إعلام عبري: رئيس «الشاباك» يزور مصر لبحث صفقة رهائنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5073019-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86
إعلام عبري: رئيس «الشاباك» يزور مصر لبحث صفقة رهائن
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي (يمين) ورونين بار رئيس جهاز «الشاباك» (يسار) (موقع الجيش الإسرائيلي)
زار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، القاهرة، الأحد، والتقى المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.
ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن المسؤولَين ناقشا سبل التوصل إلى صفقة جديدة بشأن الرهائن.
وتعد زيارة رئيس «الشاباك» لمصر هي الأولى بعد الإعلان عن مقتل زعيم حركة «حماس» يحيى السنوار، الخميس الماضي. وسبق أن زار بار القاهرة خلال الشهور الماضية، ضمن جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى.
وأعلنت إسرائيل، الخميس، مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في اشتباك مع جنود إسرائيليين، بمنطقة تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة.
أظهرت تقارير أميركية وإسرائيلية ومعلومات من «حماس» إشارات لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم توقيعه وفق خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
«الشرق الأوسط» (غزة)
مصر: خطة تقشف حكومية تُثير مخاوف بشأن تداعياتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340256-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
في الوقت الذي طمأن فيه مجلس الوزراء المصري المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد نقص إمدادات الغاز للمصانع، لا تزال خطة التقشف الحكومية تُثير مخاوف حول تداعياتها على إنتاجية قطاعات صناعية عدة.
وعقب أنباء عن خفض كميات الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين على خلفية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم وجود إجراءات لخفض تلك الكميات.
وأوضح المركز، الأربعاء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أفادت بأن «مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المزارعين لعدة أشهر مقبلة، ويبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة»، مؤكدة «عدم وجود أي عجز في الأسمدة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي».
وذكرت الوزارة أنه سيتم صرف كامل الحصص المقررة للمزارعين وفقاً للمقررات المعتمدة، دون أي نقص، بما يضمن تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن «خطة تقشفية» تستمر 3 أشهر، وتتضمن عدداً من الإجراءات بهدف خفض الإنفاق، منها «ترشيد استهلاك الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة، ووقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة، باستثناء ما يصدر بشأنه توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف سفر العاملين بالدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة».
الضغط على الجنيه
وأفاد بيان صادر عن إحدى الشركات الأسبوع الماضي، إلى جانب تصريحات مسؤولين في قطاع الأسمدة، بأنه جرى إبلاغ منتجي الأسمدة بخفض جديد بنسبة 33 في المائة في إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليهم.
وذكرت شركة «مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)» أنها تلقت إخطاراً بهذا الخفض، الذي يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20 في المائة في إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.
وزير الزراعة علاء فاروق يتحدث أمام مجلس الشيوخ عن تفاصيل دعم الفلاحين الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
ويرجح الخبير الاقتصادي وائل النحاس تأثر عدد من الصناعات التي تعتمد على الوقود، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب احتمالات العودة إلى تخفيف الأحمال دون إعلان رسمي، فإن أبرز القطاعات التي ستتأثر بخطة الترشيد هي الحاصلات الزراعية، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة تكاليف النقل، ما سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأغذية، فضلاً عن صناعات الأسمنت والحديد والصلب. كما ستتأثر مصانع الأدوية نتيجة القيود المفروضة على الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج».
وفيما يتعلق بالنتائج الإيجابية التي قد تحققها «خطة التقشف» للحكومة، قال النحاس: «ستُسهم خطة الترشيد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري عبر خفض الاحتياجات الدولارية، بما قد يؤدي مؤقتاً إلى تعافي الجنيه نسبياً، فضلاً عن تقليص عجز الموازنة من خلال خفض معدلات الاستدانة».
أسئلة برلمانية
ولا تزال «خطة التقشف» الحكومية تُثير تساؤلات برلمانية بشأن جدواها، إذ طالب عضو مجلس النواب محمد فؤاد، في طلب إحاطة الاثنين الماضي، الحكومة بتقديم كشف حساب عن قرارات الترشيد السابقة، ومدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذها، وقيمة المصروفات والمشروعات التي جرى إيقافها أو تأجيلها، في إشارة إلى خطة تقشف سابقة أعلنت عنها الحكومة في مارس (آذار) الماضي، واستمرت شهراً، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة على خلفية الحرب الإيرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.
