استيقظ الليبيون، الأحد، على نبأ توقيف أحد مواطنيهم في ألمانيا بتهمة «التخطيط لشن هجوم بأسلحة نارية» على سفارة إسرائيل في برلين.
وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه الألمانية، أن الليبي الذي اعتُقل للاشتباه في انتمائه لتنظيم «داعش»؛ «خطط لشن هجوم بأسلحة نارية على السفارة الإسرائيلية في برلين».
واستقبل الليبيون الاتهام الموّجه إلى لمواطن، بما بين «توجس مما هو قادم» وإلقاء اللوم «على الكيان الإسرائيلي» الذي يرون أن «جرائمه في فلسطين ولبنان سبب في عمليات انتقامية».
والتزمت السلطات الليبية في عموم البلاد الصمت حيال الواقعة، التي يرى بعض المتابعين أنها «ستزيد من عزلة بلدهم؛ من خلال فرض مزيد من قيود السفر إلى الاتحاد الأوروبي».
غير أن الخبير العسكري عادل عبد الكافي رأى أن توقيف المواطن الليبي في ألمانيا «لا يزال في مرحلة الاشتباه»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يُحاكم ولم تثبت الأدلة التي تشير إلى تورطه في انتمائه إلى جماعات إرهابية».
وقال عبد الكافي: «إن الأعمال الإجرامية التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، أحيت المشاعر في العالم ضد ما قام به من جرائم»، ورأى أن ذلك من شأنه «أن يدفع بكثير من الشباب إلى القيام بأي عمل تجاه التمثيل الدبلوماسي الصهيوني في أي مكان على الأرض».
ويتخوف المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، من أن تلقي الواقعة بظلالها على المهاجرين غير النظاميين الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي، و«ازدياد مخاطر الترحيل إلى خارج دول الاتحاد».
ويدعو أبو عرقوب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «التريث لحين انتهاء التحقيقات مع الليبي المشتبه به... الأمر لم يتضح بعد»، متسائلاً: «هل ستدفع دول الاتحاد الأوروبي ثمن مساهمته في عدم استقرار الدولة الليبية؟»، حسب قوله.
واتخذت الحكومة الألمانية مؤخراً سلسلة إجراءات لتشديد ضوابط الهجرة غير النظامية، منها تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وهي النقطة التي ركَّز عليها المحلل السياسي الليبي بالنظر إلى أن «العدد الأكبر من المهاجرين الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي يأتون من ليبيا».
