قصة نفي 5 آلاف ليبي إلى جنوب إيطاليا

البلاد تحيي ذكرى إبعادهم قبل 113 سنة

رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي خلال اجتماع سابق في طرابلس مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني (المجلس الرئاسي)
رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي خلال اجتماع سابق في طرابلس مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني (المجلس الرئاسي)
TT
20

قصة نفي 5 آلاف ليبي إلى جنوب إيطاليا

رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي خلال اجتماع سابق في طرابلس مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني (المجلس الرئاسي)
رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي خلال اجتماع سابق في طرابلس مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني (المجلس الرئاسي)

رغم مرور الزمن وتوالي الأحداث السياسية، فإن الليبيين لم ينسوا بعد عمليات نفي قرابة 5 آلاف منهم إلى جزر إيطالية مهجورة قبل 113 عاماً من الآن.

ويُحيي الليبيون هذه الأيام ذكرى إبعاد الآلاف من أجدادهم خلال فترة الاحتلال الإيطالي للبلاد عام 1911، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في جزر غير مأهولة نسبياً من السكان من بينها وبونزا وأوستيكا وتريميتي.

صورة أرشيفية متداوَلة لعدد من الليبيين الذي كانوا قد نُفوا إلى جزر بجنوب إيطاليا عام 1911
صورة أرشيفية متداوَلة لعدد من الليبيين الذي كانوا قد نُفوا إلى جزر بجنوب إيطاليا عام 1911

وبدأت القصة، حسب «المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية»، عندما اشتدت ضربات المقاومة الليبية للقوات الإيطالية الغازية، منذ معركة شارع «الشط - الهاني» في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1911، بقصد تهدئة الرأي العام في روما آنذاك.

ووفق المركز الليبي، فإن «تنفيذ عمليات النفي الجماعـي إلى الجزر الإيطالية بدأ مع نهاية هذه المعركة التي وقعت في مدينة طرابلس»، لافتاً إلى أن أول مرحلة من النفي كانت إلى جزيرة تراميتي، في 26 أكتوبر 1911، وبلغ عدد المرحَّلين حينها 595 منفياً يتألفون من رجال ونساء من مختلف الأعمار؛ وقد تلتها دفعات أخرى إلى جزر مختلفة حتى اقترب العدد من 5 آلاف مواطن.

وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إنه «حسب المصادر التاريخية، وباعتراف المستعمرين الإيطاليين، كان المنفيون الليبيون يُحشَرون في السفن المتجهة إلى إيطاليا، مما تسبب في موت عدد كبير منهم في الطريق أُلقيت جثثهم في البحر؛ ومَن عاش منهم نُقل إلى الجزر الإيطالية النائية».

كما نقلت عن تلك المصادر التاريخية أن معيشة الليبيين المنفيين اتسمت بـ«القسوة وَخَلَت من البعد الإنساني، ولم تراعَ فيها القواعد الصحية، أو القانونية، فتعرض جُلهم لأمراض خطيرة أدت أيضاً إلى موت كثير منهم».

ويقتصر إحياء قضية المنفيين على تذكرها من نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأوساط الاجتماعية.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في لقاء سابق بروما مع رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة (حكومة «الوحدة»)
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في لقاء سابق بروما مع رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة (حكومة «الوحدة»)

ويرصد المركز الليبي أن المرحلة الثانية من النفي بدأت بعد أحداث «معركة القرضابية» مباشرةً في أبريل (نيسان) 1915، واستمرت حتى وصول الحزب «الفاشستي» للحكم في إيطاليا، خلال أكتوبر 1922.

ونجح الليبيون قبل 109 أعوام، في واحدة من المعارك الفاصلة ضد المحتل الإيطالي؛ في مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، التي يُحيون ذكراها أيضاً كل عام.

وشهدت سرت معركة فاصلة في 29 من أبريل (نيسان) عام 1915، بين المجاهدين الليبيين من جهة، والغزاة الإيطاليين الذين استقدموا قوات مساعدة من إريتريا والحبشة، بالإضافة إلى مقاتلين محليين من مدن ساحلية، لتنتهي الحرب بهزيمة الإيطاليين أمام اصطفاف الليبيين.

أما المرحلة الثالثة لنفي الليبيين إلى الجزر الإيطالية فبدأت، حسب المركز الليبي، مع انتهاء حركة المقاومة عام 1931 حتى نهاية الاحتلال الإيطالي في ليبيا خلال يناير (كانون الثاني) 1943.

ويشير المركز الليبي إلى أن عمليات النفي بدأت عقب برقية أرسلها رئيس الوزراء الإيطالي جيوليتي، إلى الجنرال كانيفا، القائد العام للجيش الإيطالي في طرابلس، في 24 أكتوبر 1911، وتقول: «بالنسبة إلى المتمردين المعتقلين -يقصد المقاومين- سأرسلهم إلى جزر تراميتى في البحر الأدرياتيكى، مع أولئك الموجودين تحت الإقامة الجبرية، يمكنك ترحيلهم إلى هناك مباشرةً مع إعلامي بمغادرتهم، وإن جـزر تراميتى تستطيع استقبـال 400 سجين، سأرسل إلى هناك مفتشاً من الأمن العام لإعداد إقامتهم».

