«البيض التركي» يجذب المصريين وينعش آمالهم بخفض الأسعار

بعد استيراد القاهرة شحنة من أنقرة

أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)
أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)
TT

«البيض التركي» يجذب المصريين وينعش آمالهم بخفض الأسعار

أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)
أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)

«سأشتري البيض التركي»، قالتها المصرية سارة فهمي، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، بعدما قرأت ما أعلنته الحكومة عن التعاقد على استيراد 30 مليون بيضة مائدة من تركيا، وأضافت الأم، التي تقيم بمحافظة الإسكندرية: «سأقاطع شراء البيض حتى نزول التركي المستورد في المحلات».

وشهدت السوق المصرية ارتفاعات متتالية في سعر بيض المائدة على مدار الأشهر الماضية، ووصل ثمن الكرتونة (30 بيضة) إلى 200 جنيه في بعض الأوقات (الدولار يساوي 48.69 جنيه مصري).

كلمات الأم تزامنت مع بدء طرح أطباق البيض المستورد من تركيا في الأسواق، بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الأسبوع الماضي، بأن وزارته تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عبر مطار القاهرة، فيما سيجري شحن باقي الكمية على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ووفق الوزير، فإنه ستتم زيادة معدلات ضخ البيض التركي في المجمعات الاستهلاكية الحكومية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعياً، بسعر 150 جنيهاً للطبق الواحد (30 بيضة)، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة.

لم تكن حالة الأم سارة هي الوحيدة التي عبرت عن سعادتها وتفاؤلها باستيراد البيض التركي، حيث شاركها كثير من المصريين، لافتين إلى أن «البيض التركي سينقذ المصريين من غلاء أسعار البيض المحلي».

تلك النظرة المتفائلة أكّدها حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية المصرية، لافتاً إلى أن أسعار البيض المحلي شهدت انخفاضات ملحوظة بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي للبلاد، مبيناً أن أسعار البيض انخفضت بقيمة 10 جنيهات في الطبق الواحد؛ حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيهاً إلى 165 جنيهاً للمستهلك.

وتوقّع عضو الشعبة، في بيان الاثنين، أن تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحلة المقبلة، مع ضخ كميات البيض التركي في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع.

وسيطرت أسعار البيض خلال الفترة الماضية على حديث الشارع المصري، وعلى النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تجدّد مع الإعلان عن استيراد البيض التركي.

وثمنت تعليقات كثيرة من استيراد المنتجات المبالغ في أسعارها، بما يجعل السوق أكثر استقراراً، ويخفّف الأعباء عن المواطن.

الدكتورة هدى الملاح، مديرة «المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى» في مصر، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «البيض التركي بالفعل سيخفّض الأسعار، فالسوق المصرية المضاربة فيها أكبر من الرقابة عليها، ما أدّى لزيادة الأسعار، وبالتالي مع استيراد البيض وطرحه بسعر أقل من البيض المحلي سيعمل ذلك على ضبط السوق، وتراجع سعر كرتونة البيض المحلي، بما يؤكد أنه كانت هناك حاجة ضرورية إلى عملية توازن للأسواق».

تفاعُل روّاد «السوشيال ميديا» مع البيض التركي تَركّز في جانب كبير منه على أنه «فكرة ناجحة لمواجهة جشع التجار والمنتجين».

والشهر الماضي، حرّك جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» دعوى جنائية بالإحالة إلى النيابة العامة، ضد 21 من كبار المنتجين، اتهمهم بـ«الاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون».

وقضت «محكمة جنح اقتصادية القاهرة»، الاثنين، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة مبلغ 20 مليون جنيه (بواقع 5 ملايين لكل منهم)، بعد أن أدانتهم بالاتفاق فيما بينهم، على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة، سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت، بما يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتبين الخبيرة الاقتصادية أنه على الرغم من التكاليف غير المباشرة بالنسبة لاستيراد طبق البيض التركي، سواء من الجانب التركي أو المصري، التي تتمثل في الشحن والنقل والتخزين، فإنه أرخص سعراً من البيض المحلي، وبالتالي يكشف ذلك مدى الاستغلال الواضح من جانب التجار، وأنه كان لا بدّ من الرقابة عليهم، وبالتالي سيعمل الاستيراد على إقبال المصريين على البيض المستورد بشكل كبير ما دام أرخص سعراً، وسيزيد الإقبال مع تجربته، وبعدما تكشف لهم جشع التجار فيما مضى.

