ليبيا ترحّل 165 نيجيرياً إلى بلدهم... وتتأهب للمزيد

بعد وفاة 3 مهاجرين في مخازن لـ«تجار البشر»

جانب من ترحيل مهاجرين ينتمون إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا)
جانب من ترحيل مهاجرين ينتمون إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا)
TT

ليبيا ترحّل 165 نيجيرياً إلى بلدهم... وتتأهب للمزيد

جانب من ترحيل مهاجرين ينتمون إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا)
جانب من ترحيل مهاجرين ينتمون إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا)

أعلن «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» في ليبيا أنه رحّل 165 مهاجراً نيجيرياً عن طريق مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى بلدهم، فيما تحدث الحقوقي الليبي طارق لملوم، عن وفاة ثلاثة أشخاص صوماليين على الأقل خلال شهري سبتمبر (أيلول) الماضي وأكتوبر (تشرين الأول) الجاري، داخل مخازن وبيوت لـ«تجار بشر».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» أن فرع الجهاز في بنغازي الكبرى رحّل المهاجرين النيجيريين الـ165، «تنفيذاً للتعليمات الصادرة من رئيس الجهاز بشن حملات تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، والإسراع بترحيلهم إلى بلدانهم».

خلال ترحيل مهاجرين مصريين من ليبيا إلى بلدهم (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا)

وازدادت خلال الأيام الماضية وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا بشكل موسع، وفق نظام «العودة الطوعية»، الذي تتبناه الأمم المتحدة.

وكانت السلطات الأمنية في غرب ليبيا قد أعلنت مؤخراً إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد إلى مئات الألوف من المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها «تستعد لإطلاق حملة أمنية موسّعة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بناءً على توجيهات وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي؛ وذلك ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم».

خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

وأوضح الجهاز في بنغازي، الخميس، أن العقيد وليد ميمون الجهاني، رئيس الفرع يتابع بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ترحيل 165 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية النيجيرية من (مركز إيواء وترحيل) قنفودة التابع للفرع، عبر طريق مطار بنينا الدولي إلى مطار أبوجا الدولي في نيجيريا».

مبرزاً أن «الترحيل مستمر للمهاجرين غير النظاميين المخالفين لشروط الإقامة داخل الدولة الليبية».

وحسب إحصاء سابق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف.

وتتكدس هذه الأعداد في مراكز الإيواء، التي تشرف عليها السلطات، وتنتمي إلى جنسيات أفريقية وآسيوية كثيرة، وتشير التقارير المحلية والأممية إلى أن كثيراً منها «تديرها ميليشيات مسلحة، وتُرتكب فيها جرائم بحق المهاجرين، بدايةً من الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية».

في أثناء ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى نيجيريا (فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي الكبرى)

وبشأن معتقل مهاجرين داخل مقرات يسيطر عليها «تجار بشر»، نقل الحقوقي الليبي لملوم عن عائلات 3 ضحايا أن «العصابات الخاطفة تتواصل معهم من داخل مدينة بني وليد (شمال غرب)، وترسل لهم مقاطع فيديو وهي تعذب أبناءهم».

وقال لملوم: «يتضح من الصور التي يحصلون عليها أن احتجاز المهاجرين يتم داخل منازل»، لافتاً إلى أنه «منذ عام 2019 زاد احتجاز المهاجرين داخل البيوت في المدن، وذلك بعد تضييق الخناق على مهربي البشر في الصحراء؛ وهدم بعض الجهات الأمنية مخازن تابعة لهم في الكفرة والشويرف وطبرق».

وناشد لملوم السلطات المحلية والأعيان في المدن أن تكثف جهودها لتبحث عن المخطوفين داخل وخارج المدن، «فكل قبيلة وعائلة تعلم جيداً أبناءها المتورطين في هكذا عصابات واتجار بالبشر».


مقالات ذات صلة

«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»

شمال افريقيا جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)

«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»

وسط غياب الحل السياسي في ليبيا، وسعي أممي لإيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة، عقدت «مجموعة العمل الأمنية الدولية» المعنية بليبيا اجتماعها في سرت للمرة الأولى.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي بطرابلس مع مسؤولين عسكريين (المجلس الرئاسي)

«الرئاسي» الليبي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية

محمد المنفي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة الأممية)

كيف يرى الليبيون مقترح خوري دمج حكومتي الدبيبة وحماد؟

اعتبر سياسيون ليبيون عودة الحديث عن دمج الحكومتين «إهداراً للوقت»، مشيرين إلى «وجود خلل في ترتيب الأولويات لدى البعثة الأممية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

عودة صادرات ليبيا تثقل كاهل سوق النفط الخام الأوروبية

أدى استئناف إنتاج النفط الخام الليبي، بعد أزمة سياسية بشأن المصرف المركزي، إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا، ما أجبر بائعين متنافسين على خفض أسعارهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا السايح مستقبِلاً في طرابلس أعضاء الاتحاد الأوروبي (المفوضية)

الاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا

في إطار إجراء الاستحقاق البلدي قريباً، أطلع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على الاستعدادات الجارية.