خطة تقشف حكومية في مصر تثير مخاوف بشأن تداعياتها (الشرق الأوسط)
كما تحدّث عضو مجلس الشيوخ أحمد الحمامصي عن أزمة الأسمدة عبر طلب إحاطة تقدم به، الثلاثاء، قال فيه إن «شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص حصص الأسمدة المقررة، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها في السوق الحرة، ما دفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة».
وخلال استعراض استراتيجية «دعم الفلاحين» أمام «لجنة الزراعة» بمجلس الشيوخ، أكد وزير الزراعة علاء فاروق، الثلاثاء، أن الوزارة «تضع صغار المزارعين على رأس أولوياتها»، وقال إن «دعم الأسمدة الذي تقدمه الدولة تجاوز 35 مليار جنيه سنوياً»، (نحو 652 مليون دولار).
ويعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان عمرو سليمان أن خطة الترشيد الحكومي ستؤثر على بعض القطاعات الصناعية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر هي الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت والسيراميك والزجاج».
واستطرد: «تأثر مصانع الأسمدة سيؤدي إلى تراجع الكميات المصدرة التي كانت تحقق دخلاً دولارياً كبيراً؛ كما ستؤدي زيادة أسعار الأسمدة إلى تأثر الحاصلات الزراعية وارتفاع أثمانها».
وتابع: «رغم أن الدولة توفر السماد المدعوم فإن الحصة المقررة لا تغطي احتياجات الفلاح كاملة، فيضطر إلى الشراء من السوق الحرة بأسعار مرتفعة».
وتوقع أن تُخفف خطة الترشيد الحكومية الأعباء على الموازنة العامة، لكنه يرى أنها ستؤثر سلباً في الوقت ذاته على حجم التصدير في قطاعات كثيرة.
واقترح أن تبيع الحكومة الغاز والوقود للمصانع الخاصة بالسعر العالمي كي تستمر في الإنتاج.
هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340243-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%9F
هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟
وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
في وقت لم تنتهِ فيه التحقيقات القضائية بشأن حادث تصادم «قطارَي العيّاط»، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مصرع 7 وإصابة العشرات، ظهرت تلميحات وتقديرات من إعلاميين مقربين من الحكومة المصرية تشير إلى وجود شبهة «تخريب متعمد»، وذلك عقب تصريحات أدلى بها وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن استبعاد مئات الموظفين من قطاع السكك الحديدية بسبب «ملاحظات أمنية».
ولم يؤكد نواب برلمانيون وخبراء أمن وأستاذ في هندسة النقل هذه الفرضية، بل ذهبوا إلى ترجيح عدم حدوثها، مع تأكيدهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على وجود مؤشرات واضحة على «إهمال جسيم» تسبب في الحادث، وشدّدوا على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، الذي وقع بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة، بعد اصطدام مقدمة القطار رقم 134 بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.
وكشفت النيابة أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».
وكشفت التحقيقات الأولية عن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، وهو ما تطابق مع شهادة رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات خلال الاستماع لأقوال قيادات هيئة السكك الحديدية.
الأخطاء البشرية
وأعلن وزير النقل، خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، الاستغناء عن 262 موظفاً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر «على خلفية ملاحظات أمنية بشأنهم».
وذهب الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «تن»، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك «علامات استفهام جادة، لا علامات تعجب، إن كان هناك تعمد»، ثم أكد أنه «لا يرغب في استباق تحقيقات النيابة العامة».
وربط الديهي بين زيارة وزير النقل إلى سيناء مطلع هذا الشهر لاستعراض ما تم إنجازه بشأن «ممر طابا - العريش، واختراق خطوط سكك حديد مصر لسيناء مرة أخرى» وبين الحادث الأخير.