في المقابل، يقول رئيس شعبة الدواجن بـ«غرفة القاهرة التجارية»، عبد العزيز السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من تصرف الحكومة بشكل صحيح بالاتجاه للاستيراد كونها منوطة بتوفير البروتين الحيواني لمواطنيها، فإن الإقبال لن يكون بشكل كبير على البيض التركي... الرقم المعلن 30 مليون بيضة وهو عدد لا يقارن بحجم الإنتاج والاستهلاك المحليين، كذلك فالسعر المعلن 150 جنيهاً ليس جذاباً بشكل كبير».

ويصل حجم الإنتاج المحلي من بيض المائدة إلى 14 مليار بيضة سنوياً، حسب بيانات وزارة الزراعة المصرية.

ويُحمّل السيّد التجارَ سبب الأزمة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن تكلفة كرتونة البيض تصل إلى 110 جنيهات في المزرعة، لكنها تصل للمستهلك بسعر يقارب 180 جنيهاً؛ لذا كان الاتجاه للاستيراد، كرسالة من الحكومة للتجار بأنها تستطيع مواجهتهم للحفاظ على الصناعة وعلى المواطن من الجشع.


مقالات ذات صلة

لماذا تحول انخفاض أسعار البيض والدجاج في مصر إلى «أزمة»؟

الاقتصاد معروضات لبعض السلع الغذائية داخل منفذ بيع في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين على «فيسبوك»)

لماذا تحول انخفاض أسعار البيض والدجاج في مصر إلى «أزمة»؟

تتزايد شكاوى تجار البيض والدجاج في مصر من انخفاض أسعار منتجاتهم وما يترتب عليه من «خسائر»، ويطالبون الحكومة بالتدخل لحماية هذا القطاع.

رحاب عليوة (القاهرة )
الاقتصاد مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

هبوط الدولار... تفاؤل مصري بـ«ارتدادات إيجابية» بعد وقف «حرب إيران»

تجاوب سعر الجنيه المصري بشكل إيجابي مع قرب توقيع اتفاق وقف الحرب بين طهران وواشنطن، إذ بدأ سعر الدولار رحلة هبوط لليوم الثاني.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقاهرة يوم الاثنين (الرئاسة المصرية)

السيسي وبن زايد يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن الدول العربية

توافق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «أهمية مواصلة تنسيق المواقف العربية للحفاظ على أمن ومصالح الدول العربية».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء نظيره السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مصر توافق على يحيى دياب قائماً بأعمال سفير سوريا

صرح مصدران سوريان، أحدهما بوزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مصر أبلغت سوريا بموافقتها على ترشيح السفير يحيى دياب على رأس البعثة الدبلوماسية السورية.

هشام المياني (القاهرة)
رياضة عالمية حسام حسن في المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)

حسام حسن: صلاح مؤثِّر رغم الظروف... وحمزة عبد الكريم قد يشارك أمام بلجيكا

قال حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن قائد «الفراعنة» محمد صلاح لاعب مؤثر داخل وخارج الملعب، مهما كانت الظروف.

«الشرق الأوسط» (سياتل (الولايات المتحدة))

رفض شعبي متصاعد في ليبيا لتدشين «إقليم رابع»

عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
TT

رفض شعبي متصاعد في ليبيا لتدشين «إقليم رابع»

عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)

تصاعد الرفض الشعبي في ليبيا لمقترح تدشين «إقليم الوسطى» إثر إغلاق محتجين من بني وليد، بشمال غربي البلاد، مقر بلديتهم تنديداً بالانضمام إلى الإقليم.

وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلن رؤساء 9 بلديات، تمتد من غرب البلاد إلى شمالها، إنشاء ما يُسمى «إقليم الوسطى» بغرض «التنسيق والتكامل فيما بينهم»، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من تقسيم البلاد، علماً بأن ليبيا مقسمة تاريخياً إلى ثلاثة أقاليم هي: طرابلس، وبرقة، وفزان.

وتضم البلديات التي أعلنت عن مبادرتها الفردية: مصراتة، والخمس، وزليتن، وبني وليد، وترهونة، وتينيناي، والمردوم، ومسلاتة، وقصر الأخيار.

وأقدم المحتجون من مدينة بني وليد على إغلاق مقر بلديتهم مساء الأحد، وسط تجاذبات بين الشرطة وعشرات من المحتشدين أمام المقر.

وانضم عقيلة الجمل، رئيس المجلس الاجتماعي لـ«قبائل ورفلة»، إلى الرافضين لتدشين إقليم رابع باسم «الوُسطى»، وقال إن «مشروع الإقليم مرفوض. وحتى ما يسمى بالأقاليم الثلاثة مرفوضة. ليبيا الآن في مرحلة من الخلافات السياسية».

