البرلمان المصري يناقش «الإجراءات الجنائية» وسط ترقب «الصحافيين»

وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري يناقش «الإجراءات الجنائية» وسط ترقب «الصحافيين»

وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

بدأ مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد من حيث المبدأ، وهو المشروع الذي أُعد من خلال لجنة فرعية استمر عملها نحو عامين، وواجه اعتراضات فور طرح مسودته الأولى، قبل أن يتم إدخال تعديلات على بعض المواد، وسط ترقب من نقابة الصحافيين التي دعت، الأحد، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون.

وشهدت أولى جلسات مناقشة القانون مشاركة وزراء «الخارجية والهجرة» بدر عبد العاطي، و«العدل» عدنان الفنجري، و«الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي» محمود فوزي، في حين طلب رئيس البرلمان حنفي جبالي، من وزير العدل حضور جميع جلسات مناقشة القانون، وسوف تتواصل خلال الأسبوع الجاري المناقشات حول القانون.

واعتبر وزير الخارجية والهجرة أن مشروع القانون الجديد يعد «من أهم إنجازات مجلس النواب»، واصفاً المشروع بـ«النقلة النوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز الحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق». وأوضح خلال حديثه بالبرلمان أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع استحقاقات دولية من بينها «الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان» المقررة في 28 يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم مصر الترشح فيها.

كما أكد وزير العدل أن مشروع القانون يتضمن حماية حقوق الشهود والمبلّغين، وتطوير النظم العقابية الجديدة، وإلغاء الإكراه البدني، في حين أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها القانون الجديد، «عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب، وتأكيد حق الشخص في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها». ودعا نقيب المحامين، عبد الحليم علام، في كلمته أمام البرلمان إلى «أهمية كفالة الحماية الكافية للمحامي حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه».

جانب من اجتماع سابق لنقابة المحامين من أجل مناقشة القانون (أرشيفية)

ووصف وكيل «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، ما جرى في جلسة المناقشة العامة الأولى، الأحد، بـ«المؤشر الإيجابي»، باعتبار أن الآراء المختلفة التي عُرضت حملت إشادات بمشروع القانون في مجمله، الأمر الذي اعتبره «بداية جيدة للمناقشات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة معنية بخروج مشروع القانون إلى النور متسقاً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و«منفتحة على جميع الآراء وإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق الهدف من صدور القانون بمعالجة الثغرات والمشاكل الموجودة في القانون الحالي الذي لا يواكب التغيرات في ظل إقراره منذ خمسينات القرن الماضي». لكن نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، طالب في رسالة للبرلمان بـ«ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات ويرسخ ثقة المواطنين في نظام العدالة».

وبحسب بيان رسمي لـ«الصحافيين»، الأحد، فإن النقابة لديها أربع ملاحظات، اعتبرتها متعلقة بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي ارتبطت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية»، مع الإشارة إلى ما يقرب من 42 مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت المواثيق الدولية.

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (البرلمان المصري)

ويعتقد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، أن «الاتجاه بات واضحاً لتمرير مشروع القانون وفقاً للتوافق الذي جرى بين نقابة المحامين واللجنة الفرعية بالبرلمان»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التقرير المرفوع للجلسة العامة للبرلمان من (لجنة الشؤون الدستورية) أغفل العديد من الملاحظات التي صدرت عن نقابة الصحافيين وتبناها عدد كبير من المحامين والحقوقيين». لكن وكيل «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب أكد أن «المناقشات التي بدأت حول القانون من حيث المبدأ هي (مجرد بداية)».

وبينما أعرب بصل عن أمله في أن «تكون هناك مساحة في الجلسات العامة المقبلة لدراسة آراء نقابة الصحافيين والحقوقيين، والمرسلة لرئيس المجلس سابقاً، لوجود عدة ملاحظات جوهرية تتطلب المزيد من المناقشات»؛ يأمل النائب الطماوي في «إقرار القانون قبل الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقررة نهاية يناير المقبل».


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

دعت مصر إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ومستدامة بشأن الأزمات والنزاعات القائمة في قارة أفريقيا. وأكدت تعاونها مع الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق المعبد البطلمي تضمّن نقوشاً ورسوماً متنوّعة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف صرح لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

في سياق تكثيف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار، ناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات «الملتقى المصري - السوداني الأول لرجال الأعمال»، اليوم السبت، بعد أيام من انعقاد «المؤتمر الاقتصادي الأول» في السودان، وناقش مسؤولون ورجال أعمال من البلدين فرص التوسع في الشراكات الاقتصادية.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 13 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، في كلمته بالملتقى، أن التحديات التي تواجهها مصر والسودان «تفرض التعاون المشترك في مختلف المجالات»، لافتاً إلى حرص بلاده على «دعم السودان لتجاوز محنة الحرب وعودة الاستقرار».

