البرلمان المصري يناقش «الإجراءات الجنائية» وسط ترقب «الصحافيين»

وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري يناقش «الإجراءات الجنائية» وسط ترقب «الصحافيين»

وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)
وزير الخارجية والهجرة المصري في كلمته عن القانون أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

بدأ مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد من حيث المبدأ، وهو المشروع الذي أُعد من خلال لجنة فرعية استمر عملها نحو عامين، وواجه اعتراضات فور طرح مسودته الأولى، قبل أن يتم إدخال تعديلات على بعض المواد، وسط ترقب من نقابة الصحافيين التي دعت، الأحد، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون.

وشهدت أولى جلسات مناقشة القانون مشاركة وزراء «الخارجية والهجرة» بدر عبد العاطي، و«العدل» عدنان الفنجري، و«الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي» محمود فوزي، في حين طلب رئيس البرلمان حنفي جبالي، من وزير العدل حضور جميع جلسات مناقشة القانون، وسوف تتواصل خلال الأسبوع الجاري المناقشات حول القانون.

واعتبر وزير الخارجية والهجرة أن مشروع القانون الجديد يعد «من أهم إنجازات مجلس النواب»، واصفاً المشروع بـ«النقلة النوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز الحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق». وأوضح خلال حديثه بالبرلمان أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع استحقاقات دولية من بينها «الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان» المقررة في 28 يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم مصر الترشح فيها.

كما أكد وزير العدل أن مشروع القانون يتضمن حماية حقوق الشهود والمبلّغين، وتطوير النظم العقابية الجديدة، وإلغاء الإكراه البدني، في حين أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها القانون الجديد، «عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب، وتأكيد حق الشخص في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها». ودعا نقيب المحامين، عبد الحليم علام، في كلمته أمام البرلمان إلى «أهمية كفالة الحماية الكافية للمحامي حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه».

جانب من اجتماع سابق لنقابة المحامين من أجل مناقشة القانون (أرشيفية)

ووصف وكيل «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، ما جرى في جلسة المناقشة العامة الأولى، الأحد، بـ«المؤشر الإيجابي»، باعتبار أن الآراء المختلفة التي عُرضت حملت إشادات بمشروع القانون في مجمله، الأمر الذي اعتبره «بداية جيدة للمناقشات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة معنية بخروج مشروع القانون إلى النور متسقاً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و«منفتحة على جميع الآراء وإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق الهدف من صدور القانون بمعالجة الثغرات والمشاكل الموجودة في القانون الحالي الذي لا يواكب التغيرات في ظل إقراره منذ خمسينات القرن الماضي». لكن نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، طالب في رسالة للبرلمان بـ«ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار القانون بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات ويرسخ ثقة المواطنين في نظام العدالة».

وبحسب بيان رسمي لـ«الصحافيين»، الأحد، فإن النقابة لديها أربع ملاحظات، اعتبرتها متعلقة بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي ارتبطت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية»، مع الإشارة إلى ما يقرب من 42 مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت المواثيق الدولية.

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (البرلمان المصري)

ويعتقد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، أن «الاتجاه بات واضحاً لتمرير مشروع القانون وفقاً للتوافق الذي جرى بين نقابة المحامين واللجنة الفرعية بالبرلمان»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التقرير المرفوع للجلسة العامة للبرلمان من (لجنة الشؤون الدستورية) أغفل العديد من الملاحظات التي صدرت عن نقابة الصحافيين وتبناها عدد كبير من المحامين والحقوقيين». لكن وكيل «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب أكد أن «المناقشات التي بدأت حول القانون من حيث المبدأ هي (مجرد بداية)».

وبينما أعرب بصل عن أمله في أن «تكون هناك مساحة في الجلسات العامة المقبلة لدراسة آراء نقابة الصحافيين والحقوقيين، والمرسلة لرئيس المجلس سابقاً، لوجود عدة ملاحظات جوهرية تتطلب المزيد من المناقشات»؛ يأمل النائب الطماوي في «إقرار القانون قبل الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقررة نهاية يناير المقبل».


مقالات ذات صلة

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

العالم العربي وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره.

محمد عجم (القاهرة)
الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

لم يقلّل الإعلان المصري عن انخفاض عدد المواليد في البلاد خلال الشهور الماضية إلى معدل طفل واحد كل 16 ثانية المخاوفَ بشأن «الأزمة السكانية».

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تحذر من «استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية»

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره الإيراني عباس عراقجي ضرورة اتخاذ كافة الأطراف لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الخارجية المصرية)

عبد العاطي لبلينكن: الأمن المائي قضية «وجودية» لمصر

أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها للتصعيد الإسرائيلي ضد وكالة «أونروا».