ونقلت صفحات ليبية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عنه قوله: «موقفنا واضح من كل المشاريع التي تسعى لتقسيم ليبيا وإضعافها»، مشيراً إلى عقد اجتماع مع أعضاء البلديات لمناقشة الأزمة، بهدف التوصل إلى قرار.

وبرر رؤساء البلديات الراغبين في تدشين «إقليم الوسطى» الأمر بأنه يستهدف «التعاون والتكامل» بين البلديات لخدمة كل المناطق وسكانها.

لكن الأمر لم يخلُ من جدل ورفض واسعين في المجتمع الليبي الذي يتخوف من اتساع رقعة المطالبين بإنشاء أقاليم جديدة تصب جميعها في تقسيم البلاد إدارياً، والتي تعاني أساساً من انقسام سياسي منذ عام 2014.

وكان عميد بلدية بني وليد، عبد الحفيظ الرايس، قد عقد اجتماعاً موسعاً مساء الأحد مع أعضاء المجلس البلدي في إطار ما وُصِف بأنه «متابعة مستمرة لسير العمل داخل البلدية ومناقشة العديد من الملفات والقضايا الخدمية والأمنية».

وأكد الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية، على «وحدة الصف، وأن المدينة تتسع لكل أبنائها دون استثناء»، مشدداً «على أن من حق كل مواطن من أبناء بني وليد التعبير عن رأيه بكل حرية؛ شريطة أن يكون ذلك بالطرق السلمية والقانونية التي تضمن الحفاظ على السلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة».

وانتهى رئيس البلدية إلى أنه «في حالة تواصل دائم ومستمر مع جميع القيادات الاجتماعية والشبابية والمشايخ والأعيان في المدينة لتوحيد الرؤى وتجاوز التحديات بروح المسؤولية الوطنية».

يُشار إلى أن البلديات التي أعلنت عن تدشين «إقليم الوسطى» شهدت أعمالاً مماثلة خلال الأيام الماضية، تمثلت في مظاهرات احتجاجية واحتشاد أمام مقار البلديات تعبيراً عن رفض هذه الخطوة.


السجن 7 سنوات لوزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد طمار

محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
TT

السجن 7 سنوات لوزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد طمار

محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)

أصدرت محكمة العاصمة الجزائرية المتخصصة في قضايا الإجرام المالي والفساد، الاثنين، حكماً بالسجن 7 سنوات حبساً نافذاً على وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار)، بتهمة الفساد التي طالت أكثر من 30 وزيراً من المرحلة السابقة.

كما ألزم «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد» الوزير السابق بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية مبلغاً قدره 100 ألف دينار جزائري (حوالي 746 دولاراً) تعويضاً عن الأضرار الملحقة.

وكانت الخزينة العمومية قد طالبت بـ 200 مليون دينار كتعويض، فيما التمس ممثل النيابة العقوبة القصوى (10 سنوات سجناً نافذاً).

عبد الوحيد طمار (متداولة)

وواجه الوزير السابق طمار تهماً تتعلق بـ«تبييض الأموال وعائدات الإجرام في إطار جماعة إجرامية منظمّة».

وتستند خلفيات المتابعة القضائية إلى محرّر توثيقي يفتقر للتوقيع أتاح لأبناء وزير الإسكان السابق السفر إلى إسبانيا للدراسة.

وتفجرت القضية قبل ثلاثة أسابيع فقط من مغادرة طمار السجن مطلع 2020، بعد استيفائه عقوبة دمج أحكام سابقة (3 و4 سنوات سجناً) في قضايا فساد أخرى.

وخلال استجوابه من طرف القاضي، نفى طمار التهم بالكامل، مؤكداً أنه في الحبس الاحتياطي منذ 22 شهراً دون إبلاغه رسمياً بالتهم.

كما واجه رئيس المحكمة المتهم بوثيقة تفيد بحصوله على «رقم تعريف ضريبي» من إسبانيا يُستخدم عادة لفتح حسابات أو شراء عقارات، متسائلاً عن مصدر تمويل دراسة أبنائه. ونفى طمار امتلاكه أو عائلته لأي حسابات أو عقارات بالخارج، مستدلاً بوثيقة رسمية من مدير البنك الإسباني تؤكد عدم وجود أي رصيد أو عقد باسمه حتى مارس (آذار) 2025، وأن خالة الأولاد هي المتكفلة بإقامتهم.

في المقابل، طالب دفاع طمار بالبراءة، داحضاً شرعية الإجراءات لغياب كاتب الضبط في الجلسة الأولى، ومندداً بما وصفه بـ«التوقيت المريب» لتحريك القضية قبل أسابيع من الإفراج عنه، ومتابعته بجريمة «إطلاق تنظيم إجرامي» في حين مثل أمام القاضي بمفرده.

