شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «ارتفاعاً قياسياً» أخيراً، وسط تأكيدات مسؤولين مصريين أن ذلك جاء في ظل «تحرير» سعر صرف الجنيه.
وعقدت الحكومة المصرية على مدار يومين، الأربعاء والخميس، لقاءات مع مستثمرين لمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وسط تأكيدات حكومية أن «تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لأعلى مستوياتها، وأنها تعد أحد أبرز المصادر الاستراتيجية لتدفق العملة الصعبة».
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان، الثلاثاء، الماضي، ولفت إلى أن قيمة التحويلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 16.3 مليار دولار.
كما شهدت التحويلات خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ارتفاعاً بمعدل 80.0 في المائة لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).
وأكد «المركزي المصري»، الثلاثاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس (آذار) 2024، «في إشارة إلى تحرير سعر الصرف ليتم تحديد قيمة العملة المحلية وفق آلية العرض والطلب أمام العملات الأجنبية»، بحسب بيان «المركزي» في مارس الماضي.
وبينما تولي الحكومة اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج، لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس، استمع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، خلال لقائه بالمستثمرين، إلى رؤى ومقترحات طرحها المشاركون، لزيادة معدلات العوائد الدولارية، من بينها «ضرورة تعزيز الحوافز للمصريين المقيمين في الخارج لزيادة حجم تحويلاتهم، بما يساهم في دعم احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد».
ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات لوزارة الهجرة العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، لـ«الشرق الأوسط»، إن مرونة سعر الصرف، واستقرار سعر النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ساهما في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما ساهما في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية، نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين.
وأكد مدبولي، الخميس، للمستثمرين، أن «العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة»، مضيفاً: «لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت».
وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخفاضاً من 26.5 في المائة في أكتوبر الماضي، وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الخبير الاقتصادي أشار إلى أن «تحويلات المصريين بالخارج تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فضلاً عن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي».
ولفت في هذا السياق إلى تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر بعض التطبيقات الإلكترونية في بعض الدول المحيطة، وكذا قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فوراً إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ما سهّل من عملية التحويلات المالية.