ويرى أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، «أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة تخريب وراء حادث العيّاط الأخير، ولا بد من انتظار تحقيقات النيابة العامة واللجان الفنية التي تم انتدابها للتعرف على جميع ملابسات وقوعه، لتكون دروساً مستفادة في المستقبل بما لا يقود لتكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما يجري تداوله الآن والحديث عن شبهات تخريب بمثابة فرضيات لا يمكن أن تدلل على شيء». وتابع: «التحقيقات الأولية تشير إلى أن جهاز التحكم الآلي لم يكن يعمل، وهو ما أدى لوقوع الحادث، وهناك إهمال من ناظر المحطة، وقد أقرّ به، ما يشير لوجود خطأ بشري».
وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد راضي، إن حوادث القطارات «دائماً ما تكون ناتجة عن أخطاء بشرية. وفي كل الحالات لا يمكن استبعاد أي سيناريوهات، والمطلوب حالياً هو تحديث إدارة مرفق السكة الحديد عن طريق زيادة رواتب العاملين بالمرفق وتدريبهم بشكل جيد، وفي حال لم يحدث ذلك فإن الحوادث سوف تتكرر».
وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة تعمل على حل مشاكل منظومة السكك الحديدية، وأن هناك اتجاهاً لإخراج المرفق عن إدارة وزارة النقل والاتجاه إلى بديل آخر يتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة لإدارته.
تساؤلات حول شبهة «تخريب متعمد» في حادث قطار العياط (صورة من وزارة النقل)
وتطرق الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى صدور حكم قضائي قبل 4 سنوات أدان موظفين بمحافظة المنوفية، بشمال مصر، بالانضمام إلى «جماعة الإخوان» وتخريب قضبان السكك الحديدية، وقال إنه يتمنى «إحالة قضية حادث العياط إلى القضاء العسكري».
«وجهان لعملة واحدة»
مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، قال إن تورط مجموعة منتمية لتنظيم «الإخوان» في عمليات تخريب أمر وارد، لكنه أضاف: «من الوارد أيضاً أن يكون هناك من يريد أن يخلق الأعذار، خاصة أن مدينة العيّاط التي وقع بها الحادث الأخير طالما شهدت حوادث قطارات مماثلة».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن استباق التحقيقات التي ما زالت مستمرة، والتي ستُعرض نتائجها على أعلى الجهات في الدولة».
وأبدى اعتراضه على إحالة القضية للقضاء العسكري، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في حالة «كان الحادث متعمداً من جهة إرهابية. في تلك الحالة يمكن إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا أو القضاء العسكري».
ويرى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء أشرف أمين، أن الإرهاب والإهمال «وجهان لعملة واحدة؛ لكن بالنظر إلى الحادث الحالي، فإن الاحتمالات الأكبر تذهب إلى أنه وقع بسبب الإهمال الجسيم، وأن الجميع يجب أن يتحمل مسؤولياته بما في ذلك المشرفين على إدارة منظومة التحكم الآلي».
وأكد على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.
تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340198-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
تتباين مواقف الأوساط السياسية الليبية حول دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع، وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية، في ظل تعارض المواقف المصرية والليبية، عقب تمرير البرلمان الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، فسّرت أصوات ليبية الزيارة باعتبارها مؤشراً على ما يوصف بأنه فتور في العلاقات مع شرق البلاد، بينما رأى آخرون أنها تعكس توجهاً مصرياً لتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، وعدم حصر الحضور المصري في منطقة جغرافية، أو معسكر سياسي بعينه.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال افتتاح مقر السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس (الخارجية المصرية)
* تدشين مرحلة دبلوماسية جديدة
تستند القراءة الأولى إلى توقيت الزيارة، الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، رغم اعتراض القاهرة عليها. واعتبر ناشطون ومحللون أن التقارب مع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد يحمل رسالة إلى حلفاء مصر التقليديين في الشرق، ومن بينهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة.
في المقابل، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن ربط الزيارة بالخلاف بين القاهرة وشرق ليبيا، ممثلاً في مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، يختزل التحرك المصري في ملف واحد. مشيراً إلى أن بعض الأصوات قرأته باعتباره رسالة، مفادها أن الدعم المصري للشرق ليس «صكاً مفتوحاً لبنغازي».