حصاد المحاكمات الكبرى

وأطلق القضاء، في أعقاب تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي عام 2019، سلسلة ملاحقات قضائية غير مسبوقة ضد رموز العهد السابق، شملت ما يقرب من 40 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون أُدينوا في قضايا فساد متعددة، في حين لا تزال بعض الملفات قيد النظر أمام أروقة المحاكم والقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عجل بسجن عشرات الوزراء (الشرق الأوسط)

ووضع القضاء ثلاثة رؤساء حكومات سابقين خلف القضبان بعد إدانتهم بأحكام سالبة للحرية في ملفات فساد ثقيلة جرى دمج عقوباتها لاحقاً، وهم أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي الذي قاد آخر حكومة في عهد بوتفليقة، بينما شهدت الفترة اللاحقة استمرار ملاحقة الطواقم الوزارية التي عملت تحت إشرافهم.

وتعدت قائمة الملاحَقين 30 وزيراً سابقاً ووزيراً منتدباً تولوا حقائب مهمة، وُجهت إليهم تهم تتمحور حول «تبديد الأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال، وإساءة استغلال النفوذ والوظيفة، وغسل الأموال».

رئيس الحكومة الجزائري السابق عبد المالك سلال (الشرق الأوسط)

وتتوزع أبرز هذه الأسماء لتشمل في قطاع الصناعة عبد السلام بوشوارب، الهارب والصادرة بحقه أحكام غيابية وأوامر قبض دولية، إلى جانب يوسف يوسفي، وعمارة بن يونس، ومحمد بن مرادي؛ وفي الأشغال العمومية والنقل عمار غول وعبد الغني زعلان؛ وفي الموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات في قطاع التضامن الوطني.

كما طالت المتابعات عبد الوحيد طمار في السكن، ومحمد لوكال في المالية، وهدى إيمان فرعون في البريد والاتصالات، وخليدة تومي في الثقافة، إلى جانب السعيد بوتفليقة الذي حوكم بصفته مستشاراً وشقيقاً للرئيس الراحل والممسك الفعلي بكواليس القرار، علاوة على مسؤولين آخرين في قطاعات السياحة، والصحة، والبيئة.

رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى (الشرق الأوسط)

وتوبع بعض المسؤولين، وفي مقدمتهم أويحيى وسلال وطمار، في 5 إلى 6 قضايا منفصلة، لتستقر أحكامهم النهائية النافذة بين 7 و15 سنة سجناً بعد استنفاد كافة طرق الطعن والدمج القانوني.

«القائمة الرمادية»

في سياق متصل، واصلت الجزائر جهودها لتطوير ترسانتها القانونية ضد غسل الأموال بهدف الخروج من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (جافي) المدرجة فيها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وضمن هذا المسعى، دخل حيز التنفيذ رسمياً تنظيم جديد صاغته وزارة المالية ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 مايو (أيار) 2026، يحدد تدابير صارمة ملزمة للمؤسسات المصرفية والمالية والبريد.

وفي هذا الصدد، أعلن «المجلس الوطني للمحاسبة» التزامه بمرافقة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات لتطبيق هذا التنظيم، الذي يفرض عليهم ستة التزامات أساسية، أبرزها: تدابير اليقظة تجاه الزبائن، تحديد هوية المستفيد الفعلي، رصد العمليات المشبوهة، والتبليغ عن الشبهة، إلى جانب حفظ المستندات وتفعيل الرقابة الداخلية. كما يعتزم المجلس إطلاق برامج تكوينية للمنتسبين، مذكراً بصفته سلطة ضبط ورقابة بموجب قانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.


العثور على جثث 15 مهاجراً شرق العاصمة الليبية طرابلس

طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

العثور على جثث 15 مهاجراً شرق العاصمة الليبية طرابلس

طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)

قال أطباء في العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، إن الأمواج جرفت جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً إلى الشاطئ في مدينة ساحلية شرق المدينة.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة إن الجثث جرفتها الأمواج إلى مدينة الخمس على مسافة 118 كيلومتراً تقريباً شرق طرابلس.

وأضاف المركز أنه تم دفن جميع الجثث، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ونشر المركز صوراً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيها مسعفون يرتدون سترات واقية بيضاء، ويحملون الجثث في أكياس بلاستيكية باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى صور أخرى التُقطت في أثناء عمليات الدفن. ومنذ اندلاع انتفاضة في 2011، أصبحت ليبيا طريق عبور في شمال أفريقيا لمئات الألوف من المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، حيث يغامر الكثيرون بالشروع في رحلات تحفها المخاطر عبر الصحراء أو البحر المتوسط.