وعدد الوزير المصري مجموعة من الفرص، التي يمكن استثمارها لدفع مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين، منها «ثلاثة محاور للنقل البري، والمواني الجافة على الحدود المشتركة في معبري (قسطل وأرقين)»، إلى جانب ميناء للملاحة النهرية بين بحيرة ناصر (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، معلناً عن مخطط مصري لمد مشروع خط القطار السريع «أبو سمبل - الإسكندرية» إلى السودان في منطقة «وادي حلفا»، ومؤكداً أن دراسات المشروع «باتت جاهزة للتنفيذ وتتبقى موافقة الجانب السوداني».

ويربط مصر والسودان منفذان بريان، هما معبرا «أرقين»، و«أشكيت» (ميناء قسطل) بوادي حلفا بالولاية الشمالية، ويعتمد البلدان على المعبرين في التبادل التجاري ونقل الأفراد.

وزير النقل المصري خلال كلمته بـ"الملتقى المصري-السوداني" (مجلس الوزراء المصري)

ودعا كامل الوزير المستثمرين السودانيين لتوسيع أعمالهم في السوق المصرية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده «مستعدة لإزالة أي عقبات أمام الشركات السودانية للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والقطاعات الإنتاجية»، ومنوهاً بـ«إجراءات تحسين مناخ الاستثمار بمصر لتسهيل تأسيس الشركات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف الوزير موضحاً أن «ملتقى رجال الأعمال المصري - السوداني» سيشكل «نواة للشراكة في المجال الصناعي بين البلدين، بما يعزز من التكامل الإقليمي، مع التعاون في مجال الأمن الغذائي».

وشارك في الملتقى وفد حكومي سوداني، ضم وزراء الصناعة والنقل والتموين والنفط والكهرباء، إلى جانب ممثلين من مجتمع الأعمال المصري - السوداني، وروابط الجالية السودانية بمصر.

وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب الداخلية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات.

وعدّ السفير السوداني بمصر، عماد الدين عدوي، أن مبادرة انعقاد (ملتقى رجال الأعمال) بين البلدين «تستهدف تدشين شراكة لإعادة الإعمار في بلاده بعد الحرب»، مشيراً إلى أن الشركات المصرية (حكومية وخاصة) «هي الأجدر والأقدر على القيام بعملية الإعمار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب».

كما أشار عدوي إلى أن الحرب «أثرت على النشاط الاقتصادي لبلاده، وحدّت من فرص التبادل التجاري»، غير أنه لفت إلى أن «نسب التجارة المصرية - السودانية لم تتأثر كثيراً، إذ حافظت على استقرارها عامي 2022 و2023»، وقال إن من أهداف الملتقى «دفع الشراكة لتحقيق الأمن الغذائي».

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4 في المائة، وفق إفادة لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

مشاركات واسعة في "الملتقى المصري-السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة" (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، تحدث وزير التموين المصري، شريف فاروق، عما تنفذه بلاده من مشروعات بنية تحتية ولوجيستية، وقال إن تلك المشروعات «تمنح فرصاً للمستثمرين المصريين والسودانيين لتعزيز شراكتهم واستثماراتهم».

بينما أشار وزير التموين والتجارة السوداني، عمر محمد أحمد، إلى تأثير الحرب الداخلية على القطاعات الإنتاجية في بلاده، لافتاً في كلمته بالملتقى إلى «حاجة بلاده لمزيد من الاستثمارات في الأمن الغذائي»، ودعا إلى «تأسيس تحالف استراتيجي اقتصادي تجاري بين البلدين».

وناقش الملتقى ورقتي عمل حول عملية «إعادة الإعمار في السودان»، وفرص «تحقيق الأمن الغذائي بين البلدين»، وقدّر مدير «مركز التكامل المصري - السوداني»، عادل عبد العزيز، حجم خسائر القطاع الاقتصادي في السودان بسبب الحرب بنحو «89 مليار دولار»، من دون احتساب خسائر تدمير البنية التحتية والمنشآت، وقال في كلمته بالملتقى إن السودان «يواجه إشكالية مع المجتمع الدولي، ويعوّل على الشراكة مع الدول الصديقة مثل مصر لتجاوز أي تحديات».

وخلال فعاليات الملتقى، تحدث ممثلون عن المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين، وأشار ممثل مجتمع الأعمال السوداني، سعود مؤمن، إلى أن الملتقى «يروم تكامل جهود البلدين في إعادة الإعمار، وتوفير احتياجات السودان من السلع الضرورية»، منوهاً بـ«رغبة القطاع الخاص السوداني في تدشين تجمعات اقتصادية مع نظرائهم بمصر في مجال الصناعات الغذائية».

كما أشار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى أن «الزراعة تعد من أكثر المجالات جذباً للاستثمار بالسودان لتوافر المياه والأرض الصالحة»، فيما رأى ممثل مجتمع الأعمال المصري، أحمد السويدي، أن «التصنيع الزراعي أحد المجالات التي يمكن الاستثمار بها في السودان».