«اجتماع الدوحة»... مساعٍ لـ«اختراق» جمود «هدنة غزة» بـ«صفقة مصغرة»

مصر بحثت مع وفدين من «حماس» و«الشاباك» استئناف المحادثات

أشخاص يحملون جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
أشخاص يحملون جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع الدوحة»... مساعٍ لـ«اختراق» جمود «هدنة غزة» بـ«صفقة مصغرة»

أشخاص يحملون جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
أشخاص يحملون جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

لقاءات بالقاهرة مع «حماس» و«الموساد» تستبق اجتماعاً بالدوحة لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة، لبحث وقف إطلاق النار في القطاع بعد جمود بالمحادثات استمر منذ أغسطس (آب) الماضي، وسط ترحيب نادر من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بالجهود المصرية.

خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، يرون أن ذلك المشهد يحمل تفاؤلاً حذراً بشأن إتمام «صفقة مصغرة»، يعززها ترحيب «مشكوك في جديته» من نتنياهو. واختلفت آراء الخبراء بشأن أن تتم تلك الصفقة قبل الانتخابات الأميركية أو بعدها، وسط تقدير بأن مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب قد تعوق إتمام الصفقة قبل ذلك السباق المرتقب في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في واشنطن، حتى لا يمنح كامالا هاريس مكسباً انتخابياً.

وبعد جمود نحو شهرين، أشارت «هيئة البث» الإسرائيلية، الجمعة، إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تستأنف، الأحد، المفاوضات الهادفة لإبرام صفقة تبادل رهائن وأسرى، غداة إعلانات أميركية - قطرية تؤكد ذلك المسار، ولقاءات بالقاهرة تحرك المياه الراكدة بالمحادثات مع وفدين من «حماس» وإسرائيل.

وتوقع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي، الخميس، بالدوحة، أن «يتناول الاجتماع عند استئنافه إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة»، وهو ما أكده أيضاً رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالمؤتمر ذاته، قائلاً إنه «سيزور وفد تفاوضي أميركي وآخر إسرائيلي الدوحة لبحث سبل إيجاد اختراق في مفاوضات غزة»، مشدداً على أن «الفرص متاحة لاتفاق، حالة وجود قابلية للأطراف (حماس وإسرائيل) لإنهاء الحرب».

امرأة تساعد صبياً على كرسي متحرك في حين كان فلسطينيون نازحون يفرون وسط عملية عسكرية إسرائيلية في جباليا (رويترز)

في حين ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، نقلاً عن مصدر أمني مسؤول، لم تسمه، أن وفداً أمنياً مصرياً التقى وفداً من قادة حركة «حماس» في القاهرة، بجانب لقاء ثانٍ مع رئيس «الموساد»، دافيد برنياع، ووفد من «الشاباك»، وذلك في إطار جهود استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

أستاذ العلوم السياسية، رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بـ«المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، الدكتور طارق فهمي، يعد اجتماع الدوحة «بمثابة استئناف للمفاوضات»، مؤكداً أن الجانب المصري بتلك اللقاءات حريص على استكمال مساعيه الجادة لإنجاح الوساطة وخفض التصعيد بالمنطقة.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، في أن تلك اللقاءات التي تحرص عليها مصر دائماً والاجتماع المرتقب في الدوحة «إحياء للمفاوضات المجمدة» منذ أسابيع.

وكان رئيس «الشاباك»، رونين بار، في زيارة للقاهرة، الأحد الماضي، موفداً من نتنياهو، وفق ما أفادت «هيئة البث» الإسرائيلية وقتها، لافتة إلى أن بار طرح أمام «الكابينت» (المجلس الوزاري المصغر) مقترح صفقة إسرائيلية تشمل وقفاً محدوداً لإطلاق النار، مقابل إطلاق سراح محتجزين، دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بعد مناقشته مع الجانب المصري الذي لم يصدر عنه أي تعقيب رسمي حتى الآن بشأن اللقاء.

والجمعة، أفادت «القناة الإسرائيلية 12» بأن مكتب نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بأن هناك محاولات لـ«تحريك صفقة صغيرة» تشمل إطلاق سراح محتجزين، مقابل أسبوعين من وقف إطلاق النار، معتبرة ذلك «نوعاً من إظهار الجدية في التوصل لاتفاق».

وفي هذا الصدد، يرجح فهمي أن «يركز اجتماع الدوحة على ملفات جزئية تشمل إتمام صفقة محتجزين محدودة مقابل وقف إطلاق النار وبدء إجراءات سياسية وأمنية للتنفيذ».

في حين يشير الرقب إلى أن المطروح حالياً «صفقة مصغرة» تشمل إما تبادل بعض من مزدوجي الجنسية، مقابل هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار بالقطاع، أو تبادل جثامين فلسطينيين بينهم يحيى السنوار بأخرى لجنود إسرائيليين، متوقعاً أن «تكون الأولوية لمزدوجي الجنسية خلال هذه المرحلة».

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

طرفا هذه الحرب، لم يضعا شروطاً قبل انطلاق المفاوضات، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً، الخميس، يؤكد فيه أن نتنياهو يرحب باستعداد مصر للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وأصدر تعليماته لرئيس «الموساد» بالتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، وحشد الدعم لسلسلة من المبادرات، دون أن يوضح تفاصيلها.

وأفادت قناة «الأقصى» التابعة لـ«حماس» بأن وفد الحركة برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة للقاء اللواء حسن رشاد، مدير المخابرات العامة المصرية.