خالد محمود (القاهرة)

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
TT

التحديات المائية في أفريقيا تتصدر محادثات مصرية - أوغندية

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان جنوب مصر (محافظة أسوان)

محادثات مصرية أوغندية هيمنت عليها التحديات المائية في أفريقيا، والتعاون بين دول حوض النيل، في ظل توترات تتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا زاد من وتيرتها تفعيل اتفاقية «عنتيبي»، على غير رغبة مصر، التي طالبت بمراجعتها حفاظاً على حقوقها المائية المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن تحركات مصر مع أوغندا، إحدى الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي»، تأتي ضمن مسار تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية والتوصل لتفاهمات تتفق مع القانون الدولي ولا تضر بأحد، وضمن سياسة مصر الخارجية لحضور قوي ومؤثر في مختلف المجالات بالقارة السمراء، وأشاروا إلى أن تلك التحركات يعززها إنشاء القاهرة «صندوق استثمارات» بين دول حوض النيل، مما يفتح الباب لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة البناءة التي تحقق مصالح الجميع.

ولمصر تاريخ من التعاون مع أوغندا، منها تنفيذ مشروع درء مخاطر الفيضان في أغسطس (آب) 2018 بمنحة مصرية قدرها 2.7 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية استخباراتية أمنية في أبريل (نيسان) 2021، وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا موهوزي موسيفيني، جهود التنمية بين دول القارة الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندي، جيجي أودونجو، وذلك بهدف «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الأفريقية»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الخميس.

ونقل الوزير عبد العاطي لنظيره الأوغندي «حرص مصر على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين».

وتم خلال الاتصال التشاور وتبادل الرؤى بين الوزيرين «حيال عدد من القضايا التي تهم البلدين وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان لدعم السلم والأمن والاستقرار بالقارة».

السيسي خلال استقبال قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا موهوزي موسيفيني في القاهرة أخيراً (الرئاسة المصرية)

علاقات مصر وأوغندا، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، ممتدة في أكثر من مسار في إطار تعاون مائي وأمني، يشمل تناول التحديات بالقارة، وبحث تعظيم فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن المحادثات الأخيرة في ذلك الإطار.

ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن تواصل مصر وأوغندا يأتي في إطار ملفات مهمة مرتبطة بالتحديات المائية بالقارة لا سيما بين دول حوض النيل والمهددات الأمنية التي تشهدها أفريقيا، لافتاً إلى أن هذا التواصل «تأكيد على الحضور المصري المؤثر والذي لو كان مبكراً على السنوات العشر الأخيرة، لما كانت وقعت اتفاقية (عنتيبي) ولا صار (سد النهضة) الإثيوبي تهديداً للقاهرة».

كما تناول الوزير المصري عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع أودونجو، إعلان مصر الأربعاء «إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل لدعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المائية في دول حوض النيل الجنوبي والعمل بالتوازي على جذب التمويل الأجنبي لهذه الآلية»، مؤكداً «أهمية التوافق والشمولية وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل».

وأعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، الأربعاء، فإن «الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، معتمدة على ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية».

وتلك الآلية، باعتقاد صلاح حليمة، تستهدف تعظيم السياسة المصرية المتبعة في أفريقيا، بدعم مسار التعاون مع دول حوض النيل لتجاوز أي خلافات، لافتاً إلى أن مسار التعاون في إطار ثنائي أو متعدد أحد ثوابت مصر بالقارة الأفريقية في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.

وبالإمكان أن تكون محادثات مصر وأوغندا التي تعد إحدى أهم دول اتفاقية عنتيبي ضمن المساعي المصرية لإعادة التفاوض عليها بما يضمن حقوق دول المنبع والمصب، وفق حليمة.

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: (بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان)، فضلاً عن دولتي المصب (مصر والسودان)، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها أو إلغائها.

وتُعارض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبي»، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، وتُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

لذا المحادثات المصرية - الأوغندية التي شهدت بحث آلية الاستثمارات بين دول حوض النيل، وفق تورشين بمثابة «تدشين لمرحلة جديدة من التعاون، خاصة وكمبالا إحدى أهم عواصم دول حوض النيل، وستسعى القاهرة لتوسعة تلك المحادثات مع دول أخرى بالحوض في مسعى لمنع أي تهديد بشأن الأمن المائي».

وبخلاف ملف نهر النيل، الذي تسعى مصر لإيجاد صيغة توافقية تحترم القانون الدولي، فهناك المسار الاقتصادي بأفريقيا الذي سيكون إحدى أهم نقاط التعاون الفترة المقبلة الذي تعتمد عليه القاهرة للاستمرار في استعادة دورها التاريخي بالقارة والتغلب على تهديدات محتملة، بحسب تورشين.