في رحلتها الأسبوعية من المنصورة في دلتا مصر إلى العاصمة القاهرة، تستقل هالة مصطفى، الموظفة بإحدى شركات القطاع الخاص، السيارة الأجرة بسعر 60 جنيهاً (الدولار يساوي 51.3 جنيه في البنوك)، لكن هذه الرحلة قبل زيادة أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ، صباح الجمعة.
وأعلنت وزارة البترول المصرية زيادة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة بواقع جنيهين ضمن المراجعة الدورية لأسعار المحروقات، في إطار خطة رفع الدعم الكامل عنها تدريجياً، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة مع «صندوق النقد الدولي».
تقول هالة وهي فتاة عشرينية لـ«الشرق الأوسط» إن «السائقين يتم إجبارهم على الالتزام في الأيام الأولى من أي زيادة بالأسعار المعلنة، لكن بعد أيام قليلة يبدأون وضع السعر المناسب لهم، ويحددون سعراً أعلى عند استخدام الطريق الدائري الإقليمي الذي أنشئ، أخيراً، بدلاً من الطريق الزراعي الذي يستغرق وقتاً أطول».
وأضافت أن الشركة التي تعمل بها في القاهرة لن تقوم بزيادة راتبها الذي يقل عن 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنها ستكون مضطرة على التأقلم مع الزيادة الجديدة على حساب ما تشتريه من احتياجات خلال إقامتها بالقاهرة، بجانب البحث عن ساعات عمل إضافية لزيادة دخلها الذي لم تعد تستطيع الادخار منه بسبب زيادات الأسعار المتتالية، وفق قولها.
وتراوحت زيادات أسعار الوقود بين 11.76 و14.81 في المائة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود، إذ ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهاً، بزيادة مقدارها جنيهان لكل نوع.
تبدو إسراء محمد، الفتاة العشرينية التي تعمل بفرع لإحدى الشركات الدولية في مصر، أفضل حالاً من هالة، فالشركة التي تعمل بها في القرية الذكية بالجيزة توفر لها وسيلة انتقال في موقع قريب من منزلها.
تستقل إسراء سيارة أجرة بالقرب من منزلها إلى مكان تجمع سيارة الشركة بـ5 جنيهات، لكن السعر زاد مع زيادة البنزين ليكون 7 جنيهات، وفق تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما إذ كانت الزيادة ستستمر بهذا المقدار أم لا؟
تبدو إسراء أكثر حظاً من غيرها مع تحديد أجرها بالشركة وفق سعر صرف اليورو؛ الأمر الذي سيجعلها تحصل على زيادة في الراتب نهاية الشهر الحالي بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمام العملات الأجنبية.
وسجّل الجنيه المصري تراجعاً خلال الأيام الماضية من مستوى 50.40 جنيه لكل دولار، إلى متوسط 51.3 جنيه لكل دولار في البنوك المصرية.
وأكدت إسراء أن عدداً من زملائها الذين كانوا يستقلون سياراتهم للشركة سجلوا أسماءهم للانتقال عبر الأتوبيسات التي توفرها مجاناً للموظفين، بديلاً عن استخدام سياراتهم، خصوصاً مع شكواهم في الفترة الأخيرة من ارتفاع تكلفة صيانة السيارات وزيادة أسعار قطاع الغيار.
يختلف الوضع قليلاً بالنسبة لياسر محمود الذي يعمل عن بعد من الزقازيق بمحافظة الشرقية مع التوجه إلى القاهرة يومين في الأسبوع. الشاب الثلاثيني الذي يعول طفلين يقول لـ«الشرق الأوسط» إن شركته لن تزيد راتبه بسبب زيادة المواصلات، مشيراً إلى أنه سيحاول مع زملائه الضغط على المدير للاكتفاء بالحضور ليوم واحد، نظراً لارتفاع تكلفة السفر من المحافظات المختلفة إلى القاهرة.
وأضاف أن «الأجرة ستزيد على الأقل 3 جنيهات بخلاف زيادة المواصلات الداخلية بالقاهرة التي أستقلها من الموقف للشركة، وكذلك زيادة تعريفة الميكروباص الذي ينقلني من منزلي إلى موقف سيارات القاهرة»، متوقعاً أن تصل تكاليف رحلته بعد الزيادة الجديدة لأكثر من 150 جنيهاً، بعدما كانت تتراوح بين 100 و120 جنيهاً عن اليوم الواحد، بينما راتبه الشهري لا يزيد على 8 آلاف جنيه.
وعدّ أمين لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب (البرلمان المصري) عبد المنعم إمام «الزيادات الأخيرة استمراراً لسياسات الحكومة في تجاهل مشاكل المواطنين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة نفسها تؤدي لإثقال كاهل المواطن وتجعله يعمل للإنفاق على الحكومة».
وتوقع إمام إخفاق الحكومة في ضبط الأسعار وغياب الرقابة والتفتيش على الأسعار بعد أيام فقط من إعلان الأسعار؛ لتترك المواطنين يواجهون مصيرهم مع الزيادات من دون تدخل كما حدث في المرات السابقة، وفق تعبيره.
وأبدى متابعون على «السوشيال ميديا» تعجبهم من إعلان الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً.
وقال مدير مركز «العدل للدراسات الاقتصادية» كريم عادل إن التراجع المستمر في سعر الصرف يغيّب أي استفادة حقيقية من انخفاضات أسعار النفط عالمياً، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار تراجع الجنيه سيجعل الاقتصاد المصري بعيداً عن الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية». وتابع أن «المؤشرات تتجه إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار حتى نهاية العام الحالي ليسجل الدولار ما بين 55 و58 جنيهاً؛ الأمر الذي قد ينذر بزيادة أخرى يتحملها المواطن في أسعار المواصلات وغيرها من الخدمات والسلع».
