ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

رداً على طلب المنفي من «النواب» إلغاء قانون «المحكمة الدستورية»

صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
TT

ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي

صعّدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، من انتقاداتها العلنية لـ«المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، وطالبت الجهات القضائية والرقابية كافة، وعلى رأسها مكتب النائب العام، باتخاذ «كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ارتكابه وقائع ترتقي لمصافّ الجنايات»، وفتح تحقيق بشأنها تمهيداً لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.

وكرّر حماد، خلال كلمته في ندوة نظّمتها حكومته، اليوم (الأحد)، في مدينة بنغازي شرق البلاد، بعنوان «تعزيز الدعم المالي للبلديات»، اتهاماته لـ«المجلس الرئاسي» بإنشاء جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات «في محاولة للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية»، وعدّ أن «الرئاسي» يحاول «بثّ الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة».

وكانت حكومة حماد قد عدّت، في بيان أصدرته فجر اليوم (الأحد)، أن الرسالة التي وجّهها المنفي إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الخاص بإنشاء محكمة دستورية جديدة، «محاولة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية»، مشيرة إلى محاولات أخرى سابقة لـ«المجلس الرئاسي، المنتهي الولاية، بإصدار قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي».

واتهمت الحكومة «الرئاسي» بـ«اختلاق وافتعال» أزمة «المصرف المركزي»، التي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، كما اتهمته بـ«تشكيل وخلق جسم موازٍ للمفوضية العليا للانتخابات، وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولاً بذلك».

وحذّرت «مما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية». وقالت: «إن المجلس الرئاسي، إصراراً منه على ممارسة مهام وظيفة، انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات، من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب».

وأشارت إلى أن المنفي باستمراره في ممارساته «يخالف نصّ القانون، الذى قرّر عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها».

ولفتت إلى أن رسالة المنفي لصالح «احتوت على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر من جهة تشريعية مختصة»، كما «يرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا».

وعدّت الحكومة هذه التصرفات والمواقف بـ«مثابة تقويض لكل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية».

من جهته، نفى المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إصدار المجلس قراراً بتخفيض قيمة الضريبة على العملات الأجنبية إلى «15 في المائة»، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بالخصوص والإعلان عنه لاحقاً.

وحذّر «مصرف ليبيا المركزي» البنوك المحلية من عدم التزامها بتعليماته، بتوزيع السيولة على العملاء، وهدّد بأنه «في حال استمرار إهمالها لمهامها، قد يصل الأمر إلى إيقافها وإحالتها إلى التحقيق».

اجتماع الكوني مع سفير إيطاليا بطرابلس (المجلس الرئاسي)

بدوره، استغل عضو «المجلس الرئاسي»، موسى الكوني، اجتماعه الأحد بطرابلس، مع سفير إيطاليا جيانلوكا البريني، للإعراب عن ثقته في أن «إدارة المصرف المركزي الجديدة ستساهم في تنمية الاقتصاد الليبي وتجاوز كل العقبات التي عرقلت مسيرة التنمية خلال السنوات الماضية».

ونقل عن البريني تأكيده تواصل جهود بلاده لدعم ليبيا «من أجل الوصول إلى حلّ الأزمة السياسية لضمان تحقيق الاستقرار».

من جانبه، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه ناقش في طرابلس مع وزير العمل بحكومة الوحدة، علي العابد، التعاون الثنائي في مجال تدريب الكوادر والسلامة المهنية ورأس المال البشري.

من جهتها، نفت السفارة البريطانية وجود تحديثات جديدة خاصة بنصائح سفر إلى ليبيا، أصدرتها المملكة المتحدة، مشيرة في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنها مثل كثير من البلدان الأخرى، تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، بشكل مستمر منذ عام 2014.

المشري وتكالة خلال احتفالية سفارة الجزائر (المجلس الأعلى للدولة)

بموازاة ذلك، ظهر الرئيسان الحالي والسابق لـ«المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري وغريمه محمد تكالة، في صور وزّعها المشري، بمناسبة حضورهما احتفالية السفارة الجزائرية لإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع «ثورة التحرير» الجزائرية، برفقة أعضاء من المجلس، ووزراء في حكومة «الوحدة»، والقائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري.

قوات من «الجيش الوطني» في شوارع سبها (رئاسة أركان القوات البرية)

إلى ذلك، قالت رئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني» إنه بناءً على تعليمات قائده العام المشير خليفة حفتر، وتحت متابعة مباشرة من رئيسها نجله صدام، نفّذت «الكتيبة 101» التابعة لها مساء السبت، مسيرة ليلية داخل شوارع مدينة سبها بالجنوب الليبي.

وأوضحت أن «الهدف هو تدريب الأفراد ورفع كفاءتهم وقدراتهم البدنية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزيتهم، وتعزيز الأمن في المدينة، ما يعكس الالتزام بتحسين مستوى القوات وتعزيز الاستقرار في المنطقة».


مقالات ذات صلة

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.