وأرجع «المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية» نفي الليبيين إلى إيطاليا لأسباب عدة من بينها «اشتداد ضربات المقاومة الليبية آنذاك، ومحاولة القضاء عليهم وإخضاعهم بهدف السيطرة على هذه البلاد، بالإضافة إلى التخلص من المعارضين للسلطات الإيطالية».

ولفت إلى أن عمليات النفي استهدفت أيضاً «إفراغ ليبيا من أبنائها، وكذلك تمزيق وحدة المجتمع، هذا الإجراء اعتقد الإيطاليون أنه سيكون له رد فعل سلبي على حركة المقاومة الوطنية ضدهم».


مقالات ذات صلة

تساؤلات تحاصر «الاستخبارات» الليبية بعد «تورط» بعض أعضائه في محاولة اغتيال

شمال افريقيا العايب يتوسط الدبيبة والطرابلسي (يسار) في اجتماع سابق ترأسه المنفي (المجلس الرئاسي الليبي)

تساؤلات تحاصر «الاستخبارات» الليبية بعد «تورط» بعض أعضائه في محاولة اغتيال

يلتزم جهاز الاستخبارات بغرب ليبيا الصمت بعد حكم قضائي أدان بالسجن نجل رئيس الجهاز وعددا آخر به بتهمة محاولة اغتيال مسؤول ليبي فيما تتصاعد الأسئلة باحثة عن أجوبة

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الزراعية في ليبيا يواصلون مقاومة أسراب الجراد (جهاز الشرطة الزراعية)

أسراب الجراد الصحراوي تعمّق معاناة سكان الجنوب الليبي

في تراغن، وهي واحة نائية في أقصى الجنوب، وبعد مرور أول أسراب الجراد الصحراوي، إحدى أكثر الحشرات تسبباً للضرر في العالم، عبّر المزارعون عن معاناتهم وعجزهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اللقاء الليبي- البريطاني في طرابلس لبحث سبل مكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا)

ليبيا: سجن 7 مدانين في محاولة اغتيال مستشار الدبيبة

من دون أن يكشف النائب العام الليبي أسماء المدانين السبعة، وإن كانوا يحاكمون غيابياً أم أنهم قيد الحبس، أوضح أنه صدرت بحقهم أحكام متفاوتة لتورطهم في القضية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خالد حفتر خلال لقائه القائم بأعمال سفارة أميركا في ليبيا (السفارة عبر إكس)

​أميركا ما بين بنغازي وطرابلس... مساعٍ لدعم البعثة و«توحيد المؤسسات»

تتحدث الولايات المتحدة مجدداً عن أنها مستمرة بالتواصل مع الضباط العسكريين في أنحاء ليبيا فيما يجري برنت القائم بأعمال سفارتها جولات بين بنغازي وطرابلس.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من محادثات المنفي وتيتيه (المجلس الرئاسي)

«الأوروبي» لدعم البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه تكثيف المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة بالبلاد

خالد محمود (القاهرة )

زيادة أسعار الوقود تفاقم تكلفة المواصلات في مصر

شهدت المواقف إجراءات تفتيش مكثفة (محافظة أسوان)
شهدت المواقف إجراءات تفتيش مكثفة (محافظة أسوان)
TT
20

زيادة أسعار الوقود تفاقم تكلفة المواصلات في مصر

شهدت المواقف إجراءات تفتيش مكثفة (محافظة أسوان)
شهدت المواقف إجراءات تفتيش مكثفة (محافظة أسوان)

في رحلتها الأسبوعية من المنصورة في دلتا مصر إلى العاصمة القاهرة، تستقل هالة مصطفى، الموظفة بإحدى شركات القطاع الخاص، السيارة الأجرة بسعر 60 جنيهاً (الدولار يساوي 51.3 جنيه في البنوك)، لكن هذه الرحلة قبل زيادة أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ، صباح الجمعة.

وأعلنت وزارة البترول المصرية زيادة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة بواقع جنيهين ضمن المراجعة الدورية لأسعار المحروقات، في إطار خطة رفع الدعم الكامل عنها تدريجياً، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة مع «صندوق النقد الدولي».

تقول هالة وهي فتاة عشرينية لـ«الشرق الأوسط» إن «السائقين يتم إجبارهم على الالتزام في الأيام الأولى من أي زيادة بالأسعار المعلنة، لكن بعد أيام قليلة يبدأون وضع السعر المناسب لهم، ويحددون سعراً أعلى عند استخدام الطريق الدائري الإقليمي الذي أنشئ، أخيراً، بدلاً من الطريق الزراعي الذي يستغرق وقتاً أطول».