لكن الشبلي اعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة عبد العاطي، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، تمثلان تدشيناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، تعيد فيها القاهرة ترتيب حضورها في مشهد ليبي متعدد الأطراف، من دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها التقليدية مع الشرق.
وأشار الشبلي إلى أن مذكرة التفاهم البحرية وُقعت في عهد حكومة «الوفاق» السابقة، التي كانت القاهرة على خلاف معها، بينما رفضتها سلطات الشرق آنذاك، قبل أن تنفتح قياداتها لاحقاً على أنقرة. ورأى أن هذا المسار يؤكد أن العلاقات المصرية - الليبية لا يمكن اختزالها في الموقف من الاتفاق وحده.
وربط الشبلي التحرك المصري بالمساعي الأممية والأميركية لتوحيد السلطة التنفيذية، ومن بينها المبادرة التي طرحها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي. وقال إن مشاركة القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها في أي تسوية تنفي الانحياز إلى طرف بعينه، متوقعاً أن تحافظ القاهرة على علاقاتها الأمنية والعسكرية مع بنغازي، بالتوازي مع تطوير شراكة سياسية واقتصادية مع طرابلس، حيث تتركز العمالة والخبرات المصرية.
مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
وتستند قراءات الانفتاح المصري على طرابلس إلى مؤشرات تقارب متتابعة؛ إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبيبة في العلمين، منتصف يوليو (تموز) الماضي، كما سبق أن زار رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد طرابلس في يونيو (حزيران) الماضي، والتقى عدداً من القادة السياسيين هناك.
وفي هذا السياق، رفضت القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نادر زكي، وصف زيارة عبد العاطي بأنها «عقاب» لشرق ليبيا، مؤكداً أن هذا النهج غير موجود في تعامل القاهرة مع الأشقاء الليبيين، وأن الانفتاح على مختلف المكونات الليبية يمثل مبدأ ثابتاً في السياسة المصرية.
وشدّد زكي على أن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي، في إشارة إلى اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.
* الخلاف لا يعني القطيعة
من جانبه، رأى الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد مطيريد، أن قيادات عدة في شرق ليبيا تتفهم رغبة مصر في الانفتاح على مختلف القوى، بالنظر إلى موقعها كدولة جوار، ووسيط في الأزمة الليبية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن من يروجون لكون التقارب مع طرابلس رداً على بنغازي يتجاهلون عمق العلاقات بين القاهرة و«الجيش الوطني».
وتتوزع السلطة في ليبيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تدير مناطق في الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.
وترتبط القاهرة بعلاقات وثيقة مع سلطات الشرق، وتعد «الجيش الوطني» شريكاً في تأمين حدودها الغربية.
من لقاء سابق بين الرئيس المصري ومحمد المنفي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
من جانبه، استبعد مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن تمثل زيارة عبد العاطي تحولاً جذرياً في سياسة مصر تجاه شرق ليبيا، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتباطها باستضافة طرابلس اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء، ومشاركة الوزير المصري في الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع.
واعتبر عبد الله أن الجدل السياسي حول الزيارة تجاوز طبيعتها الدبلوماسية، خصوصاً في ظل التحركات الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية. ولفت إلى ثقل الوفد الأمني والدبلوماسي المرافق لعبد العاطي، وما تضمنته الزيارة من توقيع مذكرات تعاون في المجال الطبي، ومناقشة ملفات الطاقة.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، بحث عبد العاطي مع وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة، خليفة عبد الصادق، تسريع مشروعات الطاقة، بما يشمل خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر، إلى جانب الربط الكهربائي بين البلدين.
ورأى عبد الله أن السياسة المصرية تجاه ليبيا «لا تقوم على المكايدة»، وأن الخلاف مع سلطات الشرق لا يعني القطيعة معها، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين اعتبارات الأمن القومي، ومصالحها الاقتصادية والسياسية في مختلف مناطق البلاد.
