تعاون مصري - صيني لإدارة «منطقة الأعمال» في العاصمة الإدارية

تضم 20 برجاً أبرزها «الأيقوني» بارتفاع 400 متر

«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
TT

تعاون مصري - صيني لإدارة «منطقة الأعمال» في العاصمة الإدارية

«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
«منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)

تتعاون مصر مع الصين في إدارة «منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، وهي المنطقة التي تضم 20 برجاً أبرزها «الأيقوني» بارتفاع 400 متر.

وبحسب إفادة لوزارة الإسكان المصرية، الجمعة، وُقّعت في القاهرة اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة عن الدولة المصرية، وتحالف شركتَي «UMI» المملوكة لمجموعة «CSCEC» الصينية، وشركة «IGI» الدولية.

وتقسم منطقة «الأعمال المركزية» إلى 10 أبراج بأنشطة متنوعة، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة سكنية، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، إلى جانب الأبراج الهلالية (المكونة من 4 أبراج متصلة) المخصصة للأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى البرج الأيقوني، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الإسكان.

وبحسب رئيس «لجنة الإسكان» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد الفيومي، فإن «الشراكة المصرية - الصينية تأتي في إطار السعي لتعزيز العلاقات بين البلدين»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «جهات التشغيل الصينية التي تم الاتفاق معها، هي شركات مهمة، ولها خبرة طويلة في إدارة مثل هذه المناطق، مما سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات لتشغيل المنطقة».

ويؤيد هذا الرأي السفير المصري الأسبق لدى الصين، علي الحفني، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركات الصينية كانت لديها رغبة في الوجود بالعاصمة الإدارية منذ وقت مبكر، وقد نفذت بالفعل عمليات البناء لمنطقة الأبراج المركزية خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «الشراكة التي عملت بها هذه الشركات أفادت القاهرة وبكين». وأضاف أن الاستعانة بالخبرات الصينية لبناء الأبراج وتنفيذها بأيدٍ مصرية ومنتجات غالبيتها تم تصنيعها في مصر، أمر حقق مكاسب للبلدين، ودعم التوجه نحو مزيد من التعاون، وهو ما ظهر في استعانة وزارة الإسكان المصرية بالشركات الصينية لتنفيذ أبراج مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط.

ويُعد البرج الأيقوني في قلب «منطقة الأعمال المركزية» أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويضم أنشطة متعددة، منها أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية، ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفنادق بها 183 غرفة.

وقال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، خلال لقاء وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، ني هونغ، عقب توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل «منطقة الأعمال المركزية»: «سوف يتم الاعتماد على المكون المحلي والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل»، مضيفاً أن «التحالف سيتولى أيضاً الأعمال المتعلقة بصيانة وإدارة المرافق باستخدام أحدث الأساليب على أعلى مستوى تقني طبقاً للمعايير الدولية، من خلال استخدام أحدث التطبيقات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ترشيد وإدارة الطاقة، ومراقبة الانبعاثات الكربونية، ومعايير الاستدامة البيئية».


مقالات ذات صلة

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».