وأضافت أن الشركة التي تعمل بها في القاهرة لن تقوم بزيادة راتبها الذي يقل عن 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنها ستكون مضطرة على التأقلم مع الزيادة الجديدة على حساب ما تشتريه من احتياجات خلال إقامتها بالقاهرة، بجانب البحث عن ساعات عمل إضافية لزيادة دخلها الذي لم تعد تستطيع الادخار منه بسبب زيادات الأسعار المتتالية، وفق قولها.

وتراوحت زيادات أسعار الوقود بين 11.76 و14.81 في المائة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود، إذ ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهاً، بزيادة مقدارها جنيهان لكل نوع.

تبدو إسراء محمد، الفتاة العشرينية التي تعمل بفرع لإحدى الشركات الدولية في مصر، أفضل حالاً من هالة، فالشركة التي تعمل بها في القرية الذكية بالجيزة توفر لها وسيلة انتقال في موقع قريب من منزلها.

تستقل إسراء سيارة أجرة بالقرب من منزلها إلى مكان تجمع سيارة الشركة بـ5 جنيهات، لكن السعر زاد مع زيادة البنزين ليكون 7 جنيهات، وفق تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما إذ كانت الزيادة ستستمر بهذا المقدار أم لا؟

تبدو إسراء أكثر حظاً من غيرها مع تحديد أجرها بالشركة وفق سعر صرف اليورو؛ الأمر الذي سيجعلها تحصل على زيادة في الراتب نهاية الشهر الحالي بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمام العملات الأجنبية.

وسجّل الجنيه المصري تراجعاً خلال الأيام الماضية من مستوى 50.40 جنيه لكل دولار، إلى متوسط 51.3 جنيه لكل دولار في البنوك المصرية.

وأكدت إسراء أن عدداً من زملائها الذين كانوا يستقلون سياراتهم للشركة سجلوا أسماءهم للانتقال عبر الأتوبيسات التي توفرها مجاناً للموظفين، بديلاً عن استخدام سياراتهم، خصوصاً مع شكواهم في الفترة الأخيرة من ارتفاع تكلفة صيانة السيارات وزيادة أسعار قطاع الغيار.

يختلف الوضع قليلاً بالنسبة لياسر محمود الذي يعمل عن بعد من الزقازيق بمحافظة الشرقية مع التوجه إلى القاهرة يومين في الأسبوع. الشاب الثلاثيني الذي يعول طفلين يقول لـ«الشرق الأوسط» إن شركته لن تزيد راتبه بسبب زيادة المواصلات، مشيراً إلى أنه سيحاول مع زملائه الضغط على المدير للاكتفاء بالحضور ليوم واحد، نظراً لارتفاع تكلفة السفر من المحافظات المختلفة إلى القاهرة.

محافظ القاهرة خلال تفقد الحركة في موقف عبد المنعم رياض (محافظة القاهرة)
محافظ القاهرة خلال تفقد الحركة في موقف عبد المنعم رياض (محافظة القاهرة)

وأضاف أن «الأجرة ستزيد على الأقل 3 جنيهات بخلاف زيادة المواصلات الداخلية بالقاهرة التي أستقلها من الموقف للشركة، وكذلك زيادة تعريفة الميكروباص الذي ينقلني من منزلي إلى موقف سيارات القاهرة»، متوقعاً أن تصل تكاليف رحلته بعد الزيادة الجديدة لأكثر من 150 جنيهاً، بعدما كانت تتراوح بين 100 و120 جنيهاً عن اليوم الواحد، بينما راتبه الشهري لا يزيد على 8 آلاف جنيه.

وعدّ أمين لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب (البرلمان المصري) عبد المنعم إمام «الزيادات الأخيرة استمراراً لسياسات الحكومة في تجاهل مشاكل المواطنين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة نفسها تؤدي لإثقال كاهل المواطن وتجعله يعمل للإنفاق على الحكومة».

وتوقع إمام إخفاق الحكومة في ضبط الأسعار وغياب الرقابة والتفتيش على الأسعار بعد أيام فقط من إعلان الأسعار؛ لتترك المواطنين يواجهون مصيرهم مع الزيادات من دون تدخل كما حدث في المرات السابقة، وفق تعبيره.

وأبدى متابعون على «السوشيال ميديا» تعجبهم من إعلان الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً.

وقال مدير مركز «العدل للدراسات الاقتصادية» كريم عادل إن التراجع المستمر في سعر الصرف يغيّب أي استفادة حقيقية من انخفاضات أسعار النفط عالمياً، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار تراجع الجنيه سيجعل الاقتصاد المصري بعيداً عن الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية». وتابع أن «المؤشرات تتجه إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار حتى نهاية العام الحالي ليسجل الدولار ما بين 55 و58 جنيهاً؛ الأمر الذي قد ينذر بزيادة أخرى يتحملها المواطن في أسعار المواصلات وغيرها من الخدمات والسلع».