تعاون مصري - صيني لإدارة «منطقة الأعمال» في العاصمة الإداريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5077248-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
تعاون مصري - صيني لإدارة «منطقة الأعمال» في العاصمة الإدارية
تضم 20 برجاً أبرزها «الأيقوني» بارتفاع 400 متر
«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تعاون مصري - صيني لإدارة «منطقة الأعمال» في العاصمة الإدارية
«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
تتعاون مصر مع الصين في إدارة «منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، وهي المنطقة التي تضم 20 برجاً أبرزها «الأيقوني» بارتفاع 400 متر.
وبحسب إفادة لوزارة الإسكان المصرية، الجمعة، وُقّعت في القاهرة اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة عن الدولة المصرية، وتحالف شركتَي «UMI» المملوكة لمجموعة «CSCEC» الصينية، وشركة «IGI» الدولية.
وتقسم منطقة «الأعمال المركزية» إلى 10 أبراج بأنشطة متنوعة، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة سكنية، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، إلى جانب الأبراج الهلالية (المكونة من 4 أبراج متصلة) المخصصة للأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى البرج الأيقوني، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الإسكان.
وبحسب رئيس «لجنة الإسكان» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد الفيومي، فإن «الشراكة المصرية - الصينية تأتي في إطار السعي لتعزيز العلاقات بين البلدين»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «جهات التشغيل الصينية التي تم الاتفاق معها، هي شركات مهمة، ولها خبرة طويلة في إدارة مثل هذه المناطق، مما سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات لتشغيل المنطقة».
ويؤيد هذا الرأي السفير المصري الأسبق لدى الصين، علي الحفني، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركات الصينية كانت لديها رغبة في الوجود بالعاصمة الإدارية منذ وقت مبكر، وقد نفذت بالفعل عمليات البناء لمنطقة الأبراج المركزية خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «الشراكة التي عملت بها هذه الشركات أفادت القاهرة وبكين». وأضاف أن الاستعانة بالخبرات الصينية لبناء الأبراج وتنفيذها بأيدٍ مصرية ومنتجات غالبيتها تم تصنيعها في مصر، أمر حقق مكاسب للبلدين، ودعم التوجه نحو مزيد من التعاون، وهو ما ظهر في استعانة وزارة الإسكان المصرية بالشركات الصينية لتنفيذ أبراج مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط.
ويُعد البرج الأيقوني في قلب «منطقة الأعمال المركزية» أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويضم أنشطة متعددة، منها أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية، ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفنادق بها 183 غرفة.
وقال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، خلال لقاء وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، ني هونغ، عقب توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل «منطقة الأعمال المركزية»: «سوف يتم الاعتماد على المكون المحلي والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل»، مضيفاً أن «التحالف سيتولى أيضاً الأعمال المتعلقة بصيانة وإدارة المرافق باستخدام أحدث الأساليب على أعلى مستوى تقني طبقاً للمعايير الدولية، من خلال استخدام أحدث التطبيقات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ترشيد وإدارة الطاقة، ومراقبة الانبعاثات الكربونية، ومعايير الاستدامة البيئية».
سجّلت محطات شبكة الزلازل القومية، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت القاهرة، مما أثار انتباه السكان في المنطقة.
نفت الحكومة المصرية، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات».
عصام فضل (القاهرة)
مصر تؤكد أن أمنها المائي «قضية وجودية» تزامناً مع نزاع السد الإثيوبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5077222-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF
مصر تؤكد أن أمنها المائي «قضية وجودية» تزامناً مع نزاع السد الإثيوبي
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري (الخارجية المصرية)
تزامناً مع استمرار النزاع في قضية «سد النهضة» الإثيوبي، شددت مصر على أن أمنها المائي «قضية وجودية»، وجددت تأكيدها على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية». كما دعت القاهرة إلى «ضرورة أن يكون التعاون في ملف المياه على أساس القانون الدولي».
التأكيدات المصرية جاءت على هامش زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، لأوغندا، حيث بحث مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». كما أنها جاءت غداة إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد «اكتمال ملء (سد النهضة)».
ووفق خبراء فإن «الرفض المصري لأي تصرفات أحادية بنهر النيل، يأتي حفاظاً على مصالحها المائية». وأشاروا إلى أن «إعلان أديس أبابا انتهاء ملء السد الإثيوبي دون أضرار لمصر، لا يعني القبول بسياسة الأمر الواقع».
