البرلمان المصري يناقش «الإجراءات الجنائية» وسط ترقب «الصحافيين»

وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري يناقش «الإجراءات الجنائية» وسط ترقب «الصحافيين»

وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

بدأ مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد من حيث المبدأ، وهو المشروع الذي أُعد من خلال لجنة فرعية استمر عملها نحو عامين، وواجه اعتراضات فور طرح مسودته الأولى، قبل أن يتم إدخال تعديلات على بعض المواد، وسط ترقب من نقابة الصحافيين التي دعت، الأحد، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون.

وشهدت أولى جلسات مناقشة القانون مشاركة وزراء «الخارجية والهجرة» بدر عبد العاطي، و«العدل» عدنان الفنجري، و«الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي» محمود فوزي، في حين طلب رئيس البرلمان حنفي جبالي، من وزير العدل حضور جميع جلسات مناقشة القانون، وسوف تتواصل خلال الأسبوع الجاري المناقشات حول القانون.

واعتبر وزير الخارجية والهجرة أن مشروع القانون الجديد يعد «من أهم إنجازات مجلس النواب»، واصفاً المشروع بـ«النقلة النوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز الحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق». وأوضح خلال حديثه بالبرلمان أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع استحقاقات دولية من بينها «الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان» المقررة في 28 يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم مصر الترشح فيها.

كما أكد وزير العدل أن مشروع القانون يتضمن حماية حقوق الشهود والمبلّغين، وتطوير النظم العقابية الجديدة، وإلغاء الإكراه البدني، في حين أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها القانون الجديد، «عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب، وتأكيد حق الشخص في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها». ودعا نقيب المحامين، عبد الحليم علام، في كلمته أمام البرلمان إلى «أهمية كفالة الحماية الكافية للمحامي حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه».

جانب من اجتماع سابق لنقابة المحامين من أجل مناقشة القانون (أرشيفية)

ووصف وكيل «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، ما جرى في جلسة المناقشة العامة الأولى، الأحد، بـ«المؤشر الإيجابي»، باعتبار أن الآراء المختلفة التي عُرضت حملت إشادات بمشروع القانون في مجمله، الأمر الذي اعتبره «بداية جيدة للمناقشات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة معنية بخروج مشروع القانون إلى النور متسقاً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و«منفتحة على جميع الآراء وإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق الهدف من صدور القانون بمعالجة الثغرات والمشاكل الموجودة في القانون الحالي الذي لا يواكب التغيرات في ظل إقراره منذ خمسينات القرن الماضي». لكن نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، طالب في رسالة للبرلمان بـ«ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات ويرسخ ثقة المواطنين في نظام العدالة».

وبحسب بيان رسمي لـ«الصحافيين»، الأحد، فإن النقابة لديها أربع ملاحظات، اعتبرتها متعلقة بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي ارتبطت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية»، مع الإشارة إلى ما يقرب من 42 مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت المواثيق الدولية.

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (البرلمان المصري)

ويعتقد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، أن «الاتجاه بات واضحاً لتمرير مشروع القانون وفقاً للتوافق الذي جرى بين نقابة المحامين واللجنة الفرعية بالبرلمان»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التقرير المرفوع للجلسة العامة للبرلمان من (لجنة الشؤون الدستورية) أغفل العديد من الملاحظات التي صدرت عن نقابة الصحافيين وتبناها عدد كبير من المحامين والحقوقيين». لكن وكيل «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب أكد أن «المناقشات التي بدأت حول القانون من حيث المبدأ هي (مجرد بداية)».

وبينما أعرب بصل عن أمله في أن «تكون هناك مساحة في الجلسات العامة المقبلة لدراسة آراء نقابة الصحافيين والحقوقيين، والمرسلة لرئيس المجلس سابقاً، لوجود عدة ملاحظات جوهرية تتطلب المزيد من المناقشات»؛ يأمل النائب الطماوي في «إقرار القانون قبل الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقررة نهاية يناير المقبل».


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

دعت مصر إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ومستدامة بشأن الأزمات والنزاعات القائمة في قارة أفريقيا. وأكدت تعاونها مع الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق المعبد البطلمي تضمّن نقوشاً ورسوماً متنوّعة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف صرح لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني على منصة «إكس» أن «القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى نجحت في تحرير سنجة... وسنستمر في التحرير، وقريباً سننتصر على كل المتمردين في أي مكان».

وفي وقت لاحق، قال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إن «الانتصار الكبير والعظيم سيكون له ما بعده».

وأضاف المجلس، في حسابه على «تلغرام»، أن البرهان أكد عزم القوات المسلحة على تحرير كل شبر من البلاد «ودحر الميليشيا التي تستهدف وحدة السودان».

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد خلاف حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للانتقال إلى حكم مدني، وبدأ الصراع في الخرطوم وامتد سريعاً إلى مناطق أخرى.

وأدى الصراع إلى انتشار الجوع في أنحاء البلاد، وتسبب في أزمة نزوح ضخمة، كما أشعل موجات من العنف العرقي في أنحاء السودان.