عمر بخيت محمد آدم. كما عين البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.
وقال البرهان، في كلمته أمام «المنتدى الحضري العالمي»، إن الجيش والشعب عازمان على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وهزيمة من وصفهم بـ«المتمردين»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».
انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على السوداني القوني حمدان دقلو، وهو الشقيق الأصغر لقائد «قوات الدعم السريع»، محمد دقلو، الشهير بـ(حميدتي).
محمد أمين ياسين (نيروبي)
رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084966-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».
ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».
النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)
وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».
وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.
وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».
ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.
أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)
وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».
