أفرقاء ليبيا يرحبون ببيان «مجلس الأمن» للحوار... ويتمسكون برؤيتهم للحل

المنفي يعدّ «الاستفتاء الشعبي» السبيل لإنهاء الجمود السياسي

الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)
الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)
TT

أفرقاء ليبيا يرحبون ببيان «مجلس الأمن» للحوار... ويتمسكون برؤيتهم للحل

الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)
الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)

رحبت الأطراف الليبية ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن العملية السياسية المتعثرة في البلاد منذ قرابة 3 سنوات، لكن ظل كل منها متمسكاً برؤيته لحل الأزمة.

وقرر مجلس الأمن، مساء الخميس، بالإجماع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ثلاثة أشهر، حتى 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، داعياً أفرقاء الأزمة إلى «حل القضايا السياسية الخلافية المتعلقة بالانتخابات بالحوار، وتقديم التنازلات اللازمة للتقدم في المفاوضات بشأن إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، في أقرب وقت ممكن بجميع الأنحاء».

لقاء سابق يجمع المنفي وخوري في مقر المجلس الرئاسي (المجلس الرئاسي)

وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن بيان مجلس الأمن «مثّل بوضوحه ولغته خريطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا، حسمت المرجعيات والأولويات»، مضيفاً: «سنعمل على تنفيذه».

وعلى الرغم من ذلك عاد المنفي ليتحدث عن رغبته في إجراء «استفتاء شعبي» على القضايا السياسية الخلافية، وهي النظرة التي يوافقه عليها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. كما استغل المنفي بيان مجلس الأمن للتأكيد على رؤيته، المتعلقة ببعض مؤسسات الدولة، وقال إن «استقلالية وشفافية وحصرية المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، تحت رقابة (اللجنة المالية العليا المشتركة)، تمثل خطوة مهمة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد».

ويعتقد سياسيون ليبيون أنه في حال أقدمت سلطات طرابلس من جهتها على تنظيم «الاستفتاء الشعبي»، الذي ترفضه جبهة شرق ليبيا، فإن ذلك سيذهب بالبلاد إلى استفتاء مقابل على «ثروات البلاد وتقسيمها».

صالح مستقبلاً خوري في لقاء سابق (مكتب صالح الإعلامي)

في السياق ذاته، رحب رئيس مجلس النواب بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر، حتى 31 يناير 2025، وعدّ هذه الخطوة رسالة تأكيد فحواها «التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي».

وأكد صالح، في تصريح صحافي، «ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا للذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تحقيقاً لرغبة الشعب في تقرير مصيره، واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود».

كما رحب صالح بما سماه «مباركة» مجلس الأمن لمخرجات اللجنة المشتركة (6+6)، المعنية بقوانين الانتخابات العامة. علماً بأن ليبيا فشلت في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة نهاية 2021.

وتتكون اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و«الدولة»، وسبق أن انتهت من إعداد قوانين الاستحقاق، لكنها لم تلق التوافق المطلوب من أطراف الصراع.

خالد المشري رحب بالتمديد للبعثة الأممية (المجلس)

ووسط انقسام بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، رحب رئيسه الحالي، خالد المشري، بالتمديد للبعثة الأممية، لكن دعا مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للمساهمة «بشكل جاد» في الدفع بالعملية السياسية المتعثرة في ليبيا.

ورأى المشري أن ذلك لن يتم إلا «بإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال الذهاب لانتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف (حكومة موحدة)، ووضع حد لكل ما من شأنه عرقلة مسار الانتخابات في ليبيا»، مشيراً إلى أن مجلسي النواب و«الدولة» قطعا «شوطاً طويلاً» عبر إقرار القوانين الانتخابية وخريطة الطريق المنفذة لها، والصادرة بالتوافق من قبل لجنة (6+6)، الممثلة للمجلسين في يونيو (حزيران) 2023.

في المقابل، تحفظ «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية» على تمديد مجلس الأمن للبعثة الأممية، وقال إن هذا القرار «يعكس عدم وجود رؤية واضحة لدى الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية».

ورأى «الاتحاد» أن هذا التمديد «يؤكد استمرار حالة الترقب وعدم اليقين، ويؤثر سلباً على جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات»، مبرزاً أن ليبيا «شهدت على مدى 13 عاماً تدخلاً دولياً واسعاً، دون أن ترقى النتائج على أرض الواقع إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي». وانتهى إلى أن إدارة الأمم المتحدة للملف الليبي «لم تكن على المستوى المأمول؛ حيث ساد التسويف والمماطلة، وتعددت المبادرات، دون تحقيق أي تقدم ملموس على طريق الاستقرار الدائم».

كما دعا «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية» روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، إلى «عدم الاكتفاء بالاعتراض على القرارات الأممية، بل إلى تقديم مقترحات عملية وبناءة، تساهم في حل الأزمة الليبية... ويجب عليها أن تتجاوز دورها النقدي، وتتحمل مسؤوليتها الدولية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا».

وكان مجلس الأمن قد دعا الأطراف الليبية إلى ضرورة إجراء الانتخابات «على أساس قوانين قابلة للتطبيق، بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد»، كما دعاهم، وفق القرار رقم «2755» لسنة 2024، إلى «اتخاذ خطوات لإعادة توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الليبية، وحماية استقلال القضاء».

وكان الدبيبة قد التقى بالعاصمة طرابلس، مساء الخميس، ‏القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ‏ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما.‏ وجرى مناقشة سبل دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، ‏وتعزيز التعاون في مجال الانتخابات البلدية. وأكد الدبيبة أهمية هذه الانتخابات بوصفها خطوة نحو تحقيق الانتخابات الوطنية ‏المنتظرة.


مقالات ذات صلة

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.