مقتل 49 شخصاً بقصف جوي على العاصمة السودانية

أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
TT

مقتل 49 شخصاً بقصف جوي على العاصمة السودانية

أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

قتل 49 شخصاً وأصيب آخرون، ودُمر أكثر من 160 مسكناً، جراء قصف جوي نفذه طيران الجيش السوداني على منطقة العامرية غرب مدينة أم درمان، وهي منطقة تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وفي الوقت ذاته شهدت مدينة النهود بولاية غرب كردفان اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة من جهة؛ وقوات الاحتياط التابعة للجيش و«المستنفرين» المؤيدين للجيش من الجهة الأخرى، أدت إلى مقتل 3 أشخاص؛ هم: اثنان من قادة قوات الاحتياط التابعة للجيش، وضابط من الشرطة.

وقالت «لجان المقاومة الشعبية» إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني ألقى 11 برميلاً متفجراً على ضاحية العامرية مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل 49 شخصاً معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، وأصيب المئات بجراح، وإن القصف الجوي دمر نحو 160 منزلاً، وإن عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

ولم يعلق الجيش على تلك الأحداث كالعادة، بينما تداولتها منصات موالية لـ«قوات الدعم السريع» بكثافة، خصوصاً أن المنطقة التي قصفها الطيران تقع تحت سيطرة هذه القوات، فيما قالت منصات موالين للجيش إن ما حدث كان استهدافاً لـ«قوات الدعم السريع».

دبابة مُدمَّرة نتيجة الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (رويترز)

إدانة الغارة الجوية

وأدانت «غرفة طوارئ أحياء العامرية ودار السلام» في غرب مدينة أم درمان الغارة، وعدّتها «جريمة حرب؛ إذ إن تنفيذ طيران الجيش هذه المجازر يعيد إلى الأذهان قصص وروايات القتل والإبادة الجماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة، وجرائم الحرب الحالية في الكومة ومليط والجزيرة وسنار».

ودعت «غرفة الطوارئ» الجهات الإنسانية والصحية إلى التحرك للمنطقة، وتقديم الدعم الطبي العاجل للجرحى والمصابين من المدنيين، وإنقاذ العالقين وسط نيران الحرب في أم درمان. ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بدوره، و«فرض حظر طيران شامل لحماية المدنيين، والضغط على الأطراف لوقف الحرب».

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاهد صادمة لجثث النساء والأطفال المتفحمة، فيما عدّت «مبادرة دارفور للعدالة»، وهي منظمة طوعية، ما حدث في العامرية تعميقاً للأزمة والمأساة الإنسانية، وقالت إن «طيران الجيش استهدف المدنيين بضراوة، وألحق دماراً كبيراً بالأعيان المدنية والصحية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وعقب مطالبة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، خلال زيارته بريطانيا لبحث موضوع حظر الطيران وتحديد مناطق آمنة للمدنيين، أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوورد، أن بريطانيا ستقدم مسودة قرار تهدف إلى ضمان امتثال الأطراف المتحاربة لالتزاماتها السابقة بحماية المدنيين، ودعم جهود الوساطة لوقف إطلاق النار تدريجياً.

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال ولاية كردفان (أ.ف.ب)

غرب كردفان

وفي مدينة النهود بولاية غرب كردفان، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للشرطة، وقوات تابعة للجيش، أدت إلى مقتل 3؛ هم: ضابط شرطة، واثنان من قادة قوات الاحتياطي «المستنفرين» للقتال مع الجيش ضد «قوات الدعم السريع».

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مناطق ولاية غرب كردفان، باستثناء مدينتي بابنوسة، والنهود التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» من جميع الجهات. وقالت مصادر إن سبب المعركة هو اختلاف على سيارة من نوع «لاند كروزر» تتبع شرطة الجمارك، وقد استولى عليها «المستنفرون» بناء على قرار لجنة الأمن تسخير عربات المؤسسات الحكومية في العمليات الحربية.

ووفقاً لمصادر، فإن شرطة الجمارك طالبت باسترداد السيارة، لكن «المستنفرين» رفضوا إعادتها، ونتيجة لذلك، هاجمت قوة مسلحة من شرطة الجمارك اجتماعاً أمنياً، وأطلقت عليه النار من رشاشات متوسطة. وأوضحت المصادر أن بقية أفراد الشرطة تدخلوا لمصلحة زملائهم في شرطة الجمارك، وأن الأوضاع تحولت إلى قتال بين الطرفين.

وقال شهود عيان إن «الأوضاع لا تزال مضطربة في المدينة، فيما فرضت الشرطة حظر التجوال فيها»، وإن «عدداً من المواطنين الذين أصابهم الرعب الناتج عن تبادل إطلاق النار نزحوا من المدينة إلى المناطق القريبة؛ بما في ذلك مدينة غبيش التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)».