لمواجهة تداعيات توترات البحر الأحمر على حركة الملاحة، عوّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على تطوير قناة السويس وتحسين الخدمات الملاحية، ووجّه بـ«استمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.
وعقد السيسي اجتماعاً، الخميس، مع رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع. وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي»، وتمت الإشارة إلى أن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023؛ مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلباً على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية».
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر.
وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وأعلنت الهيئة العامة لقناة السويس عن «سياسات مرنة» للحد من تأثير توترات البحر الأحمر على الإيرادات.
وقال المتحدث الرئاسي المصري إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى «المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع (الازدواج الكامل للمجرى الملاحي)؛ ما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين».
وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «السيسي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة». ووجّه السيسي بـ«مواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي».
وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023-2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).
وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، وسبق أن توقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر؛ أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطات الدولية في البلاد».
وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، الخميس، مع كل من محافظ بورسعيد، محب حبشي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، أمير سيد أحمد، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أحمد العزازي.
وقال المتحدث الرئاسي المصري، في إفادة رسمية، إن الاجتماع تناول «الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط لتنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس المصري «تابع خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي قناة السويس، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية».
وشدد الرئيس المصري على «ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية، ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً»، بحسب المتحدث الرئاسي.