وأعلن مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم نشر اسمه، أنّ «وفداً قيادياً من الحركة وصل الخميس إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين، وتمت مناقشة أفكار واقتراحات (لم يكشفها) تتعلق باستئناف المفاوضات»، مشدداً على أنّ «(حماس) أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات».

خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبرأي الدكتور طارق فهمي، فإن «ترحيب نتنياهو يجب أخذه بحذر؛ لأن المطلوب لإنجاح الجولة الجديدة من المفاوضات ترجمة الأقوال لأفعال»، مؤكداً أن الجميع له أهداف ومصالح في تمرير هذه «الصفقة المصغرة»، أولهم الإدارة الأميركية التي تعتقد أنها ستجني مكاسب انتخابية إذا ما تمت صفقة محدودة، وستحصدها المرشحة الديمقراطية هاريس أمام ترمب.

وإسرائيل هي الأخرى لها مصلحة في إتمام الصفقة إن «كان نتنياهو جاداً، في ظل حرصها على الانتباه لجبهة لبنان، بعدما أنجزت عمليات كبرى بتقديراتها في غزة كان أبرزها مقتل السنوار»، وفق فهمي.

وبالنسبة لـ«حماس»، فإنها قدمت رؤى خلال وجودها بمصر الخميس والجمعة، وفي الأغلب ستتجاوب مع مساعي مصر، وستستكمل تفاصيل أخرى بشأن المحادثات في الدوحة، بحسب فهمي الذي لفت إلى أن «الحركة ليست لديها خيارات كثيرة، وكانت مرجعيتها قبل السنوار وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع، وسننتظر إمكانية قبولها بانسحابات جزئية مع المساعي الجديدة».

وأبدى فهمي تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية إبرام «صفقة مصغرة» الفترة المقبلة، خصوصاً قبل الانتخابات الأميركية، في مقابل استبعاد الرقب إتمامها قبل تلك الانتخابات، معتبراً أن طرحها في تلك الأيام «يحمل تضليلاً أميركياً وإسرائيلياً، وليست هناك جدية لإتمامها قريباً».

ويقلل الرقب من ترحيب نتنياهو، قائلاً: «من قبل كان يرحب بجهود الرئيس جو بايدن ولم يستجب له»، مستبعداً في ظل تحالفه مع ترمب وتأكيد الأخير تواصله المستمر معه، أن يخل بدعمه له ويعطي مكسباً انتخابياً لهاريس في السباق الانتخابي؛ ولذا يتوقع أن يواصل نتنياهو شراء الوقت وكسبه بالجلوس للمفاوضات، وتكرار ما كان يفعله سابقاً من شروط جديدة وتعنت حتى يمر يوم الانتخابات، لافتاً إلى أنه في حالة قبول «صفقة مصغرة» لأي سبب، فإن «(حماس) لن تشترط انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، وقد تقبل بانسحابات جزئية، مقابل زيادة إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار وعدد من الرهائن».


مقالات ذات صلة

مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل أمس السب تقتل جرَّاء قصف مدفعي إسرائيلي على منازل سكنية قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن هجمات للجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقارب المراهق الفلسطيني أوس حمدي النعسان يشاركون في جنازته شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، اليوم (الأربعاء)، وهو الضحية الثالثة في غضون يومين.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي 
والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

المستوطنون يباغتون رام الله بـ«مجزرة»

باغت مستوطنون إسرائيليون قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، أمس (الثلاثاء)، بهجوم مسلح أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طالب في مدرسة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تمر بجوار جنود إسرائيليين يقومون بدورية في سوق البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

تقرير: جنود إسرائيليون يستخدمون الاعتداء الجنسي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح

قال خبراء في حقوق الإنسان والقانون إن الجنود والمستوطنين الإسرائيليين يستخدمون الاعتداء والتحرش الجنسي لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».


«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

يربط تقرير أممي ودراسة محلية حديثة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا على النحو الأمثل، وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أفاد الأسبوع الماضي بأن «جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت، عبر واجهات سياسية، من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، بما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في لقاء مع نائبتي مبعوثة الأمم المتحدة في طرابلس 24 أبريل 2026 (البعثة الأممية)

وبحسب التقرير، فإن «هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكّنها من تعزيز تدفق مكاسبها، وأتاح لها الإفلات من العقاب»، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في «بيئة تكرّس نفوذ هذه الجماعات وتُضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة».

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية راهناً، مع هذه المعطيات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا «يتسق مع الواقع». وقال إن هذه الآفة «وجدت بيئة خصبة» في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ويشير سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية «دفعت جزءاً كبيراً من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة».

وأضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية «لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي».

وسبق أن شدّدت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتَي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن «تشابك بين السلطة وحملة السلاح، والاقتصاد غير المشروع»، واعتبر «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» ذلك «نمط حكم موازياً تُدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة».

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية. بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن «عرقلة أعمال الرقابة».

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تُنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» «استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح».

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ديسمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ويصف مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها «فساد بقوة السلاح»، عاداً أن «هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسبباً رئيسياً في تعطّل مسارات الإصلاح وبناء الدولة».

ويحذر بن حكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر مستقبلية»، منها «تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد».

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024. وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلباً على أدائهم. علماً بأن الدراسة التي أعدّها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفاً بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف «من ضعف قبضته في مكافحة الفساد».

ويرى مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشدداً على «ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفكّ الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحدّ من التدخلات».