محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

الدهماني أكدت أن تصريحاتها «لا تتضمن أي إساءة للبلد»

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، حكماً بسجن المحامية والمُعلِّقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين، بتهمة «نشر أخبار غير صحيحة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتتعلّق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تضمن انتقادات لاذعة للدولة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقية جنوب الصحراء إلى البلاد.

كما تعرف سنية الدهماني وسط الأوساط الحقوقية بأنها منتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد. وقال محاميها، سامي بن غازي، إن المحكمة اعتمدت على المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

ويواجه المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد عدد من الصحافيين والمعارضين، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه بوصفه أداةً لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد سنية الدهماني الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام. لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى 8 أشهر، وهي ملاحقة في 5 قضايا. ويأتي هذا الحكم وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة الرئيس قيس سعيد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن قضت محكمة أخرى الأسبوع الماضي بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب «النهضة»، بتهمة التحريض على العصيان.

وأضاف بن غازي، موضحاً أن المحكمة أدانت سنية الدهماني، بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد «عنصري»، عقب اندلاع أزمة تتعلق بالمهاجرين وحدوث مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق. وتدفع سنية الدهماني باستمرار ببراءتها، وتؤكد أن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائماً ولا يتضمن أي إساءة للبلد.

وحكم على سنية الدهماني، التي تقبع في السجن، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 8 أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكاناً يطيب فيه العيش.

وفاز سعيد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 90 بالمائة من أصوات الناخبين، متغلباً على مرشحين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت «مهزلة».

ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات، والإفراج عن كل «السجناء السياسيين والصحافيين». لكن الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد من سمّاهم «الفاسدين والخونة والمشككين».


مقالات ذات صلة

هيئة الانتخابات التونسية تهدد بمتابعة من يتهمها بـ«التزوير»

شمال افريقيا الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)

هيئة الانتخابات التونسية تهدد بمتابعة من يتهمها بـ«التزوير»

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، أكدت فيه أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، ستتم معاينته بصفة قانونية».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)

سعيّد لولاية رئاسية ثانية بغالبية 89 %

صوّت أكثر من 2.7 مليون ناخب، حسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاماً 65 في المائة من نسبة المشاركين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)

​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

بدأ التونسيون الأحد الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين 3 مرشحين يتقدّمهم الرئيس قيس سعيّد في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها الحماس

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

تشهد انتخابات الرئاسة التونسية جدلاً كبيراً بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجّهت لهيئة الانتخابات وللرئيس قيس سعيد بقمع الحريات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا شبان تونسيون يتظاهرون في تونس العاصمة يوم 4 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

شباب محبط من السياسة في تونس يرى الحلّ في الهجرة

بحسب دراسة أجراها «الباروميتر العربي» صدرت قبل أكثر من شهر، فإن 7 من كل 10 شباب تونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يريدون الهجرة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
TT

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

عاد الحديث عن الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في موريتانيا؛ حيث نظّم حزب «الإنصاف» الحاكم، السبت والأحد، ندوة لنقاش «الحكامة الجيدة، وخطورة انتشار الفسادين الإداري والمالي على تحقيق التنمية».

وتصنف موريتانيا من بين الدول التي تعاني الفساد، وسبق أن اعترفت الحكومة باستعادة أموال من المفسدين، في حين تضيع سنوياً أموالاً هائلة في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وفق تقارير رسمية صادرة عن الحكومة ومنظمات دولية كثيرة.

وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، قد التزم بعد إعادة انتخابه يونيو (حزيران) الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين، وحماية المال العام.

جانب من نقاشات محاربة الفساد في موريتانيا (حزب الإنصاف)

في غضون ذلك، وبعد مرور 3 أشهر على تعيين حكومة جديدة مهمتها الأولى الحرب على الفساد، جاءت ندوة حزب «الإنصاف» الحاكم تحت عنوان: «الحكامة الجيدة بين التزام الدولة القوي والانخراط الصادق من طرف النخب والمجتمع»، وقال رئيس الحزب الحاكم، سيد أحمد ولد محمد، إن النقاش حول الفساد «يدخل في إطار سلسلة النشاطات السياسية والفكرية الموازية والداعمة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأضاف ولد محمد: «أن الجميع مطالب بالانخراط في مواجهة الفساد، الذي يتسبب استشراؤه في تهديد مستقبلنا»، مشيراً إلى أن رئيس البلاد «تعهّد بمحاربته، بوصف هذه المحاربة عملاً استراتيجياً ومصيرياً بالنسبة لنا».

وجرى النقاش حول تعريف الفساد ومفهومه، وأهم التجارب الناجحة لمحاربته، إضافة إلى دور النخب السياسية والإدارية في الحرب على الفساد، وأهمية تبني السلوك المدني بصفته من مفاتيح نجاح سياسة الشفافية ومكافحة الفساد.

وتناول النقاش أيضاً، الإطار القانوني والمؤسسي للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، وضرورة وجود «آليات الرقابة المختلفة الضامنة لمحاربة الفساد وفقاً للقانون»، مع التركيز على أهمية «شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة، بصفتها ضمانات أساسية للحكامة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب - أرشيفية)

النقاش حول محاربة الفساد لم يقتصر على الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، وإنما كان محورياً في خطاب المعارضة؛ حيث قال حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، إن ما تقوم به الحكومة من محاربة للفساد لا يزال «مجرد شعارات».

«تواصل» الذي يوصف بأنه الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، ويتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قال في بيان صحافي عقب انعقاد دورة مجلسه الوطني الأسبوع الماضي: «إن محاربة الفساد لا تزالُ في طور الشعارات، ولم نشاهد آثارها على الوقائع».

وأضاف الحزب أنه «لم تتم إدانة مسؤولين بتهم الفساد، رغم اعتراف السلطات بأن الفساد من كبرى عقبات التنمية، وإعلانها العزم على وقفه»، وشدد على أن «كثيراً ممن أثيرت حولهم شبه فساد أُعيد تعيينهم، في تحدٍّ صارخ للشعب المغلوب على أمره».

وخلُص الحزب إلى «أن ممارسات الفساد هي سبب استمرار أوضاع المواطنين في التردي، رغم وعود كثيرة وشعارات براقة متداولة»، مشيراً إلى أن «أسعار السلع الأساسية لا تزالُ فوق متناول المواطن البسيط وحتى متوسط الدخل، وما زالت الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وكهرباء وماء بعيدة كل البُعد عن تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم»، وفق تعبير الحزب.