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجه المشروع باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الجمعة، «رغبة بلاده في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون مع دول حوض النيل»، وشدد خلال لقائه الرئيس الأوغندي في مدينة عنتيبي على «ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي»، حسب إفادة «الخارجية والهجرة المصرية».
وسلم عبد العاطي، خلال زيارته لأوغندا التي بدأها، الخميس، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الأوغندي، تؤكد على «أهمية الارتقاء بعلاقات البلدين»، مشيرة إلى «آلية الاستثمار الجديدة للمشروعات في دول حوض النيل، التي أعلنت عنها مصر أخيراً لتمويل مشروعات البنية التحتية ومنها المشروعات المائية بدول النيل الجنوبي».
وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.
وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء مع رجال أعمال أوغنديين (الخارجية المصرية)
وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء مع نظيره الأوغندي، هنرى أوكيلو أورييم، على أن «مسألة الأمن المائي تعد قضية وجودية بالنسبة لمصر»، مؤكداً «ضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق». وناقش الوزيران «سبل تعزيز التعاون الثنائي، في إدارة وتنمية الموارد المائية، ودراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبي».
وتزامنت زيارة عبد العاطي لأوغندا مع تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس، أكد فيها أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المائة»، عادّاً «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.
وبحسب الأمين العام المساعد الأسبق لـ«منظمة الوحدة الأفريقية»، السفير أحمد حجاج، فإن «القاهرة لا تمانع من إقامة مشروعات تنموية في دول حوض النيل، لكن تطالب بالتنسيق والتشاور، بما لا يؤثر على حصتها المائية، وبما لا يضر بمصالح دول المصب على غرار ما يحدث في مشروع السد الإثيوبي».
ودلل حجاج على ذلك بالدعم المصري لمشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي، مشيراً إلى «قيام الشركات المصرية بتنفيذ سد (جوليوس نيريري) التنزاني، ومشروعات تطهير السواحل المائية الأوغندية من الحشائش»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة أقامت صندوقاً خاصاً لدعم إقامة مشروعات تنموية بحوض النيل».
جانب من إنشاءات «سد النهضة» (أ.ف.ب)
وكان وزير الخارجية والهجرة المصري، قد أكد في مقابلة تلفزيونية، منتصف الشهر الماضي، أن «بلاده تقدم مبادرات قوية لدول حوض النيل الجنوبي، للتأكيد على أنها تدعم التنمية، والمشروعات المائية لدول النيل، بما في ذلك إقامة السدود، طالما أنها توافقية، ولا تسبب الضرر لدولتي المصب مصر والسودان»، وأشار إلى أن «بلاده ليست لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل، باستثناء دولة واحدة هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يضمن تشغيل وملء (سد النهضة)».
ووفق خبير المياه الدولي، ضياء القوصي: «لا يعني انتهاء ملء (سد النهضة) دون حدوث ضرر على مصر والسودان، القبول بالتصرفات (الأحادية)». وشكك القوصي في إعلان إثيوبيا «اكتمال مشروع السد»، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية إنشاء (سد النهضة) لم تنته بدليل عدم اكتمال تشغيل توربينات توليد الكهرباء»، مشدداً على ضرورة «استمرار تصعيد مصر لدى مجلس الأمن الدولي حتى الوصول لاتفاق قانوني، ينظم عملية إدارة وتشغيل (السد)، ويحدد لجنة لفض المنازعات حال وجود خلاف».
آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن نزاع السد العام الماضي (وزارة الري المصرية)
وعدّت «الخارجية والهجرة المصرية» في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».
في سياق ذلك، عدّ خبير المياه الدولي آليات التحرك المصري لتعزيز التعاون مع دول حوض نهر النيل الجنوبي «خطوة كان يجب أن تتم منذ فترة بعيدة»، وقال إن «مصر تقيم العديد من المشروعات التنموية والمائية في دول حوض النيل، ومن بينها أوغندا، بغرض الحفاظ على مصالحها المائية»، عادّاً أن «مسارات التعاون والتكامل المصرية مع دول حوض النيل، يجب أن تحقق أهدافاً استراتيجية لمصر مثل انسحاب تلك الدول من اتفاقية (عنتيبي)»، مطالباً بضرورة «تنفيذ مبدأ المصالح والمنافع المتبادلة، وليس الدعم في اتجاه واحد».
واتفاقية «عنتيبي» هي الاتفاق الإطاري، الذي قدمته إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليها، وتُنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، وأعلنت أديس أبابا دخولها حيز التنفيذ، أخيراً، بعد تصديق ست دول عليها هي (إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان)، وسط رفض مصري وسوداني.
